أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر، أول أمس، حكما بسنتين سجنا نافذا في حق المدعو (م. ن) مع غرامة قيمتها 264 مليون دج بإدانته في قضية وكالة سيق (معسكر) للبنك الخارجي الجزائري.كما أصدرت المحكمة 6 أحكام أخرى بسنة سجنا نافذا في حق ستة أشخاص آخرين مع غرامة مالية ب 10 ملايين دج لكل واحد من ثلاثة منهم وغرامة أخرى ب 3 ملايين دج لكل واحد من الثلاثة المتبقين وذلك بعد إدانتهم في نفس القضية. كما نطقت المحكمة في نفس المحاكمة ب 10 أحكام بسنة سجن موقوفة التنفيذ ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف ومليون دج. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في اختلاس أموال عمومية والمشاركة في إصدار شيكات دون رصيد على سبيل الضمان والتي استغلها أحد التجار لبيع الأثاث سبق أن حكم عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا في دورة جوان الماضي. وصدر أيضا حكم بانتااء الدعوة القضائية على أحد المتهمين بعدما وافته المنية في 5 أفريل 2008. وللتذكير كان ممثل النيابة العامة فد التمس الأربعاء الماضي عقوبات تتراوح مابين 5 سنوات سجنا نافذا إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ مع تسديد قيمة المال المختلس من طرف المتورطين البالغ عددهم 22 شخصا. وللإشارة تورط في هذه القضية 81 شخصا تم محاكمة 59 منهم خلال دورة جوان الفارط وأصدرت المحكمة أحكاما تراوحت مابين 15 سنة سجنا نافذا إلى البراءة. وتمثلت التهم في المشاركة في اختلاس أموال عمومية وإصدار صكوك بدون رصيد للبعض منهم والبعض الآخر في إصدار صكوك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وإصدار صكوك على سبيل الضمان . وكان ممثل الطرف المدني للبنك قد أشار الأربعاء الى أن المبلغ المختلس المقدر ب 600 مليون دج قد تم استرجاع أغلبه وما بقي سوى 2 مليون و630 ألف دج في ذمة ثلاثة متورطين. وتعود وقائع القضية الى سبتمبر 2003 عندما أودعت إدارة وكالة سيق للبنك الخارجي الجزائري شكوى ضد أحد موظفيها وشريكين من زبائنها بخصوص اختلاس 6.7 مليون دج باستعمال 38 صكا بنكيا، وكشفت التحريات فيما بعد ثغرة فاقت 2 مليار و130 مليون دج.
