طلبت السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة، أوّل أمس بالمتحف الوطني للآثار القديمة بالجزائر العاصمة، من الدولة التونسية، العمل إلى جانب الجزائر للكشف عن الممتلكات الأثرية المسروقة، مؤكّدة أنّ نزيفا حصل في المناطق الحدودية، وأنّ قناع "غورغون" الذي أعيد مؤخرا، ليس الوحيد الذي تمّ تهريبه. وشدّدت على ضرورة معاقبة الأطراف الداخلية المتواطئة. أعربت وزيرة الثقافة خلال حفل عرض قناع غورغون بالمتحف الوطني للآثار القديمة، عن أملها في أن يجد نداؤها آذانا صاغية. وربطت ذلك بإبرام اتفاقية تتضمن برنامج التبادل الثقافي لسنتي 2014-2015، تمت بمناسبة انعقاد اللجنة العليا الجزائرية التونسية، وتنص على تشكيل لجنة خبراء في التراث الثقافي، تسهر على محاربة ومتابعة ظاهرة المتاجرة غير المشروعة للممتلكات الثقافية. وبعد أن ذكّرت بمراحل سرقة واسترجاع القناع، قالت السيدة تومي إنّ المعلومات غير كاملة، وإنّ العديد منها قيد الدراسة والبحث، منبّهة إلى أنّ الموضوع يطرح أسئلة كثيرة تستدعي مزيدا من التحري والبحوث بخصوص كيفية تهريب قناع يزن 450كغ، فمن غير المعقول أن يمر ممتلك أثري بهذا الحجم، من الحدود دون الانتباه له! وفي هذا الصدد، أكّدت الوزيرة أنّ الهيئات الوطنية الأمنية ستواصل عملها لكشف كلّ الحقيقة، للتعرّف على مدى تواطؤ الأطراف الداخلية ومدى الأضرار والخسائر الملحَقة. وتابعت تقول إنّ طوال 18 سنة من الغياب، خضعت هذه التحفة الأثرية المتميّزة للعديد من التنقّلات، وتعرّضت لعوامل سلبية مؤثّرة. وتابعت تقول إنّ التحريات التي ستجرى على التحفة تحيل إلى تحديد طريقة التعاون، التي يجب على الوصاية إرساؤها مع الدول، لاسيما فيما يتعلّق بمحاربة المتاجرة غير المشروعة للممتلكات الثقافية. وانتهزت تومي الفرصة لتؤكّد أنّ استرجاع قناع غورغون ما هو إلى خطوة في مسار محاربة المتاجرة غير الشرعية للممتلكات الأثرية. وذكرت أنّه في الوقت الذي سُرق القناع خلال العشرية السوداء تم تسجيل سرقة عدد هام من المسكوكات من مادة البرونز، من موقع مداورش الأثري بسوق أهراس سنة 1994، وسرقة العديد من التحف الأثرية المصنوعة من مادة الرخام، التي ترمز إلى العائلة الملكية "سبتيم سيفار" من المتحف البلدي بسكيكدة سنة 1996، وسرقة تحف أثرية أخرى من مادة الرخام التي ترمز إلى معتقدات دينية وإلى ملوك الروم كركلا وسبتيم سيفار من متحف قالمة سنة 1996. وتمّ الكشف عن القطعة الأثرية القيّمة بحضور عدد هائل من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمَد بالجزائر، وكذا عدد من الفاعلين في قطاع الثقافة، علاوة على حضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة زهرة دردوري، والسيد عبد المجيد بوقرة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. وبعدها تمّ بمتحف الفنون الجميلة، عرض لوحة "الأم التي تطعم أبناءها" للرسّام الفرنسي الشهير جون فرانسوا ميي، التي استرجعتها وزارة الثقافة يوم الخميس الماضي. واختفت اللوحة منذ 1985 من متحف وهران، وأنجزها ميي عام 1848، وستعود إلى المتحف الوطني زبانة (وهران) بعد الانتهاء من أشغال عملية التهيئة به، وستوضع حاليا مؤقتا في المتحف العمومي للفنون الجميلة. وقد سُرقت اللوحة الفنية "بيكي" لجون فراسوا ميي إلى جانب لوحة فنية أخرى للفنان التشكيلي غوستاف كوربي في 1985، من المتحف البلدي السابق بوهران (متحف زبانة حاليا). وأفادت السيدة تومي بأنّ "وزارة الثقافة باشرت الإجراءات لاسترجاع لوحة "بيكي" سنة 2002، بعدما تلقت إخطارا من سفارة الجزائربفرنسا، مفاده أن هذه الأخيرة ولوحة كوربي قد عُرضتا للبيع في المزاد العلني". وأضافت أنه وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والسلطات الفرنسية، قامت وزارة الثقافة بإجراءات "شاقة" و«طويلة"؛ بغية استعادة اللوحة، مشيرة إلى أنّ "مفاوضات وجملةً من الإجراءات التي تخضع للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتراث كل بلد، ستُتخذ لاسترجاع لوحة كوربي". تُعد لوحة "بيكي" التي تحوي امرأة مزارعة تطعم أبناءها، إحدى الرسومات التحضيرية التي أنجزها الرسام التشكيلي جون فرانسوا ميي بين سنوات 1848-1860، واقتناها متحف وهران في بداية خمسينيات القرن العشرين. وتُبرز اللوحة جليا أسلوب الفنان في نهاية أربعينيات القرن 19 قبيل استقراره في باربيزون (فرنسا) عام 1849؛ حيث دأب على تصوير الحياة المتواضعة والشاقة للمزارعين والعمال البسطاء بكل واقعية، بعيدا عن أي نظرة مثالية.
