أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله أمس أن القانون الأساسي للقطاع الذي سيصدر قريبا يحمل الكثير من الاجراءات التحفيزية لفائدة الموظفين منها استحداث مناصب ورتب جديدة للأئمة وترقيتهم إلى مناصب عليا. وأشار غلام الله خلال افتتاحه الملتقى الوطني التقييمي لنشاط القطاع خلال السداسي الأول من السنة الجارية بدار الإمام بالمحمدية إلى أهم الإجراءات التي سيستفيد موظفو القطاع، خاصة منهم الأئمة حيث سيكون التكوين أهم عامل لترقيتهم وإعادة تصنيفهم، كما تم تثمين حفظ القرآن ورفع مستوى الأئمة والأئمة المكونين حيث لا يتم من الآن فصاعدا الإعتماد على القادمين من قطاع التربية أو الجامعة كأئمة وإنما يتم ذلك بعد سنتين من التكوين. وفي إطار تثمين الممارسات المهنية التي تجعل من الإمام المسؤول الأول على المسجد، تم استحداث منصب نوعي يسمى الإمام الأول، كما يتم ترتيب المؤذن والقيم المتخرج من المعهد بناء على حفظه القرآن. وفي سياق متصل تم التخلي عن ترقية الإمام إلى مفتش عن طريق الأقدمية كما كان معمولا به في السابق، بل يتم ذلك بعد النجاح في المسابقة التي تنظمها الوزارة. وقد شدد ممثل الحكومة على المستوى الثقافي للإمام وأشار إلى أن القانون الأساسي أعطى أهمية أكثر لهذا الجانب وذلك من خلال تحفيزات ستعطى للأئمة لرفع المستوى الثقافي استجابة لتطور مؤسسة المسجد التي أصبحت لها عدة وظائف. وفي هذا السياق أكد أن الخريطة المسجدية التي بدأت تتحدد معالمها سيعاد النظر فيها على غرار نظام المسجد وتسييره المالي من خلال إعادة وصياغة المراسيم المنظمة لها. وأثنى غلام الله على دور الأئمة الذين بدأت تظهر جهودهم وكفاءاتهم في خدمة المجتمع حيث أصبحت فكرة الوحدة بين الوطن والإسلام تتبلور في خطب الأئمة وأصبحت للمسجد مكانته وكلمته في المجتمع. وقد شدد المتحدث على مسؤولية المديرين الولائيين في حماية المساجد وحفظ حقوق الأئمة والوقوف على تكوينهم والاهتمام بالمراكز الثقافية التي وعد بتوسيعها إلى كل الولايات في إطار التنشيط الثقافي، واعتبر مدير الشؤون الدينية والولاية عضوا للمجلس التنفيذي والممثل الرئيسي للوزارة.
