"السنابست" يتمسك بالإضراب ويقترح إنشاء مجلس اجتماعي استشاري جددت، أمس، نقابات قطاع التربية التي قررت الدخول في إضراب مدته ثلاثة أيام، بداية من اليوم، رفضها التراجع عن حركتها الاحتجاجية ما لم تقم الوصاية بفتح مفاوضات مباشرة تفضي إلى حلول نهائية للمطالب المطروحة، معتبرة القول بأن النقابات أخذت التلاميذ رهينة، هروبا من الحقيقة ومحاولة لربح الوقت. ودعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست)، عشية بداية الإضراب، إلى إنشاء مجلس اجتماعي استشاري يكون ممثلا لنقابات التربية في المفاوضات ووسيطا بينها وبين الوصاية لمعالجة النقاط العالقة والمشاكل المطروحة بصفة نهائية. وأوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، السيد مزيان مريان، عشية الإضراب الذي قررت كل من "كنابيست" و«سنابيست" و«لينباف" شنه رغم اعتباره غير شرعي من طرف الوزارة وفيديرالية أولياء التلاميذ، أن المشاكل الاجتماعية والمهنية التي تعتبر الأسباب الرئيسية للإضرابات التي عرفها ولا يزال يعرفها القطاع، مع بداية كل سنة دراسية جديدة، تراكمت مع تعاقب الوزراء على رأس القطاع معتبرا عدم الاستقرار سببا من أسباب عدم غلق هذا الملف. وأكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، السيد مزيان مريان، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة الكائن بثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي، أن الاقتراح الذي سيقدم إلى وزارة العمل، يتمثل في إنشاء مجلس اجتماعي واستشاري يتكون من النقابات المعتمدة التي لها تمثيل واسع بالقاعدة والذي سيكون شريكا في اتخاذ القرارات، موضحا أن اختيار أعضاء المجلس سيكون عن طريق انتخاب القاعدة ليكون أكثر تمثيلا، مشيرا إلى أن الاقتراع سيسمح باختيار أعضاء النقابات الأوسع تمثيلا في القاعدة. وجدد مريان دعوة وزارة التربية الوطنية إلى "مفاوضات حقيقية وليس حوارا غير مجد"، يتم خلالها التشاور حول المسائل العالقة وإيجاد حلول نهائية لها، معتبرا ذلك الشرط الوحيد لوقف الإضراب. وقال مريان إن التلميذ اليوم رهينة الوزارة وليس النقابات، مشيرا إلى أن ذلك يبرز من خلال المشاكل الكبيرة التي يعيشها المتمدرسون الذين يعاني 800 ألفا منهم من انعدام التدفئة عبر الوطن. وأكد منسق "السنابست" الذي أكد، أمس مجددا التمسك بالإضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد كانت قد شرعت فيه الأحد الماضي، أن الوصاية هي التي تدفع إلى تحديد عتبة الدروس وليس النقابات، مضيفا أن الدروس الضائعة سيتم استدراكها بوضع رزنامة لذلك. وعن القول بأن وزارة التربية تكفلت بالعديد من المطالب ولم يتبق سوى تلك التي تخضع لقطاعات أخرى، أكد مزيان مريان أن بعض المطالب رغم أنها وافقت عليها الوزارة، لم تطبق لحد الآن بكامل التراب الوطني كمطلب ترقية الأساتذة من الرتبة 14 إلى 16 وهذا رغم صدور القرار بالجريدة الرسمية في جوان 2012. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في وقت سابق أن مطلب النقابات المتعلق بإعادة النظر في الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي هي من صلاحيات الوظيف العمومي ووزارات المالية والعمل الأمر الذي ردت عليه النقابة بضرورة الإسراع إلى التفاوض مع هذه الجهات، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يحتاج إلا لتصحيح بعض التناقضات وليس إعادة النظر فيه كاملا وهذا يتطلب فقط موافقة أو تسريحا من الوظيفة العمومية خصوصا كما قال أنه لم يشرع بعد في تطبيقه. وكانت نقابة السنابست قد شرعت منذ الأسبوع الماضي في إضراب متجدد تزامنا مع إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأحد الماضي من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي لاسيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا، قبل أن تنظم "الكنابيست" إلى النقابات الداعية للإضراب.
