من المرتقب أن تشرع السلطات الولائية لولاية الجزائر في غلق مذبح ”رويسو” المتواجد عل مستوى بلدية حسين داي في العاصمة، حيث يعتبر من أقدم وأكبر المذابح، كونه يضم سوق الجملة الوحيد بالولاية، فيما سيتم ترحيل عماله إلى مذبح الحراش والمذابح الأخرى بالعاصمة. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر من ولاية الجزائر ل ”المساء”، عن أن قرار الغلق جاء بناء على تصنيف المذبح كمعلم أثري وثقافي، حيث سيحول إلى ممتلكات وزارة الثقافة بالنظر إلى النشاط الاقتصادي والتجاري الذي يتميز به المذبح خلال فترات تاريخية مختلفة. قرار غلق المذبح البلدي أثار حفيظة التجار الناشطين به منذ سنوات، أغلبهم ورثوا هذا النشاط أبا عن جد، معتبرين القرار غير صائب، خاصة أنه يضم ما لا يقل عن 500 عامل في مجالات مختلفة، سيتم توزيعهم على مسالخ العاصمة، قالوا عنها بأنها غير صالحة لممارسة هذا النشاط التجاري باعتبارها غير مطابقة للمقاييس الدولية، فضلا عن أن مذبح الحراش لا يكفي لاستقبال العدد الهائل من الناشطين، مما سيساهم في إنعاش التجارة الموازية ويتسبب في تسويق اللحوم بطرق غير شرعية وفي ظروف غير صحية، حسب أحد العاملين بالمذبح، الأمر الذي سيتسبب في رفع سعر اللحوم مع اقتراب شهر رمضان. وفي نفس المجال، أوضح المكلف بالتنظيم على مستوى المكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته، التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين، السيد مروان الخير ل”المساء”، أن الإجراء من شأنه أن يتسبب في رفع أسعار اللحوم الحمراء التي قد يصل سعرها إلى 2000 دينار مع حلول شهر رمضان، على خلفية غلق سوق الجملة الوحيد بالولاية، مضيفا أن ارتفاع نسبه وفيات المواشي إلى حوالي 7 في المائة والاعتماد على الطرق البدائية التقليدية في تربيتها، كلها عوامل مؤثرة في سعر اللحوم الحمراء، فضلا عن ذبح أنثى الغنم في المسالخ الخاصة التي أصبحت تهدد الثروة الحيوانية في غياب تام للرقابة من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر. ويطالب المتحدث بضرورة تدخل الجهات الوصية لإنشاء مذبح بمقاييس دولية وسوق جملة للحوم بهدف ضبط السوق، حفاظا على صحة المستهلك وقدرته الشرائية.
