كذّبت المديرية العامة للأمن الوطني الأخبار التي تداولتها بداية الأسبوع بعض المواقع الإعلامية والعناوين الصحفية، والتي تشير إلى إقدام مصالحها على توقيف مصوّر الفيديو، الذي يُظهر عناصر الأمن في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد عمل الشرطي، وذلك خلال تأمينهم للمسيرات التي نُظمت بمناسبة إحياء الذكرى 34 لأحداث الربيع الأمازيغي أو تلك المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها منطقة غرداية في الأسابيع الأخيرة.. وتؤكد مصادرنا الأمنية أن مثل هذه الأخبار هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، والغرض منها التشويش على مجريات التحقيق، الذي أمر بفتحه اللواء عبد الغني هامل، ومنه إثارة الرأي العام.وفي ثاني رد لها عبر صفحات جريدة ”المساء”، تنفي مصادرنا إقدام مصالح الأمن على ”التوقيف المزعوم”، الذي يكون قد تعرّض له صاحب الفيديو المتداوَل عبر شبكة التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر محتواه تصرفات عدد من رجال الأمن أثناء تأمينهم لمسيرات واحتجاجات مواطنين، وكانت تصرفات رجال الأمن مخالفة لقواعد ومبادئ عمل الشرطي، وهو ما دفع وعلى الفور، بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى فتح تحقيق عاجل للتأكد من حقيقة الفيديو أوّلا، ومعاقبة المتهاونين ثانيا. وإن تسببت صور الفيديو في إحراج المؤسسة الأمنية، التي وصفت المشاهد والأحداث التي تصوّر تجاوزات رجال الشرطة بالمعزولة والفردية، إلا أنها كانت فرصة لإطلاق دعوة إلى جميع مصالحها، بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق الإنسان أوّلا وقبل كل شيء، وتذكير أفراد الأمن كافة بقوانين الجمهورية التي تقيّد عملهم، وتحملهم على المحافظة على كرامة المواطن؛ باعتباره خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.للإشارة، أمر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الإثنين الماضي، الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداوَل لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو، يُظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل. وكان رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضح، من جهته، في بيان تلقت ”المساء” نسخة منه، أنه ”عقب تداول فيديو يُظهر أشخاصا ببدلة لأفراد الشرطة في تصرف مخالف لمبادئ العمل الأمني، أمر بفتح تحقيق فوري”، لافتا إلى أن ”مضمون الفيديو يُظهر تصرفات غير مقبولة ومسيئة لجهاز الشرطة مهما كانت مسوّغاتها”.
