استنكرت السلطات الصحراوية، بشدة، حملات القمع المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين الذين حاولوا استقبال المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية خلال زيارته لمدينتي العيون والسمارة المحتلتين. واستنكر مجلس الوزراء الصحراوي في ختام اجتماع عقده برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز بشدة ”أجواء الحصار والتضييق الشديدة” التي تدخلت فيها قوات الاحتلال المغربية بأعداد كبيرة وبمختلف تشكيلاتها لفرض تطويق غير مسبوق على كل الأحياء والشوارع”. وأضافت الحكومة الصحراوية أن هذا ”الحصار صاحبه قمع وتنكيل لم يستثن الأطفال والنساء والمسنين، فضلا عن مداهمة المنازل وتخريب ونهب محتوياتها في محاولة لخنق الأنفاس ومنع أي شكل من أشكال التجمع أو التظاهر السلمي”، مما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين الصحراويين بجروح متفاوتة الخطورة. وهو ما جعل البيان ينبه إلى أن كل هذه الممارسات تمت في حضور بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ”المينورسو” وخلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. وشدد على أن ”التعنت الذي يبديه المغرب والتمادي في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان واستهتاره واستخفافه ببعثة الأممالمتحدة وممثليها إنما يؤكد الحاجة الماسة والعاجلة لإيجاد آلية أممية تمكن بعثة ”مينورسو” من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها”. وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الخطوات ”العاجلة” لوقف ممارسات دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل”. كما أكد على ضرورة تمكين هؤلاء من حقوقهم المشروعة في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار المشدد المفروض عليهم. وقاده ذلك إلى شجب التعنت الذي يميز مواقف المغرب التي ”لا تخدم جهود الحل السلمي العادل للنزاع الصحراوي المغربي” ليطالب الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء الصحراء الغربية كمنطقة دولية واقعة تحت إشرافها المباشر. وبالتزامن مع ذلك، سجل ستيفان سيمانوفيتر الناشط الحقوقي البريطاني أن المغرب ينسخ الأسلوب الإسرائيلي في احتلاله للصحراء الغربية من خلال تقسيمه للبلد بجدار عسكري يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. وأعلن الناشط الحقوقي في برنامج ”إفريقيا اليوم” بثته القناة الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية الأحد الأخير أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب مناف للقانون الدولي، مضيفا بأن عمليات الاستيطان المغربية في الصحراء الغربية تعد ”خرقا” للمادة 49 من اتفاقية جنيف. من جانبه، أكد سيدي ابريكة إبراهيم نائب ممثل جبهة البوليزاريو لدى المملكة المتحدة الذي شارك في البرنامج أنه وفقا للقانون الدولي فإن الصحراء الغربية تعتبر قضية تصفية استعمار في آخر مستعمر في إفريقيا وقال إنه ”لمن العار أن الاستعمار لا يزال موجودا في إفريقيا”.وطالب الدبلوماسي الصحراوي المنتظم الدولي خاصة الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليته تجاه الصحراء الغربية. وتطرق ابريكة إبراهيم في مداخلته إلى الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مناشدا الأممالمتحدة تحمل مسؤولياتها في وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي.
