أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، أن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية للمؤسسات التجارية لسنة 2013، سيكون في 31 جويلية المقبل، التاريخ الذي تحدده وزارة التجارة، كل سنة لهذه العملية. علما أن كل مؤسسة لا تلتزم بالقانون، ولا تصرح بحساباتها ستسجل في البطاقية الوطنية للغشّاشين، لأن عدم احترام هذا القانون يعتبر مخالفة، وقد تم تسجيل 10895مخالفة من هذا النوع في سنة 2012،وذكر المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، بأن المؤسسات المعنية بإيداع حساباتها الاجتماعية هي الشركات ذات الأسهم، والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية، وشركات التوصية البسيطة أو بأسهم. وجدد المركز الوطني للسجل التجاري، التذكير بأن كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية التي أصبحت عملية إجبارية بموجب القانون الساري المفعول حاليا، تعرّض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004، وقانون المالية التكميلي لسنة 2009. كما أكد المركز أنه بإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء الإيداع القانوني للحسابات، ولم تقم بذلك في الآجال المحددة يجب أن تؤدي هذا الالتزام من خلال تقديم وصل دفع غرامة الصلح التي يحددها القاضي طبقا للقانون. وقد بلغت نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية منذ سنة 2004، في إطار تنظيم الإشهار القانوني 65.36 بالمئة سنة 2011، مقابل 49.6 بالمئة سنة 2010، و47 بالمئة في 2009. ومن مجموع 84.828 مؤسسة مقيدة في السجل التجاري خضعت 55.442 مؤسسة لهذا الإجراء، في حين لم تحترم 29.386 مؤسسة التشريع الساري. وكان وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، قد أفاد في وقت سابق أن عدد المتعاملين الذين تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشّاشين خلال 2012، وحدها بلغ 10895 متعاملا بعد أن ارتكبوا مخالفات تتعلق بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية وبإجراءات خاصة بالسجل التجاري، مشيرا إلى أن عدد المستوردين الذين تم شطبهم من السجل التجاري في نفس الفترة بلغ 748 مستوردا. ووفقا لإحصائيات سنة 2010 فقد أحصت مصالح وزارة التجارة، 10912 مؤسسة لم تحدد عناوينها أو أماكن وجودها، مما أدى بالمصالح المختصة إلى طلب تسجيلها بالبطاقية الوطنية للغشّاشين. وستكون المؤسسات المخالفة للقانون، والتي لم تودع حساباتها الاجتماعية عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والذي يفرض غرامة مالية تتراوح مابين 30 ألفا و300 ألف دينار جزائري، مع إدراجها في البطاقية الوطنية للغشّاشين، مما سيبعدها عن الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية، ومن الصفقات العمومية، ومنعها من ممارسة التجارة الخارجية. وبالرغم من إلزامية هذا الإجراء الذي يفيد لإعلام الشركاء الاقتصاديين المتعاملين مع تلك الشركات من ممولين وراغبين في إقامة علاقات شراكة معها لمعرفة إن كانت الشركة ذات مصداقية، ويمكن التعامل معها، فإن العديد من الشركات لا تزال تخالف القانون في هذا المجال ولا تودع حساباتها الاجتماعية.
