كشفت حصيلة الأرقام الخاصة بالمحلات المهنية المنجزة على مستوى ولاية الجزائر، والمندرجة ضمن مشروع محلات الرئيس الذي استفادت في اطاره كل بلدية من 100 محل مهني ، أن نسبة استغلال المحلات المنجزة على مستوى بلديات ولاية الجزائر لم تتعد 10 بالمائة، بالنظر إلى بقاء أغلبيتها شاغرة وغير مستغلة. وأفادت الحصيلة التي اطلعت عليها “المساء”، أنه تم استغلال 300 محل مهني فقط من مجموع 2900 محل تم توزيعها على الشباب البطال عبر اللجان المختصة بالدوائر الإدارية، في حين لا تزال أزيد من 1670 ملفا في طور الدارسة لتحديد أسماء المستفيدين من المحلات المهنية المزمع توزيعها بعد الانتهاء من التدقيق في الملفات. وفي هذا الإطار، ذكرت مصادرنا من ولاية الجزائر، أن المصالح المحلية بالتنسيق مع الدوائر الإدارية، تمكنت من إنجاز 3700 محل في إطار “مشروع 100 محل مهني لكل بلدية”، حيث تم توزيع 2900 منها، والأخرى لا تزال الأشغال متواصلة بها، لكن تبقى 300 منها مستغلة بعد توزيعها على المهنيين وأصحاب الحرف والمهن. كما لا تزال قرابة 800 محل مهني في طور الإنجاز، حيث أكدت نفس المصادر أن العدد الموزع منها كاف، غير أن أزيد من 90 بالمائة منها متوقفة النشاط وغير مستغلة، مما سيدفع المصالح المحلية إلى إعادة النظر في مسألة توزيعها على الشباب البطال، مع اشتراط خلق مناصب شغل في نفس المحل المهني، إلى جانب ذلك، فكرت المصالح المحلية في تقديم محلات الرئيس الشاغرة وغير المستغلة للتجار غير الشرعيين الذي شملهم قرار الطرد، وفق التعليمة الوزارية الخاصة بالقضاء على مختلف النقاط التجارية غير الشرعية. إلى جانب إعادة استغلال المحلات الشاغرة أسفل العمارات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث استفادت بلدية سيدي امحمد مثلا من 140 محلا تجاريا بمنطقة السبالة ببلدية العاشور، قدمت كبديل للتجار الذين شملهم قرار الطرد، في انتظار استغلال المحلات المهنية الشاغرة في تقديم البديل للتجار المطرودين، تباعا لكثرة عددهم بالنظر إلى عدد الأسواق الجوارية المنجزة.
