كانت إسبانيا الزبون الأول للجزائر في شهر أكتوبر الماضي، حسب الإحصائيات التي كشفت عنها مصالح الجمارك الجزائرية،متقدمة كلا من إيطالياوفرنسا، اللتين احتلتا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وبلغت صادرات الجزائر نحو إسبانيا خلال هذه الفترة، 926 مليون دولار بنسبة 18.34 بالمائة من إجمالي الصادرات، فيما استوردت إيطاليا ما قيمته 785 مليون دولار من الجزائر بنسبة 15.55 بالمائة. أما الصادرات نحو فرنسا فقُدّرت ب506 ملايين دولار؛ أي 10.02 بالمائة من الإجمالي. بالمقابل، تشير ذات الأرقام إلى أن الصين احتلت الصدارة في قائمة مموّني الجزائر؛ ب543 مليون دولار خلال شهر أكتوبر(13.81 بالمائة، تلتها فرنسا ب483 مليون دولار (12.29 بالمائة)، وإيطاليا ب408 ملايين دولار (10.38 بالمائة)، وجاءت إسبانيا الرابعة ب390 مليون دولار(9.92بالمائة). ورغم صدارة الصين فإن الواضح من خلال الأرقام المعروضة، أن التجارة الخارجية للجزائر تتم أساسا مع ثلاث دول أوروبية، هي إيطالياوفرنسا وإسبانيا، التي استحوذت على أغلب التبادلات التجارية بنسبة تقارب 44 بالمائة بالنسبة لوارداتها من الجزائر، وأكثر من 32.5 بالمائة بالنسبة لصادراتها نحو الجزائر. لكن الملاحَظ أن الأخيرة - واردات الجزائر - من هذه البلدان، عرفت انخفاضا معتبرا في هذه الفترة مقارنة بأكتوبر 2012. فبالنسبة لفرنسا انخفضت الواردات بنسبة 43.44 بالمائة، وانخفضت الواردات الإيطالية بنسبة 35.85 بالمائة، وبلغ انخفاضها بالنسبة لإسبانيا 10.34 بالمائة. أما بالنسبة للصادرات فإنه باستثناء فرنسا التي انخفضت وارداتها من الجزائر بنسبة 0.20 بالمائة، فإنها شهدت ارتفاعا بالنسبة لإيطاليا ب15.78 بالمائة، وبأكثر من 120 بالمائة نحو إسبانيا. يُذكر أن إحصائيات التجارة الخارجية تشير إلى أن الصادرات الإجمالية للجزائر في شهر أكتوبر الماضي، بلغت 5.05 ملايير دولار بانخفاض نسبته 14.43 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2012. أما الواردات فقد سجلت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 27.62 بالمائة، إذ بلغت 3.93 ملايير دولار في أكتوبر 2013، وبهذا يكون الميزان التجاري قد عرف فائضا ب1.12 مليار دولار، وهو ما يعني أن نسبة تغطية الصادرات للواردات، بلغت 128 بالمائة في هذا الشهر مقابل 109 بالمائة في أكتوبر من العام الماضي. وفيما عدا التجهيزات التي عرف استيرادها ارتفاعا طفيفا نسبته 0.56 بالمائة، فإن باقي السلع المستورَدة لاسيما المواد الغذائية وأدوات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الغذائية، عرفت تراجعا في قيمتها بنسب تراوحت بين 12 و52 بالمائة. وتبقى السلع الموجهة لأدوات الإنتاج تشكل أهم واردات الجزائر بأكثر من 2.3 مليار دولار، تليها التجهيزات ب1.24 مليار دولار، ثم السلع الاستهلاكية غير الغذائية ب978 مليون دولار، وأخيرا المواد الغذائية ب850 مليون دولار.
