استكمال مخططات 16 ألف قطعة أرضية وتوزيع 272 إعانة مالية بغرداية استكملت مصالح ولاية غرداية، لحد الآن، مخططات التجزئة ل16 ألف قطعة أرضية من أصل 30 ألف قطعة التي أقرتها الحكومة لفائدة سكان الولاية، ويرتقب الانتهاء من كل التجزئات قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري، فيما ينتظر أن تكتمل عمليات تعويض 70 تاجرا متضررا من أعمال العنف التي عرفتها المنطقة خلال الأسبوع المقبل، وهذا بعد أن تم تقديم 272 إعانة مالية تتراوح بين 30 و70 مليون سنتيم للأسر التي تضررت بفعل تلك الأحداث الدامية، والتي تم التحكم فيها بشكل لافت في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد وضع الجهاز الأمني العملياتي المشترك المتكون من 11 ألف عنصر من الآمن والدرك الوطنيين. وكشف لنا والي غرداية، السيد محمود جوامع، على هامش إشرافه على مبادرة للتشجير بحي بوهراوة ببلدية غرداية أمس، أن الأوضاع بشكل عام في المنطقة أصبحت هادئة، بفضل حكمة الأعيان والسكان بصفة عامة، منوها بالإسهام الايجابي لكافة ممثلي فئات الموطنين والتزامهم إلى جانب السلطات المحلية باستعادة أجواء الأمن والاستقرار وطي صفحة الأحداث الأليمة التي عرفتها الولاية. وبشأن تقدم مستوى تطبيق القرارات التي خرج بها لقاء الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، مع أعيان غرداية من المجموعتين الاباضية والمالكية، لمعالجة مخلفات الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة، نهاية ديسمبر الماضي، وكذا التكفل بانشغالات السكان المرتبطة بجانب التنمية المحلية، أوضح السيد جوامع انه تطبيقا لقرار تخصيص 30 ألف قطعة أرضية وإعانات مالية مقدرة ب80 مليون سنتيم موجهة لدعم البناء الذاتي لفائدة السكان، تم لحد الآن انهاء مخططات التجزئة ل16 ألف قطعة أرض من أصل 30 ألف قطعة، حيث بدأت بعض البلديات المعنية في إعداد قوائم المستفيدين من هذه التجزئات ونشرها، مؤكدا بالمناسبة بأن الانتهاء من ضبط كامل البرنامج المقرر، سيتم قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية وفي إطار البرنامج التضامني الذي أقرته الدولة لفائدة المتضررين من أعمال العنف والشغب، تم لحد الآن -يضيف السيد الوالي- تقديم 272 إعانة مالية تتراوح بين 30 و70 مليون سنتيم، من أجل ترميم البنايات التي ألحقت بها أضرار، كما تم تقديم 56 إعانة مالية في إطار تعويض التجار، وذلك من أصل 70 حالة تمت دراستها، "وستنتهي عملية التكفل بها بشكل تام، خلال الاسبوع القادم على أقصى تقدير". وفضلا عن هذه الإعانات التي تم إقرارها بموجب التعليمات الصادرة عن الوزير الأول، أشار والي غرداية إلى أن هناك إعانات أخرى تقدمها الولاية وتساهم فيها عدة مؤسسات وهيئات وطنية على غرار المديرية العامة للأمن الوطن، موضحا بأن هذه الإعانات تشمل على وجه الخصوص توزيع اللوازم المدرسية على التلاميذ، وكذا تقديم المساعدة النفسية لهؤلاء وأهاليهم، وذلك بتكفل تام من مديرية الأمن الوطني التي أوفدت أطباء وأخصائيين نفسانيين إلى الأحياء المتضررة. كما تشمل المساعدات الممنوحة للسكان المتضررين وإعانات أخرى موجهة خصيصا لأسر الضحايا الخمس الذين سقطوا خلال أحداث العنف التي شهدتها المنطقة.
11 ألف شرطي ودركي يسهرون على أمن السكان تعرف مدينة غرداية منذ تنصيب المركز العملياتي الأمني المشترك من قبل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، مطلع الأسبوع الماضي، حالة هدوء واستقرار تام، يسهر على تأمينها والحفاظ على دوامها 11 ألف عون من الأمن والدرك الوطنيين الموزعين عبر مختلف النقاط المحورية بالمنطقة. وأوضح المقدم علي روان، رئيس المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية غرداية، في هذا الصدد أن المركز العملياتي المشترك الذي تم تنصيبه على مستوى مقر الولاية يوم السبت الفارط، سمح لمختلف عناصر الأمن التي تسهر على تأمين الولاية والحفاظ على استقرارها، بالتنسيق فيما بينها بشكل جيد، والاطلاع المتبادل على عمل مختلف العمليات الميدانية التي تقوم بها الدوريات والفرق القارة المنصبة على مستوى النقاط التي تعرف بكونها نقاط توتر في مدينة غرداية، على غرار شارع "نوميرات" وشارع المجاهدين، وغيرهما.. ولضمان النجاح الكامل للمخطط الأمني الذي تم اعتماده لوضع حد نهائي لأعمال الشغب التي عرفتها المدينة في مرات متكررة، تم تعزيز جهاز الدرك الوطني للولاية بألفي عون من وحدات تابعة لولايات أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي لعناصر الدرك الساهرة على تأمين الولاية إلى 5000 عنصر، موزعين عبر 8 نقاط ميدانية للمراقبة والتفتيش. أما مصالح الأمن الوطني فقد عززت هي الأخرى حسب رئيس الأمن الولائي، العميد أول للشرطة عبد الحق بوراوي، تعداد عناصرها ليرتفع إلى 6000 عنصر، موزعين عبر عدد أكبر من النقاط الميدانية يشمل 25 نقطة للتفتيش والمراقبة المكثفة، ومحاور للمعاينة عبر الدوريات المتنقلة، مع الإشارة إلى أن مصالح الأمن سجلت منذ بداية الأحداث الدامية في الولاية في ديسمبر الماضي، حوالي 7 مواقع متوترة. وطبقا لتصريحات كل من رئيس الأمن الولائي وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن عمليات التحري للكشف عن المتورطين بشكل مباشر في أعمال الشغب وإثارة الفتنة بين سكان الولاية، لازالت متواصلة، وهذا بعد أن تم توقيف المجموعات الأولى التي أحيلت على العدالة، ومنها العناصر المتسببة في مقتل 4 ضحايا في هذه الأحداث. وبالمناسبة، نفى المسؤولان الأمنيان وجود أي عصابات أو تنظيمات "ملثمة" في الولاية، موضحين بأن كل ما في الأمر هو أن بعض الشباب كانوا يضعون أثناء أعمال الشغب لثاما على الوجه لتفادي معرفتهم من قبل الأجهزة الامنية، وكذا الاحتماء من تأثير القنابل المسيلة للدموع. من جانبهم، نفى غالبية الشباب الذين التقيناهم بمحيط وسط مدينة غرداية ليلا، وجود أية عداوة أو حقد دفين بين السكان المالكيين والاباضيين، بغرداية، وبدا لجميعهم الآن أن الأمور حقا مدبرة بأياد خبيثة ونوابا مبيتة، تعمل على زرع الفتنة بين السكان "وتحريض البعض على تصعيد الوضع وتسييسه، ثم تدويله.." على حد قول الشاب العمري وصديقيه الذين تحدثوا إلينا عن تلك الأحداث التي شهدتها مدينتهم بحسرة كبيرة، مؤكدين جلهم بأن الجميع في مدينة غرداية أصبح اليوم يدرك حقيقة تلك الأحداث والأيادي التي دبرتها، ولا زالت تعمل على إشعال فتيلها كلما أتيحت لها الفرصة، وذلك من خلال استغلال مراهقين وشباب غير واعين وإغرائهم بكميات من المخدرات". مبعوث "المساء" إلى غرداية: م . بوسلان
