جندت المديرية العامة للأمن الوطني في إطار "مخطط أزور" لموسم الاصطياف 2008 الذي دخل حيز التطبيق بداية الاسبوع الجاري، أزيد من 14 ألف شرطي لولاية الجزائر وحدها وذلك لتغطية كافة النشاطات الخاصة بهذا الفصل الذي يشهد توافدا كبيرا للمصطافين مع تنظيم عدة تظاهرات ثقافية وفنية ويضاف الرقم إلى الأعوان العاديين والذين يفوق عددهم ال 30 ألف شرطي بالعاصمة. وقد شرع أكثر من 14421 شرطي في تطبيق مخطط أزور الذي دخل عامه الخامس وذلك عبر عدة نقاط بالعاصمة ضمانا لتغطية أمنية كافية ووافية لجميع التظاهرات الفنية والثقافية وكذا تأمين السواحل العاصمية والمواقع السياحية والحظائر وأماكن التسلية والترفيه، كما حظي المحيط الخارجي لمطار هواري بومدين وميناء الجزائر بتغطية أمنية خاصة حماية للوافدين من الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج وكذا السواح. وتم تطويق العاصمة بعدد هائل من أعوان الأمن لاسيما على مستوى الشواطئ سواء تلك المسموحة للسياحة أو الممنوعة، هذه الأخيرة التي بلغ عددها 35 شاطئا منها 26 شاطئا تابعا لأمن ولاية الجزائر فيما بلغ عدد الشواطئ المسموحة للسياحة 47 شاطئا 29 منها تابعة إقليميا لأمن ولاية الجزائر و18 شاطئا تابعة للدرك الوطني. وقد خص أمن ولاية الجزائر بعض الشواطئ بتأمين خاص من خلال تزويدها بمراكز شرطة وذلك عبر ست شواطئ كبيرة ثلاثة منها بالمقاطعة الأمنية للدار البيضاء وشاطئين بالمقاطعة الأمنية لباب الوادي وشاطئ واحد بالشراقة وتعمل هذه المراكز بصفة دورية وعلى مدار الساعة (24 /24سا) فيما يعمل باقي الأعوان المكلفين بتطبيق "مخطط أزور" من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الواحدة صباحا بحسب التظاهرة المراد تغطيتها. ويضم الجهاز الأمني المسخر لتطبيق "مخطط أزور" تشكيلات وفصائل أمنية متنوعة منها ما هو تابع للأمن العمومي وكذا أعوان من جمهرة الوقاية عبر الطرق والمرور التي تضم شرطة المرور الدراجين فرق الدراجات النارية وفرق سيارات النجدة والارتفاق إلى جانب أعوان عن الشرطة القضائية بالزيين المدني والرسمي وكذا المصالح التقنية التي تعمل بالاستعانة بالأجهزة المراقباتية الرقمية من كاميرات وغيرها. ويضاف إلى كل هذا وجود 10 أفواج يقومون بحواجز أمنية ثابتة ومتحركة تجوب عدة نقاط من العاصمة بحسب الأهمية والاستدعاء. وحسب المكلف بالإعلام على مستوى أمن ولاية الجزائر، فإن مخطط أزور لهذا العام سيراعي عامل حماية البيئة والمحيط. وعليه فإلى جانب الحماية الأمنية التي سيوفرها الأمن الوطني للمصطافين فإن إجراءات عقابية وردعية ستطبق ضدهم في حال عدم الالتزام ببعض الإجراءات التنظيمية.
