اقترحت لجنة التربية والتعلم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، دمج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في نفس الأقسام التي يتمدرس بها التلاميذ العاديون، حيث اشترطت اللجنة الوصية توفير كل الظروف والوسائل الضرورية لهذه الفئة الخاصة. وأكد رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، السيد محمد الطاهر ديلمي، على أنه من خلال النتائج الأولية التي تم التوصل إليها في المعاينة الميدانية التي تمت على مستوى المؤسسات التربوية التي تفقدتها لجنة التربية، تم الوقوف على مختلف المشاكل وحصر كافة القضايا المتعلقة بقطاع التربية على مستوى العاصمة، حيث سيتم اقتراح اعتماد الأقسام المدمجة بين الأطفال العاديين والمعاقين خلال الدخول المدرسي المقبل. وأكد المسؤول على أنه سيتم توفير جميع الوسائل المتعلقة بالعملية البيداغوجية، إضافة إلى توفير الوسائل النفسية التي من شأنها أن تساعد على توفير جو ملائم للأطفال، مع توفير كافة الشروط الضرورية لتحسين ظروف التمدرس على مستوى المؤسسات التربوية، استنادا على التقرير الذي تم إعداده من طرف لجنة التربية التي وضعت بدورها تنظيما محكما بغرض توفير جميع الوسائل الضرورية لهذه الفئة، يأتي هذا في إطار عمل منسق وممنهج مع جميع المؤسسات المعنية والجماعات المحلية. وفي نفس السياق، ذكر رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، أن القوانين التي تعمل على السير الحسن للقطاع موجودة، لكن التطبيق والتنسيق على أرض الواقع غائب على مستوى جميع القطاعات، لاسيما أن اللجنة الوصية بالمجلس الشعبي الولائي، أعطت عدة توصيات وحررت تقارير مفصلة حول وضعية القطاع بعد الخرجات الميدانية التي قامت بها على مستوى العديد من المؤسسات التربوية بولاية الجزائر، وينتظر أن يتم الرد على المقترحات خلال جلسات التربية التي يتم عقدها بولاية الجزائر، ويتم التطرق فيها إلى عدة ملفات، من بينها الصحة المدرسية، النقل، العنف المدرسي، حيث سيتم من خلالها تقديم عدة توصيات لتدارك النقائص المسجلة بالقطاع.
