طغت الدعوة إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 17 أفريل الداخل على خطاب المترشحين في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية، التي انطلقت، أول أمس، والتقى المتنافسون عند نقطة إيلاء الاهتمام لفئة الشباب من أجل إحداث التغيير ومواصلة مسيرة التنمية. وبدا جليا أن انطلاق الحملة الانتخابية كان محتشما مما يعطي الانطباع بأن المترشحين في مرحلة جس نبض الشارع والتعريف ببرامجهم قبل أن يشهد السباق أشده مع بداية العد التنازلي للاستحقاق الرئاسي. وظهر هذا الاحتشام المتسم بالحذر من الوقوع في أخطاء قد تحسب على كل مترشح في الخطابات التي تبناها المتنافسون، حيث ركزوا كلهم على أهمية خدمة المصلحة الوطنية والابتعاد عن لغة الشتم والانتقاد غير البناء، بل كان الاهتمام على ضرورة التحسيس بأهمية الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع لضمان أكبر مشاركة في هذا الموعد الانتخابي، من منطلق أن نسبة المشاركة العالية تعكس ثمار المسار الديمقراطي في كل دولة. كما أن ما يبرز الانطلاقة المحتشمة للحملة الانتخابية خلال يومين من بداية الحملة الانتخابية هو عدم احترام القانون المنظم لوضع الملصقات في الفضاءات المخصصة للمترشحين، والعشوائية في نشر صور فرسان الرئاسيات، وكلها أمور طبيعية مع بداية الحملة الانتخابية التي يعتمد فيها المترشحون بالدرجة الأولى على تنظيم لقاءات جوارية وتجمعات شعبية مع المواطنين للتعريف بأنفسهم والتذكير بالخطوط العريضة بالبرامج. وإذا كان المترشح الحر، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الممثل من قبل مدير حملته عبد المالك سلال قد جدد خلال التجمعات الشعبية التي نظمها بولايات أدرار وتمنراست والبليدة تأكيده على مواصلة جهوده من أجل خدمة الوطن، فان هذا الاخير (سلال) لم يجد عناء كبيرا في التعريف بشخص المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة وببرنامجه الانتخابي الذي يرتكز على مواصلة الانجازات في ضوء الحفاظ على السلم والاستقرار وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وهو ما سعى لإبرازه أيضا ممثلو المترشح الحر كتجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية وحزب جبهة التحرير الوطني وهم عمار غول وعمارة بن يونس وعمار سعداني، الذين أكدوا على التصويت بقوة في 17 أبريل لضمان استمرارية التنمية وحماية المكاسب والإنجازات التي تعرفها البلاد منذ 15سنة. أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية والمرشح لرئاسيات 17 أبريل المقبل، موسى تواتي، فقد اعتمد في بداية حملته الانتخابية على اللقاءات الجوارية ومغازلة الشباب، إذ يراهن عليهم في بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وهو ما تعهد به أيضا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي يعد أصغر مترشح في هذا السباق، حيث أكد على تحقيق “الديمقراطية والشفافية” وتجذير الإيمان بمبدأ التداول على السلطة ووضع أسس قوية لقضاء “حيادي ونزيه وعادل ومستقل”، في حين دعا المترشح الحر علي بن فليس إلى إشراك الشباب في صناعة القرار وإعادة الاعتبار للنخبة وللمثقفين بالمجتمع الجزائري. ووعد في هذا الصدد بإصلاح الأخطاء الواردة في المخططات الخاصة للتكفل بفئة الشباب. وظهر أن المترشحين قد لعبوا على الوتر الحساس والمتعلق بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية من خلال دعوة الشعب لاختيار الأصلح في تسيير شؤون البلاد في ظل عدم الاستقرار الجهوي والأخطار العديدة المحدقة بالبلاد. وتركزت الوعود على إدماج الشباب في الفلاحة والصناعة ومختلف مجالات الحياة للقضاء على البطالة، مع إعادة الاعتبار للكفاءات الجزائرية في الوقت الذي يثبت فيه الكثير منهم مكانتهم خارج البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم الوعود التي على الرغم من تنوعها من مترشح إلى آخر إلا أنها تصب في تعديل الدستور لإحداث “التغيير الجذري”.
