أبرز الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، استراتيجية الجزائر في مكافحة الإرهاب، وعدد في هذا السياق الآليات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود كما هو الشأن لتجفيف موارد تمويل الإرهابيين منها دفع الفدية، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن إفريقيا كانت رائدة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال المصادقة سنة 1999 على اتفاقية المنظمة الإفريقية حول الوقاية من الظاهرة. وفي تدخله في قمة الإيليزي حول السلم والأمن في إفريقيا بباريس، حيث مثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، جدد السيد سلال، أول أمس، التأكيد على موقف الجزائر بشأن دفع الفدية، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تشمل ”عملا صارما من أجل تجفيف موارد تمويل الإرهاب”. وأعرب السيد سلال عن ارتياحه للمواقف التي تبناها الاتحاد الإفريقي والتي وجدت -كما قال- ”صدى” لدى مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة ومجموعة ال8. وذكر بهذه المناسبة أن إفريقيا كانت ”رائدة” في مكافحة الإرهاب من خلال المصادقة سنة 1999 على اتفاقية المنظمة الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته، مضيفا أن إفريقيا ”تزودت منذ ذالك الوقت بالأجهزة والأدوات الملائمة”. وتطرق، من جهة أخرى، إلى ”اللااستقرار” الذي يميز منطقة الساحل ”بفعل الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة تهريب المخدرات”، وفي هذا السياق، أشار السيد سلال إلى أن الاتحاد الإفريقي لعب ”دورا هاما” في تعبئة المجموعة الدولية في صالح هذه المنطقة (الساحل) من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة، كما أنه ساهم ”بشكل معتبر” في تصميم مخرج للازمة في مالي. وإذ تطرق إلى ”نقص” الوسائل المالية للاتحاد الإفريقي، فقد أوضح السيد سلال أن ”إفريقيا اليوم تتابع هذا الجهد من خلال تعزيز التعاون الأمني بين بلدان المنطقة ومن خلال وضع نظام حكامة أمنية من خلال مسار نواكشوط الواعد”. وعليه اغتنم السيد سلال المناسبة للتأكيد على مساهمة الاتحاد الإفريقي لصالح السلم والأمن وكذا إسهامها في الجهود الدولية في تسوية النزاعات، مضيفا أن العمل الذي باشره الأفارقة لصالح السلم والأمن من خلال الاتحاد الإفريقي ”مدمج في نظام السلم والأمن لمنظمة الأممالمتحدة ويعد مساهمة هامة في العمل الشامل لتسوية النزاعات والوقاية منها”. وفي هذا السياق، أوضح السيد سلال أن عمل الاتحاد الإفريقي ”يستحق التعزيز والتوطيد بإسهام الشركاء خارج الأقاليم وفق الأولويات التي تحددها المنظمة القارية والتي تنطلق من مسار موجه لتمكين بلدان القارة من ضمان أمنها وتنميتها بنفسها”. ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز الشراكة الجارية بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة قصد ”تدعيم التقدم المحرز في إطار تسيير النزاعات بالمناصفة”. وألح الوزير الأول على ضرورة ”إيلاء اهتمام متميز للانشغالات الشرعية التي تبديها إفريقيا فيما يتعلق بتمثيلها ضمن مجلس الأمن”، مذكرا بأن مجموعة الخبراء التي يقودها رومانو برودي ”تحدد إطارا ملائما لوضع آلية تمويل مستديمة تسمح لإفريقيا بمواجهة الطابع الاستعجالي للأزمات مع موارد متوقعة ومستقرة وكافية”. للتذكير، كلفت مجموعة من الخبراء من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة سنة 2008 بدراسة كيفيات دعم عمليات حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي بتفويض من الأممالمتحدة. ومن جهة أخرى، ذكر السيد سلال أن الجزائر ”تستحسن دعم فرنسا للمبدأ الإفريقي الذي يفضل الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، مؤكدا أن الجزائر ”تقدر بشكل كبير” الاهتمام الذي توليه فرنسا لإقامة شراكة ”مثمرة ومتبادلة المنفعة” مع إفريقيا والتي من شأنها ”دفع علاقات التعاون التي تقيمها القارة مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يزداد عددهم والذين يزداد التزامهم إلى جانبها”. على صعيد آخر، أكد السيد سلال أن إفريقيا من خلال الاتحاد الإفريقي بحاجة لدعم ”أكثر فعالية” من شركائها من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلم والأمن، مضيفا أن ”إفريقيا التي حققت تقدما معتبرا في مجال الوقاية من النزاعات وتسييرها وتسويتها تواجه تهديدات جديدة” على غرار الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان المنظمة وتهريب المخدرات. وقال الوزير الأول أن هذه ”الآفات” التي ”تضر بالأمن والاستقرار وجدت في التخلف الاقتصادي والاجتماعي المزمن الذي يمس بعض المناطق على غرار الساحل معقلا خصبا للانتشار”، مضيفا أن ”الأوبئة وآثار التغيرات المناخية المدمرة وحتمية تعزيز السلم، حيث تم تحقيقه وتسيير الأزمات المرتبطة بانتخابات واجهتها احتجاجات وكذا التغييرات غير الدستورية كلها عوامل تمس السلم والأمن الجماعي”. كما سجل الوزير الأول أن ترقية السلم والأمن التي ”تعد العنصر الأساسي في أجندة النهضة الإفريقية” فرضت نفسها ك«أولوية” في أجندة المنظمة القارية التي وضعت آليات للسلم والأمن كفيلة بتمكينها من إيجاد الحلول المناسبة لتحديات السلم والأمن. وذكر في هذا الصدد بمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي ومجموعة العقلاء وصندوق السلم والنظام القاري للإنذار المبكر والقوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات ”التي ستسبق تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التي تعتبر تصورا موسعا للأمن عملية”. وأوضح في هذا السياق، أنه تم تصور القوة الإفريقية الجاهزة ”للتحرك مع أدوات أخرى مثل مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء اللتين تشملان جوانب التنمية والحكم الراشد”، وخلص إلى القول بهذا الشأن أن الاتحاد الإفريقي تدعم بإستراتيجية ”منسجمة ومتعددة الأبعاد قائمة على أساس الأمن والتنمية والحكم الراشد”.
