أعطى اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، ضمانات جديدة بخصوص احترام آجال تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال دعوة القاضي الأول في البلاد إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، لتمكين البلاد من تحضير هذا الموعد في أحسن الظروف. ومع بداية العد التنازلي للاستحقاقات السياسية التي تشكل أهمية بالنسبة للمواطن، لاسيما الانتخابات الرئاسية، فقد حرص الرئيس بوتفليقة على التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة"، لتمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية" . وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية على بذل المزيد من الجهود، مخاطبا أعضاء الحكومة قائلا :«إنني أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني"، في الوقت الذي أبرز فيه الطموحات التي تحذو المواطنين إزاء هذه الاستحقاقات، انطلاقا من كونها تعد انعكاسا للاستقرار السياسي في أي بلد . ورغم الأهمية التي أكدها رئيس الجمهورية بخصوص هذه الاستحقاقات، إلا أنه لمح إلى أن الطريق مازال طويلا، عندما قال إن " طموحنا كبير، لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها"، في إشارة إلى أن الاستحقاقات السياسية لا تعد سوى محطة تعزز الاستقرار السياسي للبلاد، ومن ثم التفرغ إلى الانشغالات الاجتماعية ومجابهة التحديات الاقتصادية المختلفة. كما يستشف من حرص القاضي الأول في البلاد، على توفير الظروف الملائمة للاستحقاقات السياسية إرادة على ضمان الحرية والنزاهة في مثل هذه المواعيد، التي تبقى مقياسا لمصداقية أي دولة، حيث كثيرا ما يغتنم رئيس الجمهورية مناسبة تنظيم الاستحقاقات، للدعوة إلى إبراز الصورة الحقيقية للجزائر، من خلال ضمان نزاهة الانتخابات، بل أكثر من ذلك، لم يتردد في توجيه دعوة للملاحظين الدوليين في عدة مناسبات، لمتابعة الاستحقاقات، لنقل هذه الصورة إلى العالم، حيث كثيرا ما كانت التقارير الدولية تشيد بالظروف التي تصاحب هذه المواعيد. من جهة أخرى، حرص رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، على دعوة جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة إلى ضرورة الإصغاء دوما للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوناته. يعد الاستجابة للانشغالات الاجتماعية، من أبرز أولويات البرنامج الرئاسي الذي يحرص على إرساء استراتيجيات ترتكز على المخططات الخماسية، من خلال تخصيص أغلفة مالية للنهوض بالواقع التنموي لمختلف ولايات الوطن في شتى القطاعات، كما هو الشأن للسكن والصحة وتوفير مناصب شغل للشباب، حيث كثيرا ما ركزت الزيارات الميدانية التي قام بها الرئيس بوتفليقة والوزير الأول، السيد عبد المالك سلال إلى مناطق البلاد، على ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز، مع الاستماع إلى انشغالات المواطنين . كما يترجم تركيز رئيس الجمهورية على تلبية هذه الاحتياجات، قناعته بأن هذه الأخيرة تشكل الضامن الأساسي لتحقيق الاستقرار، من خلال تأكيده بأن "الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها"، في حين طالب بمضاعفة الجهد من أجل أن "نترك لأبنائنا -كما قال- بلدا مزدهرا اقتصاديا" . وتحمل دعوات رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة الإصغاء إلى المجتمع، بعد نظر حول أهمية أخذ هذه الانشغالات محمل الجد، في الوقت الذي تعيش فيه بعض الدول العربية اضطرابات غذتها سياسات اجتماعية متدهورة، ولأجل ذلك، شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة وجود إدارة ناجعة وشفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطية"‘، انطلاقا أنه "من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة". وعلى هذا الأساس، يمكن القول، إنه أمام الحكومة تحد كبير من أجل كسب ثقة المواطن وإضفاء المصداقية إزاء النشاطات التي تعتمدها لصالح خدمة الاحتياجات الاجتماعية، وفق سياسات شفافة ترتكز على الحوار والتقرب أكثر من المواطنين، من خلال متابعة الإجراءات المتخذة وليس الاكتفاء باستصدارها، لتكون الحكومة بذلك مجددا أمام امتحان إثبات الكفاءة .
