اختتمت الندوة الدولية الرابعة حول "حقوق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي"، بإصدار المشاركين "إعلان الجزائر"، طالبوا من خلاله بضرورة توسيع مهام بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو"، لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وطالب المشاركون الذين مثلوا فعاليات المجتمع المدني من دول القارات الخمس، الأممالمتحدة بالإسراع في تجسيد مسار تسوية النزاع الصحراوي، وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية واللوائح الأممية، المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الصحراوي. وبالإضافة إلى هذه التوصية التي شكلت أولوية في هذا اللقاء، ضمن الموقعون على "إعلان الجزائر" طلبا باتجاه المجتمع الدولي؛ من أجل ممارسة ضغوط أكبر على المغرب من أجل حمله على الإطلاق الفوري، ودون شروط مسبقة سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية وكذا تسليط الضوء على مصير آلاف الصحراويين الآخرين المفقودين مع فتح تحقيق بشأنهم. كما أكدوا على ضرورة وضع حد "فوري" لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهو ما جعلهم ينددون بشدة بهذا الاتفاق، الذي فضح الخطاب المزدوج للاتحاد الأوروبي تجاه النزاع القائم في الصحراء الغربية. وتوجه المشاركون أساسا في بيانهم الختامي، إلى السلطات الإسبانية والفرنسية لمطالبتهما "باحترام" قيم بلديهما؛ من خلال "اعتماد مواقف واضحة تجاه النزاع الصحراوي، طبقا للقانون الدولي وإرادة باقي المجتمع الدولي". من جهة أخرى، شجع المشاركون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، على "مواصلة جهوده ومهمته من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي" للنزاع؛ بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. كما دعوا إلى "تعزيز صفوف الحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، و«طالبوا منظمة الأممالمتحدة وجميع وكالاتها "المعنية" وكذا المؤسسات الدولية الإنسانية، بتقديم دعم "فعال" و«متعدد الأشكال" للاجئين الصحراويين. وشهد اليوم الثاني من الندوة مداخلات لممثلي الوفد المشاركة، من بينها مداخلة المجاهدة لويزات إيغيل أحريز، التي مثلت الجزائر؛ حيث جددت التأكيد على دعم الجزائر "الثابت" للشعب الصحراوي في كفاحه "الثمين" من أجل تقرير مصيره. ومن جانبه، دعا الدكتور خالد كراني من كينيا إلى إحالة المغرب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب ضد الشعب الصحراوي. ونفس النداء وجّهه الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابة عمال البنين أغبو اكواري تيريز، الذي اعتبر أن حل النزاع الصحراوي يجب أن يجده "أولا الأفارقة"، في حين حرصت ممثلة تونس القانونية مونيا بوسالمي، على تجديد تضامن التونسيين مع القضية الصحراوية. وألح الجامعي باسكال كوصيفي أجاماغبو الذي مثل الوفد الفرنسي في مداخلة مكتوبة، على ضرورة أن يضع الصحراويون والمجموعة الدولية الأدوات القانونية في صالحهم، حتى يتمكنوا من حل القضية الصحراوية. وتزامن اختتام ندوة الجزائر مع مطالبة المشاركين في المؤتمر الرابع لحزب اليسار الأوروبي في لائحة تمت المصادقة عليها أمس بالعاصمة مدريد، بوضع آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ويضم المؤتمر الرابع لحزب اليسار الأوروبي عدة أحزاب ومنظمات من بلدان أوروبية في نفس الوقت الذي عرف مشاركة وفد صحراوي بقيادة ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا. وكانت المناسبة فرصة للمؤتمرين لتجديد "تضامنهم" مع الشعب الصحراوي في كفاحه؛ من أجل "استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية". وبينما تضمنت اللائحة تأكيدا على ضرورة استكمال المنظمة الأممية لمسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، أشارت أيضا إلى مسألة حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في المدن المحتلة.
