أصدر مؤخرا مجلس قضاء الجزائر أحكاما متفاوتة في حق المتهمين في قضية اختلاس 4،5 ملايير سنتيم من بريد الجزائر، حيث قضى في حق المتهم الرئيسي وهو القابض »م. ع« ب7 سنوات سجنا نافذا، وهو ذات الحكم بالنسبة لأمين الصندوق »ع. س« والمتهم »ف. أ«.. كما برأ المجلس المتهمين الآخرين، وأصدر حكما يقضي ب18 شهرا حبسا نافذا مع وقف التنفيذ في حق البعض الآخر، المتابعين بتهمة اختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. وتعود حيثيات القضية الى شهر اوت 2007 اثر الشكوى التي رفعها مدير البريد المركزي، والمتضمنة وجود تجاوزات بالقباضة الرئيسية لبريد الجزائر، وبعد عملية التحري تم اكتشاف صكوك بنكية وبريدية دون رصيد، وتم تعيين لجنة تفتيش اثرها ليسفر التحقيق الذي قامت به اللجنة عن وجود ثغرة مالية تقدر ب4،5 ملايير سنتيم اختلست عن طريق اربعة صكوك سحبت من طرف القابض الرئيسي بالبريد المركزي »م. ع«.. وتمكن المفتش الرئيسي من العثور على العديد من جداول تسليم صاحب شركة بيتروكيمياء، إضافة الى نسخ مرفقة ليست لها علاقة بالعمليات المحاسباتية، كما كشف التحقيق ان هذا الاخير قريب النائب العام للفرع النقابي للقباضة الرئيسية للبريد المركزي، الذي نفى ضلوعه في عمليات الاختلاس... وفي اطوار المحاكمة افاد المتهم »م.ع« بأنه يعمل منذ 32 سنة بإدارة البريد المركزي بالعاصمة، واعترف بأن الصكوك الاربعة التي تم العثور عليها اثناء عملية التفتيش لفائدة تاجرين وتقدر بمبالغ ضخمة، واوضح بأنه فعلا كان يأمر أمين الصندوق بمنح الاموال للتاجر »ف.م« على اعتبار انه محل ثقة. مضيفا على النحو ذاته ان هذه العملية كانت تتم بسهولة منذ 2005 الى غاية صائفة 2007 حيث تأخر التاجرين عن ارجاع المبالغ المالية مما جعله يطلب منهما حسب اقواله ضمانات متمثلة في صكوك مقابل المبالغ المسحوبة.. وقد فند أن يكون قصده من وراء ذلك التبديد او الاختلاس.. مشيرا الى أنه راح ضحية الثقة في التاجرين.. من جهتهم نفى باقي إطارات البريد المركزي والمتهمين في هذه القضية، التهمة الموجهة إليهم ومسؤوليتهم في عملية التبديد والاختلاس، وأكدوا بأنهم كانوا ينفذون أوامر القابض الرئيسي »م.ع« المتابع بجنحة منح التاجرين الاموال والإبقاء على الصكوك التي تم العثور عليها مسجلة بمبالغ وهمية ممنوحة لهما، وأكد ان المبلغ الحقيقي هو مليار و600 مليون سنتيم.
