أكد والي وهران السيد عبد الغني زعلان، أن نسبة تقدم أشغال السكنات الإيجارية العمومية تتراوح بين 20 و95 بالمائة، وسوف تعطى الأولوية في عملية التوزيع لأصحاب قرارات الاستفادة من هذه الصيغة والمقدر عددهم ب6080 مستفيد من ضمنهم 3279من قاطني السكنات الهشة بكل من أحياء بلدية وهران على غرار الحمري، الدرب، سيدي الهواري وكذا ميديوني وتقدر عدد الحصة السكنية ب75600 وحدة سكنية عمومية إيجارية منها 9626 وحدة جاهزة و37124 في طور الإنجاز و10780 لم تنطلق بعد من مجموع 95111 وحدة سكنية استفادت منها الولاية من مختلف الصيغ، حيث تمت موافقة الحكومة لإبرام صفقات بالتراضي مع شركات بناء صينية لتنطلق الأشغال بها شهر أفريل الجاري. وأضاف السيد عبد الغاني زعلان أن عملية توزيع تلك الحصص السكنية على أصحابها ستتم فور تسليم كل حصة، فيما تقدر عدد السكنات من صيغة الترقوي المدعم ب 6950 وحدة من بينها 4650 مسكن انطلقت الأشغال بها بمنطقة بلقايد شرق الولاية و2300 وحدة، إضافة إلى 14700 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري التي انطلقت الأشغال بها نهاية السنة الفارطة عبر 22 موقعا بعد أن عرفت تأخرا بسبب مشكل الأرضية، ستضاف إليها حصة 10788 سكن من نفس الصيغة ممن بينها 4400 مسكن مخصصا لقاطني حي الصنوبر “بلونتير”. فيما تم اختيار موقع عين البيضاء لإنجاز 5 آلاف مسكن من صيغة البيع بالإيجار من مجموع 10 آلاف حصة خصصت للولاية، وحصة 3374 وحدة من صيغة السكن الريفي منها 761مسكن تم إنجازها و588 في طور الإنجاز و2025 وحدة لم تنطلق بعد، إلى جانب الحصة السكنية الجديدة وتتعلق بالسكن الترقوي العمومي الموجه لذوي الدخل الشهري 100 ألف دينار، تم اختيار الأرضية الواقعة بمنطقة حياة ريجنسي بإيسطو، حيث حدد والي وهران تاريخ نهاية شهر أفريل الجاري لانطلاق جميع المشاريع السكنية المقرر إنجازها عبر تراب الولاية. كما أشار المسؤول التنفيذي الأول بالولاية على هامش أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، مؤخرا، إلى أن موقع مشروع إنجاز المدينة الجديدة الذي كان من المزمع إنجازه فوق الأراضي الفلاحية لسهل ملاتة بوادي تليلات قد تم رفضه من قبل الحكومة بسبب الجودة العالية لتلك الأراضي، إذ تم اختيار موقع آخر لاحتضان المشروع يتوسط منطقتي مسرغين وعين البيضاء يتربع على مساحة 8 آلاف هكتار وسوف ينجز فوقه 50 ألف وحدة سكنية، كذلك لنفس السبب تم تحويل مشروع إنجاز القطب الصناعي من دائرة وادي تليلات إلى بطيوة، كما تم بالمناسبة عرض المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال السنة الفارطة والمقدرة ب 1366 مشروع تشمل جميع القطاعات خصصت لها ميزانية تفوق 2400 مليار سنتيم، منها 200 مليار سنتيم لقطاع التربية و92 مليار سنتيم للتنمية المحلية. وبهذا الخصوص كشف والي وهران عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 900 مليار سنتيم لتوسيع ميناء وهران لتخفيف الضغط على الولاية والذي ستنطلق الأشغال به شهر ماي القادم، إضافة إلى انطلاق المناقصة قريبا فيما يخص مشروع الطريق السريع الذي يمتد على 25 كم، فالميزانية موجودة والعملية مسجلة إلا أن تسيير هذا المشروع من طرف الأمانة الوطنية للطرق السريعة أجل انطلاق المشروع الذي تعوّل عليه وهران للقضاء على أزمة المرور التي تتسبب فيها الشاحنات ومركبات الوزن الثقيل وستحول إلى خارج النسيج العمراني بمجرد افتتاح هذا الطريق الذي سيفتح الميناء على المدينة، إلى جانب مشروع توسعة الترامواي الذي سينطلق خلال هذه الصائفة وسيمتد من مسافة 18 كلم إلى 53 كلم، كما نفى الوالي وجود أي مخطط، مما ساهم حسبه في الفوضى وأزمات المرور، التي تعرفها طرقات الولاية مشيرا إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف التي لها علاقة منها مدارس تعليم السياقة في وضع هذا المخطط، حيث أكد وجود 585 نقطة سوداء تتعلق بتهيئة الطرقات تتمركز خصوصا بأحياء سيدي البشير وحي النجمة ببلدية سيدي الشحمي، بينما أعلن أن نفقي ميلينيوم وحي جمال الدين الثاني المقرر إنجازهما بمحاذاة مقر دائرة وهران الجديد سيتم الانطلاق فيهما قريبا، إضافة إلى الانطلاق في إنجاز مشروع 10 آلاف مقعد بيداغوجي جديد على مستوى كلية الطب، حيث قدر مدة الأشغال ب24 شهرا، مرجعا سبب التأخر في انطلاق أغلب المشاريع إلى الإجراءات الإدارية القانونية التي تخضع لها قبل مباشرة الأشغال. وبخصوص ترميم البنايات الهشة ببلدية وهران، فقد رصد لها غلاف مالي قدر ب325 مليار سنتيم للانطلاق في 4 عمليات كبرى تضم 200 بناية قديمة، حيث استفادت 44 بناية من الترميم لا تزال الأشغال بها متواصلة، بينما تم الانتهاء من ترميم 106 بناية أخرى، كما استفادت المعالم الأثرية المتواجدة بحي سيدي الهواري من مشروع الترميم حيث رصد له غلاف مالي قدر ب104 مليار سنتيم لترميمه، بما فيه مقري بلدية وهران ومبنى المجاهدين. وفيما يتعلق بملف النفايات والمفرغات العمومية، أكد والي وهران أن مشكل مفرغة حاسي بونيف سيتم معالجتها نهائيا قبل بداية فصل الصيف بعد الشكاوي التي أودعتها البلديات المجاورة للمفرغة منها بلدية بن فريحة ورفض سكانها مرور شاحنات التفريغ بهذه المفرغة التي أنجزت عوض مفرغة الكرمة بسبب الروائح الكريهة والغازات السامة المنبعثة منها لعدم استيفاء هذه المفرغة المعايير الصحية في إنجازها، إضافة إلى مشكل صرف ثلث المياه القذرة في البحر التي سيتم معالجتها بعد انطلاق مشروع التطهير قبل فصل الصيف المقبل.
