أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا وعين السيد أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم الذي عين وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، حسب ما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. كما تم بموجب هذا التعديل تعيين السيد عمار تو وزيرا للنقل خلفا للسيد محمد مغلاوي الذي استدعي لمهام أخرى والسيد السعيد بركات وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلفا للسيد عمار تو الذي كان يشغل منصب وزير الصحة والسيد جمال ولد عباس وزيرا للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، ليتم بذلك أيضا إسناده مهمة الأسرة والجالية الوطنية، في حين عين السيد رشيد بن عيسى وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية خلفا للسيد السعيد بركات، أما وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فقد أوكلت للسيد حميد بصالح خلفا للسيد بوجمعة هيشور الذي استدعي لمهام أخرى، في حين عينت السيدة نوارة سعدية جعفر وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، كما استدعيت الآنسة فتيحة منتوري وزيرة منتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالإصلاح المالي لمهام أخرى. وقد برزت عودة السيد اويحيى إلى الساحة الدبلوماسية مؤخرا بتكليفه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمثيله شخصيا في القمة الهندية الإفريقية التي انعقدت في الثامن والتاسع افريل الماضي في العاصمة الهندية نيودلهي وكذا في قمة النيباد المنعقدة بالعاصمة الغانية اكرا، علما انه سبق للسيد أويحيى أن تولى لعدة سنوات متابعة الملفات الدبلوماسية التي تخص القارة الإفريقية عندما شغل مطلع التسعينيات منصب وزير منتدب للشؤون الإفريقية، كما لا ننسى الدور المحوري الذي لعبه من اجل تسوية النزاع الإثيوبي الاريتري الذي انتهى بإبرام طرفي النزاع لاتفاق سلام بالجزائر عام 1999 عندما كان ممثلا شخصيا للرئيس بوتفليقة والذي لم يتردد في وصفه في عدة مناسبات بالدبلوماسي المحنك. ويمكن استقراء تعيين الرئيس بوتفليقة للسيد اويحيى رئيسا للحكومة خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم على انه مسايرة مرحلة جديدة تمر بها البلاد، سواء على المستويين السياسي أو الاقتصادي، كما سبق للسيد اويحيى بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الديمقراطي أن أكد دعمه لتعديل الدستور وترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة لمواصلة تجسيد برنامج الإصلاح الاقتصادي واستتباب الأمن من خلال دعم سياسة المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب . ويشهد لرئيس الحكومة الجديد الذي يوصف بصاحب المهمات الصعبة والذي سبق له أن تقلد المنصب مرتين ( 1995 - 1998) و( 2003 - 2006 ) بسياسته الحازمة في التسيير لا سيما انه عايش مراحل الأزمة العصيبة التي مرت بها البلاد خلال العشرية الحمراء والتي أفرزت ظرفا اقتصاديا صعبا جعله يتخذ قرارات متأنية وحذرة تجنبا لهزات اقتصادية جديدة . ولعل ذلك ما جعله عندما كان رئيسا للحكومة يتحفظ على الزيادة في الأجور بمبرر نقص الإنتاجية، رغم المعارضة التي لقيها من قبل الشريك الاجتماعي، كما يشهد له بدوره الفعال وقدرته على تسيير الأزمات الفجائية كما كان الشأن بالنسبة لزلزال 21 ماي 2003، حيث سهر على احتواء الأزمة من خلال إصدار توجيهات للتكفل بالعائلات المتضررة في ظرف قياسي وقام خلالها بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الملف ثم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب حجم الكارثة في ظل غياب معايير البناء وإحالة المتورطين على العدالة . ورغم المعارضة التي لقيتها بعض قراراته الحازمة مثل لجوئه إلى اقتطاع يوم واحد من أجور العمال لدفع مستحقات متأخرة لعمال آخرين لم يتقاضوا أجورهم طيلة أشهر، إلا أن السيد أويحيى لم يتردد في الدفاع عنها وأكد اقتناعه بها حتى عندما كان خارج الحكومة، مشيرا إلى ان مواقفه كانت تستند إلى معطيات تفرضها التحولات الاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد، ومن ثم فلا بد من اعتماد بعد النظر في طريقة التعاطي مع الأمور. يذكر أن السيد احمد أويحيى من مواليد 1952 وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، وقد اشتغل في السلك الدبلوماسي حيث برزت موهبته الإدارية الدبلوماسية بالخصوص في أوساط الأممالمتحدة حينما شارك في معالجة ملف الصحراء الغربية. وشغل منصب سفير الجزائر في مالي وساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق السلام بين حركة التوارق والسلطات المالية، ثم عين وزيرا مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية عام 1993 ثم مدير ديوان الرئيس السابق اليمين زروال، الذي سرعان ما عينه رئيسا للحكومة بين 1996 و1998 ثم عين وزيرا للعدل عام 1999. قبل أن يعينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للحكومة عام 2003 .
