أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أول أمس، أن الجزائر تدفع باستمرار للمستشفيات الفرنسية المستحقات المثبتة في إطار التعاقد الثنائي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال السيد بلاني: "أوّلا، يجب أن أؤكد أن الجزائر ما فتئت تسدد الديون المثبتة في إطار التعاقد الثنائي". وأوضح السيد بلاني أنه "من غير اللائق الحديث عن ديون؛ لأن الأمر يتعلق بمنازعات تخص مبالغ يتعين التفاهم بشأنها بين الهيئات المتخصصة للطرفين، حتى لا يبقى في الأخير إلا المستحقات الفعلية المترتبة عن التكفلات المثبتة بوثائق، والتي قامت بها الهيئات الوطنية ذات التخصص، لاسيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لأحكام الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي وبروتوكول العلاج المتعلق بها". وأضاف: "من هذا المنظور، دعونا إلى عقد اجتماع اللجنة المختلطة للشؤون الاجتماعية، التي لم تجتمع منذ سنة 2010 لاستكمال تسوية هذه المنازعات"، مشيرا إلى أن "اجتماع هذه الآلية التي ستسمح بتطهير الحسابات مقرر خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، طبقا لتوصيات الدورة الأولى للّجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية، المنعقدة في الجزائر العاصمة يومي 16 و17 ديسمبر 2013". وجاء هذا التوضيح ردا على تصريحات إعلامية فرنسية، تمت الإشارة فيها إلى أن الجزائر لا تسدد فواتيرها في المستشفيات الفرنسية، حيث أكدت صحيفة "لوفيغارو" أن وزيرة الصحة الفرنسية ماريزول توران خلال مقابلة معها قالت إن هناك مرحلتين يمكن الحديث عنهما في هذا المجال، الأولى هي المرحلة الحالية، وفيها تم الاتفاق على إجراءات لدفع تكاليف المرضى المعالجين في فرنسا، ولايسجَّل فيها أي مشاكل. أما المرحلة السابقة فهي التي تطرح مشكلا بفعل الديون المستحقة أو "المنازعات"، كما وصفتها، والتي رفضت الإدلاء بقيمتها رغم أنها أشارت إلى كونها ليست معتبرة. وقالت إنه لا يمكن تحديد المبلغ بدقة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر المحادثات. وعبّرت عن اقتناعها بأن الأمر سيتعلق بمبلغ جزافي بالنظر إلى أن الكثير من الفواتير لا يمكن التأكد منها، مذكرة بأنها راجعة إلى سنوات تسبق تعيين الحكومة الحالية. وكان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد عبّر عن اعتراضه حول مبلغ الديون المستحقة لدى المستشفيات الفرنسية، المقدَّر ب 32 مليون أورو، الذي تم الحديث عنه سابقا. ونفى الصندوق هذه المعلومة التي تداولتها الصحافة الوطنية والفرنسية، مؤكدا أنه لا وجود لأي دين عالق بينه وبين المستشفيات الفرنسية، سوى فواتير علاج محل خلاف، بمبلغ لا يتجاوز 16 مليون أورو، والناتج عن عدم إرسال المستشفيات الفرنسية المعنية للوثائق المثبتة للدين الواقع على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ومعروف أن عملية تطهير الحسابات من صلاحيات اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية، التي تجتمع مرة في السنة بالتناوب بين الجزائروفرنسا. وتتم عملية التطهير سنويا على أساس معطيات ووثائق أصلية صادق عليها الصندوق مسبقا بالنسبة للطرف الجزائري، ومركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي عن الطرف الفرنسي، لكن اللجنة المعنية لم تجتمع منذ 2010.
