الجزائر ملتزمة ببناء مجتمع أكثر عدالة وعالم أكثر تضامنا وإنصافا أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بجنيف، أمام مجلس حقوق الانسان الأمميبجنيف، التزام الجزائر ببناء مجتمع “أكثر عدالة” فيما يخصها وكذا المساهمة في بناء عالم “أكثر تضامنا وإنصافا”. وقال السيد لعمامرة في كلمة ألقاها، أمس الأربعاء، خلال اليوم الثالث من الدورة ال25 لمجلس حقوق الانسان أن الجزائر “تحركها إرادة قوية لمواصلة بناء مجتمع أكثر عدالة وأخوة وتضامنا” كما أنها تبذل جهودا في اطار سعيها “الجماعي” من أجل عالم “أكثر تضامنا وإنصافا”. وأضاف خلال اللقاء رفيع المستوى للمجلس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014 تشكل “فرصة لتجديد الالتزام لتعزيز المكتسبات المكرسة بالدستور والمسار الديمقراطي التعددي ودولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والتعايش في كنف مواطنة تشاركية حقيقية”. وأوضح السيد لعمامرة أن الجزائر “تمكنت بفضل قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تحقيق أهداف الالفية قبل آجال 2015” وأن ذلك يملي “تعزيز الحقوق الاساسية والتنمية المستدامة من أجل مزيد من التقدم مع المحافظة على الديناميكيات الاجتماعية بروح من العدالة والإنصاف”. كما أكد أن “بعض التوترات والاضطرابات والإخلال بالنظام العام ترجع لخلافات محلية أو إلى فقدان الصبر لشرائح من الشباب أمام قيود سوق الشغل وكذلك إلى اختلالات محدودة لبعض المرافق العامة تحت وطأة حجم طلب الخدمات”. إن الحكومة الجزائرية “التي تنتهج بيداغوجية الحوار والمشاورة برهنت من خلال تعاملها مع توترات اجتماعية عن إيمانها بقدرة المجتمع الجزائري على التكفل بأموره والتحكم في مسيرته” كما قال السيد لعمامرة الذي يرى أن “الحلول المتعددة الأبعاد لهذه الوضعيات تعتمد على تدابير قانونية بما في ذلك إجراءات ضد بعض أعوان الأمن المتهمين بارتكاب تجاوزات”. وذكر أيضا ببعض ما حققته الجزائر كدعمها لحقوق المرأة، مشيرا إلى الوفد الجزائري يعتزم تقديم مشروع قرار حول ترقية المرأة خلال دورة المجلس الاممي جوان المقبل. وأضاف أن الوفد سيقدم للمجلس أيضا بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل مشروع قرار يتعلق بتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي اختطاف الأطفال وممارسة العنف الجنسي عليهم. وأخطر المجلس أيضا بالتدابير المتخذة مؤخرا لإدراج أحكام جديدة في قانون العقوبات لتجريم التمييز العنصري والكراهية العرقية والدينية وكذلك الإتجار بالأشخاص الذي يبقى كما قال “ظاهرة ضئيلة جدا” في الجزائر. كما ذكر أن الجزائر كعضو في مجموعة دعم اللجنة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام “سوف تستمر في احترام وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”. وأكد من جهة أخرى أن الجزائر تساهم لبلوغ “عالم مبني على شراكة متجددة ومتعددة الأطراف”، مشيرا إلى أن “عالمنا المترابط يتطلب مزيدا من التشاور والتعاون لمواجهة اللاطمئنان الناجم عن التقلبات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وكذا انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية”. وتساهم الجزائر في ذلك حسب السيد لعمامرة “باعتبارها قطبا للاستقرار والتعاون ومدافعا قويا للإطار متعدد الأطراف في محاربة الفقر وفي ترقية التنمية”. وأوضح رئيس الدبلوماسية أن الجزائر تعمل بالتشاور مع أعضاء اتحاد المغرب العربي ومع دول الساحل “كطرف في حل المشاكل متعددة الأبعاد الناجمة عن المسارات الانتقالية الحالية التي تؤثر على الأمن الجهوي والدولي”. وأكد أن الجزائر تريد أن يكون ذلك “سندا داعما للديناميكيات الإيجابية المتنامية في جوارها”. وقال إن الجزائر “ترحب” باعتماد تونس لدستورها الجديد كما “ترحب بالتقدم المنجز بخصوص استقرار مالي”، مجددا تأكيد الجزائر على مواصلة تقديم دعمها “متعدد الأشكال” لهذا البلد. واعتبر المشاورات الاستكشافية مع مجوعات الشمال لدولة مالي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر تعكس إرادة البلدين في “دعم التوصل إلى نهاية سعيدة للحوار الوطني بين الأطراف المالية”. وحسب السيد لعمامرة فإن إشراك الأممالمتحدة في حل الأزمات “أمر مطلوب لأنها تعتمد على حلول قادرة على إصلاح الأضرار التي تتسبب فيها النزاعات دون نشوب نزاعات أخرى”. ودعا المجموعة الدولية إلى تقديم مساعداتها لجمهورية إفريقيا الوسطى “بصفة عاجلة” منوها باعتماد قرار مجلس الأمن 2139 بالإجماع حول توصيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين السوريين. كما عبر عن أمله في أن يمهد ذلك “لإحراز تقدم سياسي هام في إطار محادثات جنيف تحت رعاية المبعوث الخاص المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي”. وتطرق السيد لعمامرة إلى الوضع في فلسطين مشجعا “المساعي الحالية الرامية إلى ايجاد حل نهائي” لها على أساس قرارات الأممالمتحدة قبل أن يؤكد بأن ذلك الحل “ينبغي أن يلبي الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، حاثا مجلس حقوق الانسان على متابعة توصيات لجنة التحقيق حول “الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” بهذا البلد. وتوجه إلى الحضور بالحديث أيضا عن الصحراء الغربية التي “لم يتمكن شعبها بعد ومنذ 40 سنة من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة”. وأكد أن الجزائر “تشجع” مجلس حقوق الإنسان على متابعة تطبيق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “عن كثب” كما تشجع المفوضة السامية لحقوق الإنسان على السعي في هذا الاتجاه. وقال وزير الخارجية إن الجزائر “تشجع مجلس حقوق الإنسان على عرض الدراسة النهائية حول اختطاف الرهائن في إطار حقوق الإنسان في ضوء تحولات الإرهاب التي تتجلى في منطقتنا في تشابكات الإرهاب مع شبكات الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة وكذا تفاقم اختطاف الرهائن”. وعن اختطاف الرهائن، دعا الوزير إلى تفعيل تنفيذ مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطاف من أجل الحصول على الفدية. وعلى هامش الأشغال، تحادث لعمامرة مع مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانتام بيلاي. وجرت المحادثات التي حضرها سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة بوجمعة دلمي بمقر الأممالمتحدة على هامش أشغال الدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان. كما تحادث وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا ميت نكاووانا نشابان. وفي تصريح للصحافة، أكدت وزيرة جنوب إفريقيا أنها تبادلت مع السيد لعمامرة وجهات النظر حول السلم والأمن في إفريقيا حيث تطرقا أيضا إلى “كافة عوامل اللااستقرار” بالقارة. وفي هذا الصدد، أوضحت المتحدثة أن السلم والأمن في إفريقيا “شرطان أساسيان لتحقيق مناخ ملائم” لتنميتها وكذا لتحقيق “تكاملها الاقتصادي”. وتمثلت المحاور الأخرى التي تناولها الطرفان في حقوق الإنسان بالقارة الإفريقية، حيث أكدا على أهمية تنسيق الجهود بين الأفارقة على مستوى المجلس ألأممي لحقوق الإنسان”. وتحادث السيد لعمامرة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو جبريل باسولي. وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن المحادثات “شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الساحل” وكذا “الجهود التي يتم بذلها حاليا لمباشرة الحوار بين الماليين”. وأوضح المصدر أن الطرفان تطرقا إلى “الاستحقاقات المقبلة في سياق التعاون الثنائي”.
