كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، عن تعديل مرتقب في نص قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما في شقه المتعلق بالحبس الاحتياطي، الذي سيبقى استثنائيا، والشق المتعلق بالشاهد في القضايا الجزائية، مضيفا أن ورشات كبرى يتم التحضير لها على مستوى الوزارة، تخص عددا من الملفات منها المتعلقة بالجانبين التشريعي والجزائي. وأكد الوزير، في هذا السياق، أن تلك الورشات تدرس اقتراحات لإعادة النظر في عدد من المواد المتعلقة بحرية الأفراد وبحماية وتحفيز الشاهد وطرق وكيفية تحريك الدعوى القضائية. وأوضح لوح في تصريح على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن التعديلات المرتقبة المتعلقة بحرية الأفراد (أي بما يعرف بالحبس المؤقت أو الاحتياطي) ستدعم النص الخاص بهذا الإجراء، بقرينة البراءة، ليبقى الحبس الاحتياطي استثناء على أن تكون للقاضي الحرية التامة في الحكم وإصدار القرار الذي يراه مناسبا وفقا للقانون، بالإضافة إلى إضافة أحكام تمنح ضمانات وتحفيزات للشهود في قضايا جزائية، موضحا في هذا السياق أن القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية واصفا هذه الضمانات بالضرورية. كما تدرس الورشات المفتوحة على مستوى القطاع في الجانب الجزائي أيضا، إعادة النظر في السياسة الجزائية، عن طريق إعادة الدور الكبير المتعلق بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها للنيابة كمديرية الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام والردع الخاص على ظاهرة الإجرام وظاهرة الانحراف. وأوضح المتحدث أن هذه السياسة الجزائية ليست مبنية على الردع وحده ولكن كذلك على الوقاية، مشيرا إلى وجوب بلوغ العمق، من خلال إعادة النظر في السياسة الجزائية بما يؤدي إلى محاربة ظاهرتي الإجرام والانحراف ردعا ووقاية. وتشمل التعديلات المرتقبة أيضا القانون التجاري، حيث أكد وزير العدل على ضرورة تغيير بعض الاحكام في القانون الحالي وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مبادئ القانون التجاري ستبنى على مبدأ السرعة والائتمان. وأضاف لوح في هذا الشأن أنه لا بد من إعادة النظر في هذا النص التشريعي الذي يعتبر ورشة هامة في المعاملات التجارية ذات العلاقة بالاقتصاد، مضيفا أن تطوره يتطلب وضع آلية وتشريع يتماشى والتطورات التي تعرفها الجزائر والعالم كذلك. تسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي كما كشف وزير العدل عن وضع خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي المتعلق بالحالة المدنية، في إطار عصرنة قطاع العدالة، موضحا أن الطلبات المقدمة من طرف المواطنين منذ 2009 في هذا المجال بلغت أكثر من 1.2 مليون طلب. وأشار إلى أنه سيعطي تعليمات بهدف التخفيف عن المواطن وتسهيل حصوله على وثائقه المصححة في وقت قصير حتى لا تتعطل مصالحه. وأكد لوح أنه في إطار الإصلاحات المتواصلة في القطاع، ستتم رقمنة الحالة المدنية بالنسبة لسجلات الحالة المدنية الموجودة على مستوى المجالس القضائية قصد تحسين الخدمة العمومية في الجانب الإداري. وبإمكان المواطن استخراج مرة واحدة شهادتي ميلاد والده وجده لاستخراج شهادة الجنسية على أن يعفى منها بعد ذلك نهائيا في حال استخراج هذه الوثيقة وهي نفس التسهيلات التي شملت استخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 2 التي تطلبها الإدارات حيث ستتكفل الإدارات بطلب هذه الوثيقة بصفة مباشرة. وعن سؤال حول قضية سوناطراك، جدد وزير العدل حافظ الأختام القول بأن العمل القضائي يمارس على مستوى المجالس القضائية، المحاكم، المحكمة العليا ومجلس الدولة وليس على مستوى وزارة العدل، داعيا إلى ضرورة زرع هذه الثقافة لدى الجميع. وكان وزير العدل قد أكد في رده على سؤال شفوي خلال جلسة يوم الخميس يتعلق بفشل أو نجاح الوساطة القضائية، أن هذا الإجراء البديل الذي يهدف إلى التحكيم والإصلاح يعتبر طريقة من طرق فض النزاعات بين المتقاضين وديا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يطبق إلا بنسبة 2.18 بالمائة إلى غاية جوان المنصرم. واعتبر الوزير عزوف المتقاضين عنه راجعا إلى كونه اختياريا. وأوضح في هذا السياق أن مصالح الوزارة بصدد تقييم هذا الإجراء قبل الحكم عليه بالفشل، مشيرا إلى اقتراح لجنة الإصلاحات، إنشاء محاكم جوارية يرأسها قاض وتحدد اختصاصاتها بالنسبة لقضايا معينة تفصل في القضايا المدنية البسيطة عندما لا يتجاوز النزاع درجة معينة.
