أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن بعض الأفواج الخمسة، التي تم إنشاؤها في إطار التحضير لاجتماع الثلاثية المقبل قد أنهت عملها، فيما تواصل أخرى أشغالها، مضيفا أنه سيتم تحديد تاريخ انعقاد هذا اللقاء الثلاثي المخصص للشق الاجتماعي، فور انتهاء هذه الأفواج من عملها الذي تقدمت فيه بنسبة كبيرة. وكشف سيدي السعيد، من جهة أخرى،عن سلسلة من اللقاءات تجري على مستوى المركزية، مع منظمات رجال الأعمال لبعث التعاون بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. ودعا الأمين العام للمركزية النقابية، خلال زيارته، أمس، لمختلف أجنحة المعرض ال22 للإنتاج الوطني الذي يحتضنه قصر المعارض، رفقة بعض أرباب العمل وإطارات نقابية، إلى العمل سويا (القطاع العمومي والخاص) من أجل إعادة بعث الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الكفاءات الضرورية لذلك والقدرات متوفرة، كما أن الإرادة الجماعية (الدولة - أرباب العمل –مؤسسات عمومية وخاصة) متوفرة أيضا. ودعا المتحدث في هذا السياق إلى ضرورة تفضيل المنتج الوطني على المنتج المستورد، مغتنما الفرصة لتوجيه نداء إلى المواطنين يحثهم فيه على ضرورة استهلاك ما هو جزائري. وأضاف سيدي السعيد قائلا "إن ما نريده اليوم هو أن نصبح أمة منتجة وليست مجرد مستهلكة، كما يجب العمل من أجل ألا يصبح بلدنا سوقا لسلع بلدان أخرى". واعتبر قضية استعادة المكانة اللائقة للمنتج الوطني قضية الجميع بل هي معركة كل الجزائريين الذين دعاهم إلى المشاركة في هذه المعركة التي ستنعكس نتائجها حتما على حياتهم المعيشية وعلى الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المعركة هي معركة الجميع وتقتضي تضافر كل الجهود لتجاوز العراقيل التي تعترض مؤسساتنا. وذكر المتحدث بالثلاثية الماضية التي انعقدت خصيصا للنظر في ملف الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن معرض الإنتاج الوطني، الذي زاره أمس بقصر المعارض بالمحمدية، يبرز مرة أخرى القدرات الهائلة التي تزخر بها الصناعة المحلية في مختلف المجالات والتي تتميز بالجودة العالية والنوعية التي تفوق في كثير من الحالات، المنتجات الأجنبية المستوردة المتداولة في السوق. وبخصوص التعاون بين القطاعين العمومي والخاص، أوضح ممثل المركزية النقابية أن فضاء للتعاون يتم التحضير له من أجل دعم شراكة متينة مبنية على أساس خدمة الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للخارج والتخفيف من الفاتورة الوطنية للاستيراد.وجدد عبد المجيد سيدي السعيد، من جهة أخرى، ما أعلن عنه وزير التجارة، مصطفى بن بادة، خلال تدشينه المعرض الأسبوع الماضي، رفقة الوزير الأول، أن قرض الاستهلاك سيعود خلال السنة الداخلة على أن يكون هذا القرض موجها للمنتجات المحلية فقط. وأوضح أن الغرض من إعادة إطلاق هذه القروض هو الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتخفيف من فاتورة الواردات التي تشهد ارتفاعا متزايدا من سنة إلى أخرى.
