في إطار مختلف الإجراءات التنظيمية والتشريعات القانونية الهادفة إلى وضع حد لمشكل انعدام العقار بولاية وهران، خصصت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار 340 هكتارا من الأراضي الصالحة لتجسيد مختلف مشاريع الاستثمار الصناعي بكافة مناطق النشاط الموجودة ببلديات الولاية، إضافة إلى المناطق الصناعية الأربع الموجودة بدوائر السانية، حاسي عامر، وادي تليلات، بطيوة زيادة مع العمل على إنشاء منطقة صناعية جديدة بدائرة بوتليليس. وحسب توضيح مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد خلدون ل”المساء”، فإن الأمر مهم للغاية بمختلف الأبعاد والمفاهيم كونه يتعلق كذلك بالعمل على استعادة ما لا يقل عن 40 هكتارا من الأراضي والعقارات على مستوى بلدية سيدي الشحمي، التي بإمكانها المساهمة في تجسيد عدد من المشاريع المهمة على مستوى دائرة السانيا التي يهتم الكثير من المستثمرين بالعمل بها لعدة أسباب موضوعية، أهمها موقعها الإستراتيجي القريب من المطار والميناء. تعتبر هذه العملية التي قامت بها مصالح مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة قفزة هامة في مجال ترقية الإستثمار بالولاية التي يراد لها أن تكون قطبا صناعيا وتجاريا مهما بالحوض المتوسطي، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مكانة الولاية في مجال الحركية التجارية التي ستفتح آفاقا كبيرة في مجالات التصدير والاستيراد، وما يمكن أن تجنيه الولاية في مجالات التشغيل، بالتالي التقليل من ظاهرة البطالة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب من ذوي الكفاءات العالية والقدرات الكبيرة في مختلف ميادين الشغل. من جهة أخرى، فإن الطلب المتزايد للمستثمرين ومختلف الصناعيين بالولاية ومن الوطن ككل، فتح الشهية من أجل العمل الميداني على ضرورة الارتقاء بالولاية إلى مكانة أكبر بالنظر إلى مؤهلاتها والإمكانيات التي تزخر بها في كافة المجالات التجارية، الاقتصادية، السياحية، الثقافية وغيرها. وستتوسع المساحة الجديدة التي توجد عليها المنطقة الصناعية بوادي تليلات التي تم إنجازها منذ عامين فقط لتبلغ 250 هكتارا، علما أن العمل على إعادة الاعتبار لكافة مناطق النشاط ستتكفل بها الخزينة العمومية التي خصصت لها غلافا ماليا مهما قدره 100 مليار سنتيم. أما فيما يتعلق بإعادة تهيئة مناطق النشاط الموجودة على مستوى ست بلديات هي؛ حاسي عامر، السانيا، سيدي الشحمي، حاسي بن عقبة، واد تليلات، بوتليليس وبوفاطيس، فإن الأمر يتعلق بها بإعادة تعبيد الطرق التي اهترأت بفعل حركة المرور الكثيفة، الإنارة العمومية، التطهير الصحي وغيرها من الأشغال ذات الصلة بتحسين ظروف العمل والمحيط، بحيث تم تخصيص غلاف مالي لها قدره مدير التخطيط والتهيئة العمراني، السيد محمد الصغير، بما يعادل مليار سنيتم فقط، وهو ما اعتبره مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمبلغ القليل والرمزي مقارنة بحجم الأشغال التي يجب القيام بها آنيا والانتهاء منها في أقرب الآجال، علما أن هذه الأشغال تدخل في إطار المحاربة المستمرة للتلويث الصناعي للبيئة والمحيط. من جهة أخرى، أكد مدير البيئة، السيد محمد مكاكية ل ”المساء”، أن مصالحه التقنية قامت بعمل كبير في مجال المحافظة على بيئة نقية ونظيفة من خلال إجبار مختلف مسؤولي ومسيري الوحدات الصناعية بكافة المناطق الصناعية على وضع التجهيزات المناسبة التي من شأنها معالجة مشكل النفايات الصناعية التي يتم رميها في الطبيعة، خاصة أن الوزارة الوصية قامت في المدة الأخيرة بتخصيص غلاف مالي قدره 60 مليار سنتيم لإعادة الإعتبار الفعلي لكافة المناطق الصناعية. وعليه، تم القيام بسبع أكبر عمليات في مجال التهيئة على مستوى المناطق الصناعية ببلديتي حاسي عامر والسانيا، استجابة للطلب العاجل الذي تقدمت به السلطات العمومية المحلية بناء على الطلبات الملحة التي تقدم بها مسيرو مختلف الوحدات الصناعية المتواجدين بهذه المناطق الصناعية.
