أحالت مصالح الأمن أزيد من 1400 ملف خاص بسائقي سيارات الأجرة وناقلي البضائع والمسافرين على العدالة، لارتكابهم حوادث مرورية خطيرة، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أزيد من ألف ملف خاص بهذه الفئة من الناقلين تمت إحالتهم سنة 2012 على العدالة، وهو ما يؤكد أن المخالفات والحوادث المرورية التي يتحملها الناقلون الخواص من سيارات الأجرة ونقل المسافرين والبضائع في ارتفاع مستمر والسبب هو نقص التكوين لدى هذه الفئة التي تقف وراء وفيات وجرحى بالجملة في أوساط المسافرين. وأشار السيد ناش هشام، مسؤول مكتب المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببلوزداد حول خدمات النقل والوقاية من حوادث المرور أنه تم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تحويل 290 سائق سيارة أجرة على العدالة بالإضافة إلى 403 سائق مركبة نقل للمسافرين و718 سائق مركبة نقل للبضائع بسبب ارتكابهم حوادث مرورية خطيرة هددت سلامة المسافرين بشكل مباشر أو غير مباشر. وتمثل هذه الأرقام نسبة هامة من مجموع حوادث المرور التي تم تسجيلها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيت تم إحصاء 13259 حادثا مروريا أودى بحياة 594 شخصا وإصابة 15653 آخرين بالوسط الحضري، علما أن عدد الحوادث التي ارتكبها سائقو سيارات الأجرة والبالغ عددها 290 حادثا تمثل 2.3 بالمائة من مجمل الحوادث المسجلة فيما تمثل الحوادث المسجلة لدى حافلات نقل المسافرين والبالغ عددها 403 حوادث نسبة 3.2 من مجمل الحوادث المسجلة خلال نفس الفترة. وأمام هذه الوضعية الخطيرة طالب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة النقل بضرورة وضع حد للتجاوزات والمجازر التي يرتكبها سائقوا النقل الجماعي من خلال إرغام سائقي سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين والبضائع على إدراج وثيقة تكوين بالملف المودع على مستوى مديريات النقل للحصول على رخص الاستغلال ورخص السياقة بأصناف محددة مع ضرورة تسطير برنامج تكويني خاصة لسائقي حافلات نقل المسافرين والبضائع لا تقل مدته عن الثلاثة أشهر. وحسب السيد حاج الطاهر بولنوار فإن حظيرة السيارات الخاصة بنقل المسافرين أصبحت اليوم تشكل ثلث الحظيرة الوطنية للسيارات بتسجيل أكثر من 150 ألف سيارة أجرة ونحو 70 ألف حافة لنقل المسافرين تضمن كلها نقل ما بين 8 و10 ملايين مسافر يوميا بين جميع ولايات الوطن، ومن هنا تتضح أهمية التكوين للمحافظة على مهنة السائق وإعادة الاعتبار لها وكذا المحافظة على حياة الملايين من المسافرين الذين يتنقلون يوماي عبرها. للعلم فإن تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في الرفع من نسبة الحوادث بدا واضحا خلال السنوات الأخيرة وهو ما تؤكده الأرقام المعلنة بشكل دوري من قبل الجهات الأمنية من شرطة ودرك والتي تشير إلى مساهمة قرابة 800 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و900 شاحنة نقل للبضائع في حوادث مرورية خطيرة كل عام أغلبها أدى إلى قتلى وجرحى في حالة خطيرة كما تجدر الإشارة إلى أن الغالبية الكبرى من وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع المشار إليها تعاني من حالة متدهورة بسبب قدمها وغياب الصيانة اللازمة لها. ويبقى الأمل معلقا على وسائل النقل الحديثة على غرار المترو والترامواي واللذين سيعملان على تحفيز أصحاب سيارات النقل الجماعي على تجديد مركباتهم حفاظا على زبائنهم الذين يسعون أولا إلى الحفاظ على حياتهم من خلال استقلال وسيلة نقل آمنة وسليمة.
