توج اللقاء الذي جمع الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بوفد من مواطني غرداية، أول أمس، بجملة من القرارات الرامية إلى وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية خلال الأسابيع الماضية، حيث تم الإعلان عن إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية، ليتولى مهام التحكيم والصلح، فيما التزم ممثلو المجموعتين الإباضية والمالكية بالإسهام في تجاوز الخلافات واستعادة العلاقات الأخوية وفق الأسس السليمة. وقد بحث الوزير الأول خلال استقباله وفدا يضم 24 مواطنا من ولاية غرداية، منهم 12 مواطنا يمثلون المجموعة الإباضية و12 مواطنا يمثلون المجموعة المالكية، السبل الكفيلة بإنهاء الخلافات القائمة بين المجموعتين والتي أدت إلى نشوب أحداث أليمة أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى خلال الفترة الأخيرة بهذه الولاية المحافظة، حيث تم في هذا الإطار اتخاذ عدة قرارات لإعادة الهدوء إلى المنطقة، ووضع حد للتوترات بشكل نهائي، وذلك تطبيقا للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، السيد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي دعا خلاله الأطراف المتنازعة بغرداية إلى تغليب قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف وكذا فضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا، حاثا بالمناسبة الحكومة على مواصلة المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الهدوء والسكينة وضمان انسجام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه الولاية. وشملت القرارات التي خرج بها اجتماع الوزير الأول بممثلي المجموعتين الإباضية والمالكية الإعلان عن إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة فضاء للتحكيم والصلح على أساس التعايش المنسجم والسلمي العريق الذي كان يسود في هذه الولاية. كما تم إقرار التوزيع المتساوي والمتوازن ل30 ألف قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات الولاية، مع تكليف وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية، وخاصة منهم أولئك الذين تضررت مساكنهم. وفي حين دعا السيد سلال ممثلي الولاية إلى التوجه نحو المستقبل وطي صفحات الماضي، حاثا القوى الحية على العمل من أجل استتباب الأمن والسكينة عبر مختلف بلديات غرداية، التزم ممثلو المجموعتين، من جهتهم، ببذل كل ما بوسعهم للإسهام في تجاوز الخلافات واستعادة العلاقات الأخوية وفق الأسس السليمة المتوارثة عبر أجيال في هذه المنطقة. واغتنموا فرصة لقائهم بالوزير الأول للتعبير عن كافة انشغالاتهم المرتبطة بالأحداث التي عرفتها وأطلعوه على ما بدا لهم تجاوزا خلال المناوشات المسجلة في الأسابيع المنصرمة. وتأتي مبادرة الوزير الأول لوضع حد للاشتباكات الواقعة بين شباب بعض أحياء مدينة غرداية لتكلل متابعته الصارمة والدائمة لتطورات الوضع في هذه الولاية واتصالاته اليومية مع أعيانها الذين لم يدخروا من جهتهم أي جهد بتهدئة الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الولاية.
عودة تدريجية للحياة الطبيعية إلى شوارع غرداية وبالفعل، فقد عادت الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي والعادي مع حلول السنة الجديدة على مستوى مختلف أرجاء مدينة غرداية، حيث أعيد فتح جزء كبير من المحلات التجارية على مستوى عاصمة الولاية وباشر مختلف السكان أعمالهم اليومية في جو طبيعي يسوده الهدوء والاستقرار، وذلك تحت أعين مصالح الأمن وقوات حفظ النظام التي تم تجنيدها وتعزيزها في إطار وقائي عبر مختلف النقاط المتشعبة بالمدينة. وفي إطار المساعي والمبادرات الرامية إلى وضع حد للخلافات والمناوشات بين الشباب، كثف منتخبو وممثلو المجتمع المدني دعواتهم للحوار لإحلال الأمن وعودة الهدوء، فيما تم في المقابل توزيع منشورات تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين والتوزيع العادل للسكنات والأراضي وتعويض المنكوبين جراء هذه الأحداث. واعتبر بعض مواطني ولاية غرداية أن إنهاء الأزمة يرتبط بالتكفل التام بانشغالات السكان فيما يتعلق بالسكن والعقار اللذين يمثلان مصدر النزاع بالمنطقة، فيما أبرز الكثير منهم فضل عمل ويقظة مصالح الأمن وكذا حكمة وتفهم سكان غرداية في عودة الهدوء إلى الولاية.وتعمل، من جهتها، السلطات المحلية من أجل إيجاد حل دائم يعيد السكينة لهذه المنطقة المعروفة بهدوئها واستقرارها، ولا سيما عن طريق تعزيز دعائم التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لسكانها.
توزيع 30 ألف قطعة أرض للبناء الذاتي وفي هذا الإطار وتطبيقا للقرار الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع الوزير الأول بممثلي موطني الولاية، سيتم في الأيام القادمة، توزيع 30 ألف قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر مجمل بلديات ولاية غرداية، لفائدة المواطنين الذين أودعوا طلبات للحصول على هذا النوع من البرامج السكنية. وستتم حسب مصالح التعمير بالولاية، تهيئة هذه القطع الأرضية الفردية التي تتراوح مساحة كل منها ما بين 200 إلى 250 مترا مربعا والموزعة على 30 موقعا، قبل تقسيمها إلى قطع مهيأة للبناء لفائدة المواطنين، حيث سيتم تخصيص 9 آلاف قطعة أرضية بدائرة غرداية و3900 بالمنيعة و3800 ببنورة و3508 بمتليلي و3000 بالقرارة و1900 ببريان و1865 بزلفانة و1725 بالمنصورة و1100 بضاية بن ضحوة. كما تم تسخير 2200 قطعة أرض على مستوى 60 موقعا بالوسط الريفي لاحتضان سكنات في إطار برنامج السكن الريفي المجمع الذي رصدت في إطاره الدولة أكثر من 1 مليار دينار، وسيتم توزيعه على دوائر المنيعة (1000 قطعة)، بريان (500 قطعة)، القرارة (400 قطعة)، غرداية (250 قطعة) ومتليلي (50 قطعة). وتعمل السلطات العمومية على تسريع وتيرة أشغال إنجاز هذه البرامج السكنية الاجتماعية لتلبية تطلعات سكان الولاية طبقا للتعليمة الوزارية رقم 6 الصادرة في 1 ديسمبر 2012 والمتعلقة بتطوير عرض العقار العمومي عبر الجنوب من أجل امتصاص العجز الهام في السكنات. وتهدف هذه البرامج التي تم إطلاقها بغرداية في المقام الأول إلى تمكين العائلات الفقيرة والمعوزة من الاستفادة من مساعدة الدولة وتنويع عرض السكنات بالولاية، فضلا عن الاستجابة إلى متطلبات أكبر شريحة من السكان مع منح أهمية خاصة للطابع المعماري للسكنات بالمنطقة. يجدر التذكير بأن بعض مدن ولاية غرداية عرفت خلال الأيام الأخيرة من السنة المنصرمة مناوشات حادة بين مجموعات من الشباب بأحياء كل من القصور والمجاهدين ووسط مدينة غرداية وحي حاج مسعود، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء ومواد سريعة الالتهاب، وتم خلال تلك الأحداث رشق قوات الأمن التي تم تجنيدها لاستعادة النظام العمومي، مما تسبب في جرح العديد من عناصرها. كما أسفرت تلك الأحداث الأليمة، حسب حصيلة أولية، عن نهب وتخريب 30 مسكنا و15 محلا تجاريا أضرمت فيها النيران.
