لم تستفد بلدية القبة من حصص سكنية ذات صيغة تساهمية منذ العهدة السابقة، مما ساهم في تضاعف عدد الملفات المودعة بشكل ملحوظ، حيث بلغ عددها أزيد من 4 آلاف دون أن تستفيد البلدية من حصة سكنية جديدة منذ 2007. وكشفت مصادر محلية مطلعة ل”المساء”، أن بلدية القبة لم تستفد من حصص سكنية تساهمية منذ عدة سنوات، حيث استفادت البلدية في أواخر العهدة المحلية ما قبل السابقة من حصة سكن تساهمي قدرت ب 360 وحدة، حيث قام المجلس البلدي الأسبق بإعداد قائمة المستفيدين قبل مجيء المجلس الشعبي البلدي السابق. وأضافت المصادر ”أن قائمة المستفيدين من حصة السكن التساهمي الأخيرة والخاصة بمشروع 360 مسكن، طلب من رئيسة البلدية السابقة مراجعتها، إلا أنها لم تكن على دراية بأسماء المستفيدين، كون رئيس البلدية الأسبق هو من قام باختيار المعنيين رفقة المجلس الشعبي البلدي، لذا قامت (الميرة) آنذاك بإرسال القائمة إلى الجهات الوصية، وحتى الذين تراجعوا عن الاستفادة من المشروع لم يتم تعويضهم بأسماء جديدة، كون المرقين العقاريين هم الذين يحكمون في زمام الأمور بعد تسلمهم المشروع”. وتبقى بذلك الحصة السكنية للصيغة التساهمية ببلدية القبة جد شحيحة بالنظر إلى حجم الطلبات المودعة لدى المكاتب المختصة، على غرار السكن الاجتماعي الذي استفادت منه بلدية القبة بحصة 60 مسكنا اجتماعيا تم توزيعها خلال صائفة 2008، ووزعت على لأشخاص المستحقين بالتنسيق مع اللجنة الإدارية تحت إشراف الوالي المنتدب لحسين داي، حيث أخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الأكثر تضررا. وتسعى بلدية القبة في الوقت الحالي إلى الحصول على حصص سكنية ذات صيغة اجتماعية، وحتى تساهمية، لاسيما أن الملفات التي تم إيداعها على مستوى الدائرة الإدارية، والخاصة بطلبات السكن الاجتماعي، تم تحويل معظمها إلى ملفات السكن التساهمي، بعد تغيير قانون الاستفادة من السكن. ويعد مشكل السكن ببلدية القبة من أكبر المشاكل، لاسيما أن العائلات المطرودة من سكناتها في تزايد، حيث تحصي بلدية القبة لوحدها أزيد من 100 حالة طرد بناء على أحكام قضائية بعد نزاعات مدنية أغلبها بين الورثة.
