وقعت وزارة الموارد المائية صفقة مع كل من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية والمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، بقيمة 650 مليار سنتيم لاقتناء التجهيزات على غرار الشاحنات والصهاريج، بالإضافة إلى عتاد الأشغال العمومية لدعم حظائر كل من الجزائرية للمياه وشركة إنتاج وتطهير المياه للجزائر العاصمة "سيال". وحسب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، سترتفع قيمة الصفقة قبل نهاية السنة إلى 900 مليار سنيتم، بعد تقديم طلبيات جديدة. من جهته، أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أن عتاد الشركتين معروف "بالجودة والنوعية "وعليه وجب تشجيع الإنتاج الوطني لتحسين الخدمة العمومية . تماشيا وتوجيهات الوزير الأول، السيد عبدالمالك سلال، قررت وزارة الموارد المائية تجديد حظائر الجزائرية للمياه بعتاد منتج محليا من طرف المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي وقعت معها منذ فترة صفقة لاقتناء 164 منتوجا لصالح الجزائرية للمياه بقيمة 1,149 مليار دج، وصفقة ثانية تضم 21 منتوجا لصالح شركة "سيال" بقيمة 1,094 مليار دج، في حين ستتكفل المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بتوفير 364 منتوجا بقيمة 1,200 مليار دج على أن تتم المصادقة من طرف لجنة الصفقات على طلبية جديدة لصالح المؤسسة بقيمة 2,300 مليار دج. وقد قام وفد وزاري، أمس، متكون من وزير الموارد المائية حسين نسيب، التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، التجارة مصطفي بن بادة، بتفقد الشاحنات والصهاريج والعتاد الخاص بخدمات الأشغال العمومية بمقر المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ببلدية الرويبة. وبالمناسبة، كشف عمارة بن يونس عن تنظيم لقاءات مع مصالح وزارة التجارة لتحديد طلبيات السوق المحلية لتغطيتها بمنتوج محلي، مشيرا إلى أنه " لا يعقل أن تخصص الدولة أكثر من 10 ملايير دج لإنقاذ المؤسسات الوطنية من الإفلاس في الوقت الذي يتم فيه استيراد منتجات من الخارج يمكن تصنيعها محليا، وعليه سيتم وضع قائمة وطنية لتحديد البضائع الممنوعة من الاستيراد". من جهته، أكد السيد نسيب أن العتاد الجديد سيساهم في الرفع من قدرات الجزائرية للمياه لتحسين الخدمة العمومية وتسريع وتيرة ترميم شبكات توزيع المياه، خاصة وأن الرهان المحدد بالنسبة للمخطط الخماسي المقبل "2015/2019" يخص صيانة 30 ألف كيلومتر من شبكات توزيع المياه بمعدل 5 آلاف كيلومتر في السنة، موضحا أن إمكانيات تجديد الشبكات اليوم لا تتعدي 3 آلاف كيلومتر في السنة. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص رفع نسبة التموين بمياه الشرب 24 ساعة على 24 ساعة، أكد ممثل الحكومة أن الأمر مستحيل في الفترة الراهنة بسبب وضعية شبكات توزيع المياه المهترئة وعدم وجود عدد كبير من الخزانات، وعليه تطمح الوزارة خلال المخطط الخماسي المقبل إلى الرفع من قدرات التخزين وتحسين نوعية شبكات التوزيع لتعميم التموين اليومي بمياه الشرب، بالمقابل أكد السيد نسيب أنه سيتم خلال شهر أفريل المقبل التوقيع على عقود النجاعة مع 42 مديرا جهويا للجزائرية للمياه بغرض تحديد الأهداف المنتظرة من كل وحدة والحد من نسبة تسرب المياه. ويذكر أن وزير الموارد المائية قد أشرف، صباح أمس، رفقة الوزير المكلف بالخدمة العمومية، السيد محمد الغازي، على افتتاح يوم دراسي حول "إصلاح الخدمة العمومية في مجال المياه بالجزائر"، حيث تم التأكيد على ضرورة الرفع من قدرات التكوين وتأهيل العمال تماشيا وطلبات السوق، والمواطنين، ويتوقع أن يخرج المجتمعون الذين ناقشوا عبر 5 ورشات العديد من الملفات، تخص تشخيص واقع الخدمة العمومية في مجال المياه والصرف الصحي، بمجوعة من التوصيات سيتم تنفيذها على أرض الواقع لتكون رهانا جديدا سترفعه الوزارة بعد أن كسبت معركة تجنيد المياه.
