اقتطعت ولاية الجزائر من ميزانيتها الإضافية للسنة الجارية، أزيد من 50 مليار سنتيم من أجل تدعيم عملية إعادة تهيئة الأسواق القديمة، وإنجاز الجديدة منها على مستوى بعض البلديات الحضرية التي شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات غلق بالجملة لعدد من الأسواق الفوضوية، وتم بموجب ذلك طرد عدد معتبر من التجار غير الشرعيين. وتندرج القيمة المالية التي دعمت بها ولاية الجزائر عملية إنجاز الأسواق المغطاة الجديدة الموزعة بكل من بلدية سيدي امحمد، محمد بلوزداد، القصبة وحسين داي، ضمن إطار التعجيل بتوفير البديل القانوني للتجار الفوضويين الذين شملهم قرار الطرد بموجب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبإيعاز من ولاية الجزائر. وأفادت مصادر محلية مطلعة ل«المساء»، أن مساهمة ولاية الجزائر بحصة 50 مليار سنتيم، من شأنها إعطاء دفع لأشغال الإنجاز التي انطلقت قبيل شهر رمضان الماضي، والتي لا تزال مستمرة، حيث قامت بعض المجالس المحلية بالتنسيق مع الدوائر الإدارية بإعطاء قرارات استفادة لبعض التجار الفوضويين الذين شملهم قرار الطرد من محلات تجارية قارة أسفل العمارات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، حيث كانت الانطلاقة ببلدية سيدي امحمد، إذ تم تقديم قرارات استفادة على مستوى حي «السبالة» ببلدية العاشور غرب العاصمة، وقدر عدد المحلات الموزعة. أزيد من 140 محلا لفائدة التجار الذين كانوا ينشطون على مستوى بعض النقاط التجارية السوداء غير المرخصة، في انتظار إعادة بناء السوق الجديدة بنفس البلدية، بعد أن فرغت مصالح بلدية سيدي امحمد من إعادة تهيئة وتقسيم أجنحة سوق «فرحات بوسعد». وينتظر أن تدعم ولاية الجزائر مشاريع بناء أسواق جوراية ومغطاة بسبع بلديات بالولاية كانطلاقة أولى، ليتم تعميم المبادرة خلال الأشهر القليلة القادمة على مستوى بعض البلديات غير الحضرية، تحت إشراف مؤسسة متخصصة «باتي ميتال» المتخصصة في البناء عن طريق الدعامات المعدنية. وتجدر الإشارة إلى أن والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، كان قد وفر كل الظروف المناسبة لانطلاق مشاريع بناء أسواق جوارية مغطاة جديدة، عن طريق منح مؤسسة «باتي ميتال» المشاريع بالتراضي، ربحا للوقت، عوض تمرير المشاريع عبر الصفقات العمومية، وما تأخذه هذه الأخيرة من وقت طويل في الإعلان عنها، مع إعادة الإعلان عنها من جديد في الجرائد اليومية في حال عدم الجدوى، إلى جانب المبالغ المالية التي تستهلكها العملية إلى غاية رسو الصفقة على مؤسسة معينة، وهذا كله حرصا من والي الولاية على تقديم البديل للتجار الفوضويين المطرودين في آجال قصيرة جدا.
