فرضت التغيرات الدولية والتحديات التي يشهدها العالم طيلة العقدين الماضيين، مطالبة دولية ملحة لإصلاح الهيئات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، بما يخدم هذه التغيرات، وبات هذا أحد المطالب الملحة لدول عدم الانحياز التي تندد بإزدواجية المعايير في قرارات الهيئة التي تضطلع بدور محوري في قضايا الأمن والسلم الدوليين. فمجلس الأمن الذي يحتفل قريبا بمرور 70 سنة على إنشائه يضم 15 عضوا، من بينهم 5 دول فقط دائمة العضوية (الولاياتالمتحدة-روسيا-بريطانيا-فرنسا والصين) تملك وحدها حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار أي قرار يتعارض مع مصالحها ومطامعها، فيما تبقى باقي دول العالم لا تحظى بتمثيل عادل في المجلس. ومن أجل تغيير هذا الواقع تصاعدت المطالب بتمثيل للوطن العربي والأمة الإسلامية وقارة إفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تمثل مجتمعة تقريبا نصف الكرة الأرضية، ولا تملك ممثلا دائما لها في مجلس الأمن بالرغم من أن غالبية جدول أعمال المجلس تتشكل من قضايا هذه الدول. وكانت حركة عدم الانحياز المشكلة من 117 دولة، السبّاقة للمطالبة وبإلحاح بإعادة النظر في المنظمة الدولية، وهو ما ظهر جليا خلال قمتها المنعقدة في أوت 2012 في طهران، حيث شددت الحركة على ضرورة أن تكون الهيئات الدولية أكثر ديمقراطية وتمثيلا لكل دول العالم. وأبرزت الحركة في بيانها الختامي للقمة أن الهيكل الدولي الحالي لصنع القرار في مجال السلم والأمن هو “الأكثر تهالكا وقدما”، وهو ما يتسبب في إخفاق السلام الدولي في التصدي للتحديات العالمية الحالية، داعية إلى ضرورة دعم وتحديث منظمة الأممالمتحدة من خلال تنشيط الجمعية العامة، بما يشمل مجال السلم والأمن الدوليين، وإعادة هيكلة مجلس الأمن لكي يعكس حقائق عالم اليوم. كما أكدت دول الحركة على ضرورة العمل على عكس الأهمية المتزايدة للدول النامية في الهياكل والأجهزة الدولية المختصة بصنع القرار، وذلك من خلال منح الدول النامية فرصة أكبر لإسماع صوتها في الهيئة، من خلال مشاركة أوسع في المؤسسات الرئيسية التي تسعى إلى تنسيق السياسات عبر المستوى الدولي. ولم تكتف الحركة بهذا القدر من المطالب بل واصلت تأكيدها على موقفها، خلال السنة الماضية على لسان مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة، السيد معتز احمدين خليل، الذي دعا إلى ضرورة “إجراء عملية إصلاح شفافة للمجلس تشمل مراجعة حق الفيتو، كما طالب بأن يكون لكل من الدول العربية والافريقية مقعدا دائما في المجلس. أما الجزائر باعتبارها عضوا مؤثرا في الحركة، فقد دعمت مرارا وتكرارا هذه الفكرة، وأكد وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، خلال اجتماع وزراء الخارجية دول عدم الانحياز، انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية، ضرورة عمل الحركة على الحفاظ وتقوية الدور المركزي للأمم المتحدة في النظام المتعدد الأطراف من خلال التأكيد على ضرورة إصلاح الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين. ومن هذا المنطلق أكدت الجزائر على أهمية إعادة التوازن من أجل تمثيل أحسن ومشاركة دول الجنوب، ولاسيما الأفارقة الذين يمثلون أكبر عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
إفريقيا تعوّل على الحركة للظفر بمقعدين دائمين تعتبر الدول الإفريقية مسألة إصلاح مجلس الأمن، والتمثيل العادل فيه إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، وهي تطالب بضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو)، أو منح القارة الإفريقية مقعدين دائمين بنفس حقوق البلدان الأعضاء الأخرى، فضلا عن المقاعد الثلاثة غير الدائمة. وفي هذا الشأن ندد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، باللامساواة في التمثيل الدولي في هذه الهيئة الأممية، وقال على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا السنة الماضية إنه “من غير المنصف أن لا تكون إفريقيا ممثلة في هذه الهيئة لاتخاذ القرار، في الوقت الذي تضم حاليا أكبر عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وفي سياق متصل ذكر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بأن 60 بالمائة من جدول أعمال مجلس الأمن الأممي يتشكل من أزمات ونزاعات تمس أساسا إفريقيا، وأكد في هذا الصدد أن الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة، في مجال حفظ السلام والأمن تخص أساسا القارة الإفريقية، حيث ما يقارب ثلثي مهام حفظ السلم للأمم المتحدة تبذل في إفريقيا، وحوالي 60 ألف من القبعات الزرق منتشرة عبر القارة، داعيا إلى التنسيق الوطيد بين الاتحاد الإفريقي والبلدان الممثلة للقارة في المجلس. وإذ يحقق إصلاح هيئات الأممالمتحدة إجماعا شبه دولي، حتى من قبل الدول الكبرى التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية، والتي عبّرت هي الأخرى في عدة مناسبات عن عزمها المضي قدما على درب إصلاح شامل لمنظومة الأممالمتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، إلا أن الاختلاف يظل قائما حول طبيعة هذا الإصلاح وكيفيته بين بعض الدول الكبرى والدول النامية.(واج)
