يرتقب أن يتدعم قطاع البيئة وتهيئة الإقليم بولاية ورقلة، خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، بمركزين للردم التقني فاقت نسبة تقدم الأشغال بهما 60 بالمائة، حسب الجهة المسؤولة. ويتعلق الأمر بمركز للردم التقني ببلدية النزلة موجه إلى منطقة تقرت الكبرى، بطاقة استيعاب إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب، وبقدرة سنوية للردم مقدرة ب43130 طن من النفايات. كما يجري حاليا إنجاز مشروع مماثل ببلدية تماسين بطاقة تفوق 646 ألف متر مكعب وبقدرة ردم سنوية محددة ب9200 طن من النفايات، لفائدة البلدية المذكورة وكذا بلدية بلدة عمر، كما سيعرف القطاع في السنوات المقبلة تجسيدا لمشاريع أخرى تتمثل في مركز للردم التقني ببلدية حاسي مسعود، بالإضافة إلى محرقة للنفايات بعاصمة الولاية، ومفرغة مراقبة للنفايات ببلدية البرمة. وتهدف هذه المشاريع إلى القضاء على المفرغات العشوائية المنتشرة عبر إقليم ولاية ورقلة، حيث يتم إتلاف أطنان من النفايات المنزلية القابلة للاسترجاع في المفرغات العشوائية سنويا دون معالجتها وتثمينها، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار قيمة اقتصادية هامة متمثلة في مواد أولية وطاقة متجددة، فضلا عن المساهمة في تشويه الوسط البيئي للمدينة، حيث سجلت الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2013 أكثر من مليون طن في المفرغات العشوائية. وتساهم عملية تثمين النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية، المتمثلة أساسا في مواد معدنية وعضوية (ورق، ورق مقوى، بلاستيك، زجاج، ألمنيوم، نحاس...) قابلة للاسترجاع والاستغلال في مجال الصناعة والصناعات التحويلية بأقل التكاليف، والقضاء على المفرغات العشوائية وما ينجم عنها من تلوث للمحيط وانتشار لمختلف الأوبئة. وفي إطار تسيير وتثمين النفايات المنزلية، استفاد مركز الردم التقني المتواجد بحي بامنديل بورقلة من إنجاز فضاءات لفرز واسترجاع النفايات الصلبة والهادئة. وبهذا الصدد تم وضع مركز الردم التقني للعمل على التخلص من النفايات خارج الوسط الحضري والتعرف على المخاطر الناتجة عن النفايات والتحكم فيها خلال وبعد الاستغلال، بالإضافة إلى معالجة السوائل والغاز البيولوجي، وكذا التعرف على طبيعتها وكمياتها السنوية. من جهتها عمدت مديرية البيئة وبالتنسيق مع البلديات والمؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني إلى إطلاق حملات تحسيسية تهدف إلى إرساء ثقافة النظافة البيئية لدى السكان والقضاء على ظاهرة انتشار النفايات.
