دعا الخبير في البترول السيد محمد سفيان قصباجي الى إعادة النظر في حجم الفوائد التي تدرها الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر على خلفية ارتفاع اسعار البترول في الأسواق العالمية. وذكر الخبير في مساهمة تلقت "المساء" نسخة منها ان تحويلات الشركات البترولية العاملة في حقول النفط في الصحراء الجزائرية أصبحت محل مضاربة، وانحرافات، وأضاف أن تحويلات تلك الشراكات سنتي 2005 و2006 بلغت 5 ملايير دولار، ويمثل هذا الرقم تعويض مصاريف رأس المال، وعائدات الاستغلال. وانطلاقا من ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يرى الخبير قصباجي ضرورة اعادة النظر في حجم الفوائد التي تتحصل عليها الشركات ورفعها بغرض تمكين تلك الشركات من تعزيز وتدعيم استثماراتها. وعلل دعوته هذه بذكر حجم ايرادات مبيعات الجزائر من النفط، حيث انتقلت من 20 مليار دولار سنة 2002 الى 46 مليار دولار سنة 2005 لتنقتل الى 54 مليار دولار سنة 2006. وحسبه فإن ارتفاع حجم ايرادات الصادرات ينجر عنه حتما اعادة النظر في حجم الفوائد التي تعود الى شركة سوناطراك وشرائها. وكان وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل اكد الشهر الماضي أن إيرادات الجزائر النفطية المرتقبة لسنة 2008، ستصل إلى 81 مليار دولار إذا ظلت الأسعار مرتفعة. وسجل الخبير أن شركاء سوناطراك احتفظت على مستوى استثمار يقدر بملياري دولار سنويا، في حين ان حجم التحويلات بقي بدون أي تغيير. وخلص الخبير قصباجي الى القول انه رغم ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلا ان حجم الفوائد لم يطرأ عليه أي تغيير. وأوضح ان الضريبة الاستثنائية التي فرضتها الحكومة الجزائرية في إطار قانون المحروقات الجديد المعدل سنة 2006 على انتاج الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر ساهمت في الرفع من عائدات الجزائر ولكنها ساهمت في خفض نسبة الفوائد لدى تلك الشركات. ولدى تطرقه الى الجانب القانوني الذي يحدد عمل الشركات البترولية، قال ان عقود التنقيب والاستغلال المحددة في القانون 14 - 86 المعدل سنة 1986 لا يضمن للشريك الأجنبي تحويل سوى القيمة المعادلة لتعويض حقوقه من الفوائد الخالصة، رغم ان إنتاج الجزائر من النفط انتقل من 0.8 مليون برميل يوميا سنة 1999 الى 1.4 مليون برميل يوما. وأشار الخبير إلى ضرورة الاعتراف بالدور الايجابي الذي لعبته الشركات الأجنبية في الرفع من القدرات الإنتاجية للجزائر عبر اكتشاف حقول جديدة. وكانت شركة سوناطراك أعلنت العام الماضي عن 20 اكتشافا لحقول النفط نصفه تم في إطار الشراكة. وحذر الخبير من مخاطر بناء السياسة البترولية الحالية على الاسعار القياسية لبرميل النفط، وقال" اذا كان سعر برميل النفط قد يبقى مرتفعا طيلة السنوات القادمة بالنظر الى عدة عوامل فإن ذلك لا يجب ان يكون عاملا أساسيا في بناء السياسة البترولية لأن التطورات العالمية قد تعرف أحداثا ستساهم في انخفاض غير مسبوق لسعر برميل النفط" . وأشار الى وجوب تذكر ما حدث سنة 1998 عندما انهارت أسعار البترول. وخلص الخبير في مساهمته الى تقديم جملة من الاقتراحات قال انها ستساهم في اثراء النقاش الدائر بخصوص حجم تحويلات شركات النفط الأجنبية، واكد انه عندما يتعلق الامر باستثمارات ذات مخاطر حقيقية كما هو الحال في مجال الاستكشاف والتنقيب فانه يجب ان على السلطات العمومية ان تضع إطارا يحفز الاستثمار الأجنبي خاصة وان هذا الميدان يعرف منافسة شديدة، ويمكن من جعل السوق الجزائرية اكثر جاذبية. وأوضح ان "الأموال التي تتحصل عليها تلك الشركات لا تذهب هباء" بل تساهم في تثمين القدرات الجزائرية عبر جعل السوق الجزائرية اكثر جاذبية للمتعاملين.
