رغم حل العديد من المشاكل التي واجهت مشروع نفق الدقسي المزدوج بقسنطينة، وأهمها مشكلة المياه الجوفية، ومشكلة تحويل شبكات المياه الشروب والألياف البصرية، وكذا مشكل تحويل مياه الصرف الصحي في الجهة المؤدية نحو حي الإخوة عباس، ومشكلة تحويل شبكات الاتصالات السلكية الخاصة باتصالات الجزائر، التي كانت من أهم العوائق التي حالت دون تسليم المشروع في آجاله المحددة، وقد كان تسليم المشروع مبرمجا قبيل نهاية شهر جويلة الفارط، إلا أنه لازال يراوح مكانه بعدما عجزت مديرية الأشغال العمومية عن تسليمه والوفاء بوعودها، الأمر الذي أثار استياء السكان، خاصة حي الدقسي والأحياء المجاورة له وكذا الناقلين، الذين عبّروا عن تذمرهم لتماطل الجهات المسؤولة في إتمام هذا المشروع، الذي بدأت الأشغال في إنجازه الصائفة الماضية، ووعدت بتسليمه خلال ستة أشهر، خاصة أنه منذ انطلاقه تَسبّب ولازال يتسبب في أزمة مرور خانقة بالعديد من المحاور. عملية إنجاز مشروع نفق الدقسي المزدوج الذي يبلغ طوله 420 مترا، عرفت تأخرا متكررا بسبب مشكلة تحويل الشبكات الأرضية، كما توقفت الأشغال نهائيا بالمشروع خلال شهر رمضان قبل أن تُستأنف منذ أيام قليلة؛ حيث أكد عمال المشروع بأنهم باشروا خلال الأيام الماضية، عملية تهيئة النقطة الدائرية التي سينجَز بها نافورة، زيادة على إعادة بناء الطرق والأرصفة، في وقت لاتزال المسالك المجانبة للنفق غير مهيأة وإن انتهت الأشغال في المنشأة، التي تتضمن نفقين يربطان بين حيّي وادي الحد والدقسي. وأكد مصدر من مديرية الأشغال العمومية بأنه لم تتبقّ سوى أشغال تكميلية، تتمثل في إنجاز نافورة وتزفيت الطرقات، وهي العمليات التي لن تستغرق وقتا طويلا حسبه، إذ سيتم بعدها تسليم النفق خلال هذا الشهر، خاصة أن المشروع يُعتبر هاما جدا، ودخوله حيّز الخدمة سيساهم في التخفيف من حدة الكثافة المرورية بهذا المحور الهام، الذي يشهد يوميا اختناقا مروريا كبيرا وازدحاما شديدا؛ باعتباره منفذا هاما لمجموعة من الأحياء. جدير بالذكر أن أشغال نفق الدقسي الذي تشرف عليه الشركة الجزائرية للجسور والأشغال الفنية الكبرى “سابتا” انطلقت أشغاله خلال شهر جوان من السنة الفارطة، وحدّدت مدة 11 شهرا كأقصى مدة لإنجازه، حيث اختيرت المنطقة المحاذية لمستشفى الكلى بحي الدقسي عبد السلام، كأرضية لإنجازه؛ بغية التخفيف من حدة الخناق المروري التي يشهدها هذا المحور، الذي سيكون نقطة تربط بين الأحياء الشمالية والجنوبية لمدينة قسنطينة، كما سيساهم، من جهة ثانية، في تسهيل وصول سائقي السيارات إلى الإدارات الموجودة هناك، على غرار مقر الولاية الجديد والديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري ومقر مندوبية سيدي مبروك ومستشفى الكلى، وهذا بعد أن خُصص له مبلغ 18 مليار سنتيم.
