أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أن عدة مجتمعات عربية ترغب في التغيير بينما الجزائر بلغتها هذه الرسالة بعد أحداث أكتوبر 1988، حيث تمت بعدها مباشرة مسار الإصلاحات. مضيفا أن ”الأنظمة الحاكمة تجاهلت مطلب التغيير هذا”، في حين أن قناعة الجزائر تكمن في أن الرد على هذا المطلب لا يمكن أن يكون عسكريا”، انطلاقا من أن الأمر يتعلق ب«تطلعات سياسية لا يمكن معالجتها إلا بطرق سلمية”. وعند تطرقه إلى ما يسمى ”الربيع العربي”، حذر السيد لعمامرة من مرافقة هذه التطلعات بتمردات مسلحة والتي تؤدي إلى الاستعمال المفرط للقوة، مما لا يفضي إلى أي حل مستديم، مضيفا في حديث نشرته مجلة ”جون أفريك” في عددها الصادر في 22 ديسمبر 2013 أن الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع عندما يتعلق الأمر بالبلدان المجاورة. وفي رده على سؤال حول دور الجزائر كوسيط في ملف شمال مالي، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ”الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية وبكل مسؤولية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع”. وقال الوزير إن الجزائر تعتمد دائما ”مقاربة تقوم على اهتمام أخوي” كونها لا تؤمن ”بالحلول العسكرية القائمة على علاقات القوة المتغيرة دون معالجة أسباب الأزمات المستقبلية”.ودائما بخصوص أزمة مالي، قال وزير الشؤون الخارجية إن ”المسار السياسي التعددي بصدد النجاح”، مسجلا التوافق ”لدى جل الطبقة السياسية (المالية) تقريبا حول الطابع الجمهوري للدولة وسلامة التراب الوطني والمبادئ الأساسية للدستور”. في حين أوضح أن الإرهاب والجريمة العابرة للقارات تم التغلب عليهما أو على الأقل ”سجلا تراجعا” بفضل تجند مالي والمجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالخطر الذي قد تشكله ليبيا، علما بأن الجماعة الإرهابية التي اعتدت في 16 جانفي على الموقع الغازي بتيقنتورين قدمت من هذا البلد، أكد السيد لعمامرة أنه ”لا يمكن لأحد أن يحمل المسؤولية للحكومة التي قد تكون غير قادرة، بالرغم من نيتها الحسنة، على مراقبة جميع حدودها البرية”. مضيفا أنه يمكن تفسير هذه ”النقائص أو الضعف” بمرحلة إعادة بناء الدولة التي تشهدها ليبيا. وفي تطرقه إلى العلاقات مع تونس، قال السيد لعمامرة إنه لا يمكن للجزائر أن تتجاهل الصعوبات التي قد يواجهها هذا البلد، موضحا بأن ”الأمر يتعلق باهتمام وعناية وليس بوساطة قصد حث التونسيين على العمل معا لتجاوز اختلافاتهم”. وفي رده على سؤال حول الوضع في سوريا لا سيما الاستقبال الذي خص به الرئيس بوتفليقة المبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن ”الرئيس مهتم بالقضية السورية وغيرها من ملفات الساعة الدبلوماسية”، مؤكدا أن ”الجزائر ما فتئت تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، غير أن عدم تدخلها لا يعني اللامبالاة”. وإذ دعا إلى التحلي بالحكمة ”لجمع المتنازعين من أجل البحث عن حل وسط بدل تشجيع المواجهة والتشتت والتقتيل”، أشار السيد لعمامرة إلى أن ”دبلوماسيتنا عملت كل ما في وسعها لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري وإقناع مختلف الفصائل بفتح حوار”، داعيا إلى عقد ندوة جنيف 2 التي ستشكل ”بداية مسار لإعادة الاعتبار للحوار”.وبشأن انعكاسات ما يطلق عليه ”الربيع العربي” على المنظمات الإقليمية، لاسيما الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ذكر بأن ”الجزائر تميز عملها بالجامعة العربية بدق ناقوس الخطر” إزاء القضايا الشائكة، في الوقت الذي أشار في هذا الصدد إلى أهمية احترام الطابع الحكومي المشترك للمنظمة والسهر ”على أن تشكل طرفا في الحل وليس في المشكل”، مردفا بالقول ”أنا على يقين بأن التاريخ سيشهد على الموقف الذي دافعت عنه الجزائر”. وبخصوص الاتحاد الإفريقي، قال إنه كون المنظمة أوكلت رئاسة مفوضيتها لجنوب إفريقيا مع تعليق مصر من نشاطاتها وهما بلدان مساهمان كبيران، لدليل على أن ”الاتحاد الإفريقي مثالي في مجال التمسك بالمبادئ الديمقراطية وأنه لا يعمل بسياسة الكيل بمكيالين”. وفي سياق الحديث عن العلاقات الجزائرية- المصرية، أبرز وزير الخارجية في حديث للمجلة المصرية ”وادي النيل” في طبعتها لشهر ديسمبر، البعد الاستراتيجي لهذه العلاقات، مؤكدا رغبة الجانبين في تطويرها في المرحلة المقبلة والعمل على التنسيق في كل المجالات وفي مختلف المحافل الدولية. وقال في هذا الصدد ”نتطلع لأن تكون العلاقات الثنائية في مستوى الدور القومي الذي يجب أن يمارسه البلدان بحكم القدرات والتاريخ والالتزامات والنتائج الملموسة التي تم تحقيقها في السابق”، مضيفا أن ”نظرة الماضي تنير المستقبل وتوضح معالم العمل المشترك الذي يجب القيام به بين الجزائر ومصر”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البلدين اتفقا على تبادل الزيارات وعلى عمل منهجي على مستوى الدبلوماسيين من أجل التنسيق والتشاور ولوضع تصورات مشتركة تعرض بعد ذلك على المجموعة العربية وكذلك الإفريقية. وبخصوص التعاون العربي - الإفريقي، ذكر الوزير أن القمة الأولى التي انعقدت في القاهرة عام 1977 ”كانت بناء على عمل دؤوب قامت به الدبلوماسية المصرية بدعم من الدبلوماسية الجزائرية”، مؤكدا أن هذه القمة غيرت في المواقف الإفريقية من قضايا الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية. وعن دور الجزائر في توضيح الرؤية حول ما يجري في مصر للدول الإفريقية خاصة بعد قرار الإتحاد الإفريقي بتجميد أنشطة مصر، أوضح السيد لعمامرة الذي كان يشغل آنذاك منصب مفوض الأمن والسلم، أن ما اتخذه الاتحاد من إجراء ”ليس عقوبة وإنما نوع من التدابير الاحترازية لنرى ما سيقدم وما سيحدث وما هي التطورات التي ستلي الحدث الأساسي”. وأضاف أن قانون الاتحاد الإفريقي ”يقضي بمواصلة الجانب المصري دفع ما عليه من مستحقات في ميزانية الإتحاد الإفريقي”، وعليه فإن ”صفة العضوية موجودة تماما وما حدث هو تجميد للنشاط”. ولدى تطرقه للأزمة السورية، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المأساة في هذا البلد تحتم على الجميع تحقيق ما يطمح إليه الشعب السوري من ديمقراطية وتوفير المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العسكرية والتركيز على الحل السلمي السياسي رغم صعوبته. وجدد بالمناسبة دعم الجزائر لجهود المبعوث الأممي والعربي المشترك، الأخضر الإبراهيمي، لإطلاق الحل السياسي.
