تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال الثلاثي الأول لسنة 2014، من القضاء على 37 إرهابيا، واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة منها الحربية. وفي حصيلة فصلية غير حصرية صدرت أمس عن وزارة الدفاع الوطني، فقد أفضت العمليات المنفَّذة من طرف مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر كافة التراب الوطني، إلى تحقيق نتائج مرضية فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكل الظواهر ذات الصلة. وأوضح بيان صادر عن المؤسسة العسكرية أمس، أن الجيش الوطني الشعبي تمكن "بكل مكوناته" خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، من القضاء على 37 إرهابيا، من بينهم 22 إرهابيا خلال شهر مارس المنصرم، مضيفا أن أفراد الجيش الوطني تمكنوا من استرجاع "أزيد من 46 بندقية وغيرها من الأسلحة الحربية، من بينها 26 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، و07 بندقيات نصف آلية من نوع سيمينوف، وثلاث قذائف صاروخية من نوع RPG 7، ورشاش من نوع FM، إلى جانب بندقيات مختلفة (مضخية بمنظار، بندقيات صيد...) كانت تستعملها الجماعات الإرهابية". وتمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي الناشطة في مجال مكافحة الإرهاب، أثناء مختلف عمليات التمشيط، من اكتشاف وتدمير ما يزيد عن 95 قنبلة تقليدية و79 قذيفة مدفعية، وكذا العشرات من المخابئ والملاجئ وورشات لصناعة المتفجرات. ويضيف البيان أنه تم استرجاع 46 قذيفة من بينها 37 قذيفة C5 جو - أرض، بالإضافة إلى 03 صواريخ جو - أرض وكذا كمية كبيرة من القنابل اليدوية والذخيرة من مختلف العيارات. وأشار البيان التفصيلي الذي تلقت "المساء" نسخة منه، أن "المحور بومرداس - تيزي وزو -البويرة يبقى المنطقة التي سُجلت فيها النتائج الأكثر إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية؛ حيث تم القضاء على 21 إرهابيا، من بينهم مجرمون خطيرون في هذه المنطقة التابعة إقليميا للناحية العسكرية الأولى"، مضيفا أنه "موازاة مع ذلك، نفّذت عناصر الجيش الوطني الشعبي عمليات نوعية على مستوى الحدود في كل من الناحية العسكرية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، تُوّجت بالقضاء على عدد هام من الإرهابيين، واسترجاع أسلحة معتبرة، لا سيما في كل من الوادي وأدرار وتبسة وبرج باجي مختار". وفي نفس السياق، ذكر البيان أنه تم خلال نفس هذه الفترة "إلقاء القبض على عدة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، والتي تم تسليمها للعدالة". وفي مجال مكافحة المخدرات، "تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال مختلف العمليات، من حجز كمية تقدَّر ب 17ر 000 20 كيلوغرام من الكيف المعالج؛ أي ما يفوق 20 طنا من هذه المادة السامة". وفي شهر فبراير الماضي، حُجزت أكبر كمية من المخدرات، وذلك بمجموع 13ر 507 13 كلغ (أي ما يقارب 14 طنا) قادمة أساسا من الحدود الغربية للبلاد". وفي سياق متصل، تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من نفس السنة، من "إحباط عدة محاولات لإدخال الكيف المعالج بالناحية العسكرية الثانية في كل من تيارت (6352 كلغ)، وتلمسان (3679 كلغ)، والنعامة (3435 كلغ). وبالناحية العسكرية الثالثة ببشار (2066 كلغ)". كما تم خلال نفس الفترة، "حجز كميات معتبرة من المخدرات الصلبة والمواد المهلوسة، في عمليات مختلفة شملت كافة التراب الوطني. وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية، تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي من حجز أزيد من 192.200 لتر من الوقود خلال الفصل الأول من هذه السنة. وتشير الحصيلة إلى أن عمليات الحجز تمت أساسا في كل من تمنراست وبشار وبرج باجي مختار وأدرار. وحسب المصدر، فإن الوقود "يبقى في مقدمة المواد التي يفضّلها المهربون"... كما تم في نفس الإطار حجز 271 طنا من الفرينة و71,6 طنا من النخالة، و31 طنا من السميد، و19 طنا من العجائن الغذائية، و12 طنا من الأرز، بالإضافة إلى 23,75 طنا من الإسمنت، و16 طنا من النحاس، كانت كلها موجهة للتهريب. ولم يستثن المهربون مواد أخرى على غرار مسحوق الحليب والهواتف النقالة وأغراض أخرى، تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي من حجزها، إلى جانب إلقاء القبض على العديد من المهربين من جنسيات جزائرية ومن بلدان جنوب الصحراء الكبرى، إضافة إلى حجز مركبات مختلفة؛ من شاحنات نصف مقطورة وسيارات رباعية الدفع... وبغية وضع حد لمختلف النشاطات الإجرامية وتأمين كل شبر من مساحة ترابنا الوطني، نفّذ عناصر الجيش الوطني الشعبي عددا هاما من العمليات وفي كل الجبهات، على غرار مكافحة المتاجرة بالأسلحة، والتصدي لمحاولات نهب المرجان، والهجرة غير الشرعية، إلى جانب مواصلة عمليات نزع الألغام، وعمليات الإنقاذ، ومختلف المهام ذات الطابع الإنساني، حسب البيان الذي اعتبر أن هذه النتائج تبقى إيجابية ومرضية جدا. وختم البيان بالتذكير بأن النتائج المحصَّلة "لا تحصي كل العمليات المنفَّذة من طرف مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي؛ نظرا للعدد المرتفع للمهام التي تؤديها مختلف الوحدات العملياتية يوميا عبر كافة التراب الوطني"، مؤكدا أن النتائج "تدل على مدى تجنّد عناصر الجيش الوطني الشعبي، وعزم قيادته العليا على مكافحة كل التهديدات الداخلية والخارجية، التي من شأنها المساس بالأمن الوطني أو بسلامة المواطنين، أو الإساءة إلى اقتصاد الوطن"، معتبرا هذه النتائج "مرضية فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والظواهر ذات الصلة".
