"هيومن رايتس ووتش" تفضح انتهاكات المغرب لحقوق المهاجرين الأفارقة فضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، أمس، السلطات المغربية جراء سوء تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول منطقة الساحل الإفريقي الذين يتخذون من المغرب منطقة عبور للالتحاق بالضفة الشمالية من المتوسط. ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا من 79 صفحة تحت عنوان "تجاوزات وعمليات طرد" أكدت خلاله أن قوات الأمن المغربية تنتهك حقوق المهاجرين غير الشرعيين، حيث ركز التقرير على سوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء قبل أن يطالب السلطات المغربية بعدم اللجوء "إلى ممارسات عنيفة وغير إنسانية ومهينة في حق المهاجرين" القادمين خاصة من دول الساحل. ودحض مضمون التقرير مزاعم الرباط باحترامها لحقوق الإنسان وخاصة نفيها مؤخرا تعنيف وطرد مهاجرين أفارقة لجأوا إلى أراضيها هربا من ثالوث المجاعة والمرض واللاأمن الذي تتخبط فيه معظم دول منطقة الساحل. وجاء تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي طالب أيضا السلطات الاسبانية بوقف معاملتها السيئة لهؤلاء المهاجرين أياما فقط من المأساة التي عاشتها المنطقة الحدودية بين شمال المغرب ومدينة سبتة الاسبانية اثر مقتل تسعة مهاجرين غير شرعيين غرقا لدى محاولتهم العبور إلى المقاطعة الاسبانية. وأثارت الجريمة موجة تنديد واسعة في إسبانيا بسبب الطريقة العنيفة التي تعامل بها عناصر الحرس المدني مع هؤلاء المهاجرين. ورغم أن التقرير أشار إلى تبني الرباط لسياسة جديدة للهجرة واللجوء في سبتمبر الماضي وحسن، نوعا ما، من معاملة السلطات المغربية لهذه الفئة من الأفارقة المغلوبين على أمرهم غير أنها لم تخف قلقها البالغ تجاه المعاملات العنيفة التي يتعرض لها المهاجرون بالقرب من الحدود مع مدينة مليلية التابعة إداريا لاسبانيا. وقالت كاتيا سالمي، المسؤولة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إننا "ننتظر من المغرب أن يوضح جليا لقواته الأمنية أن للمهاجرين حقوقا". وطالبت الحكومة المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضدهم ولعمليات الإعادة والطرد بالقوة دون أي إجراءات قانونية. وضمنت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها شهادات بعض المهاجرين الذين أكدوا لها أن "الشرطة المغربية قامت خلال مداهماتها بتوقيف مهاجرين ذكور دون توجيه أي اتهام لهم وهدمت الملاجئ والممتلكات الشخصية لهم وسرقة أشياء ذات قيمة يمتلكونها. وتقدر المنظمة غير الحكومية الأمريكية عدد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى المغرب بحوالي 25 ألف إلا انه لا يوجد "إحصاء دقيق" لعددهم. وليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها منظمات حقوقية دولية وإقليمية تقارير قاتمة السواد عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب سواء ما تعلق بالمهاجرين غير الشرعيين أو بالنشطاء والمواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة والذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة لا لسبب فقط لمطالبتهم بحقهم المشروع في تقرير مصيرهم.
