اقترح الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين أمس، بالجزائر العاصمة، اتخاذ القانون الأساسي للمحضر القضائي في الجزائر "كنموذج جدير بتعميمه في العالم العربي"، معتبرا إياه ذو "نوعية عالية". وأعرب كافة الخبراء الأجانب الذين شاركوا في ملتقى الجزائر الدولي الثاني للمحضرين القضائيين في لائحة أطلق عليها "بيان الجزائر" عن أملهم في أن تحتضن الجزائر "قريبا" تظاهرة تجمع كافة الدول العربية لتعرض عليها تجربة الجزائر في هذا المجال. كما ركزوا على "النوعية العالية للمنظومة القضائية الجزائرية التي انبثقت عن الإصلاحات التي تم انتهاجها" في القطاع. للإشارة، تمت قراءة النص من قبل رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين السيد جاك أينار خلال الحفل الختامي لهذا الملتقى الذي دام يومين وضم ممثلين عن حوالي ثلاثين بلدا وخبراء دوليين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وحوالي 1300محضر قضائي جزائري. كما أكد الخبراء الأجانب بشكل خاص على "الطابع الحر والخاص والمستقل" للمحضر القضائي الجزائري الذي تقع على كاهله مهمة تنفيذ قرارات العدالة. وأعربت مقررة الملتقى السيدة فرانسواز أندريو محضرة قضائية بمدينة روكفير بفرنسا عن ارتياحها لنسبة تنفيذ الأحكام القضائية بالجزائر (87 بالمئة) التي كشف عنها أول أمس، وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز. وأوضح خبراء آخرون أن المنظومة الجزائرية تفرض حضور محضر قضائي أثناء تنفيذ الأحكام، حيث يعتبر هذا الأخير الأنسب للسهر على تطبيق القرارات التي يصدرها القضاة، حيث يتلقى أعباءه من المستفيد من القرار القضائي وليس من الدولة. ومن جهته، أشار رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، السيد شريف محمد، أن اللجوء إلى المحضرين القضائيين لتنفيذ قرارات العدالة والذي يعد أمرا شائعا في دول المغرب العربي "يكاد يكون مجهولا في المشرق العربي". وأضاف أنه "من الوجاهة عرض التجربة الجزائرية على باقي الدول العربية في لقاء ينظم بالجزائر".
