سيعرض المجلس الشعبي الولائي للعاصمة ملف المذابح بولاية الجزائر، خلال الدورة العادية للمجلس المزمع عقدها يومي 18 و19 جوان الجاري، حيث سيتم تناول ملف وضعية المذابح ببلديات الولاية بشكل مفصل عن طريق التقرير الذي ستعرضه اللجنة الوصية، بعد الخرجات الميدانية التي قامت بها إلى مذابح الولاية. أفادت مصادر من لجنة الاقتصاد والاستثمار في حديثها ل”المساء”، أن دورة المجلس ستعرض ملفا كاملا حول الوضعية المتدهورة التي آلت إليها المذابح، والمقدر عددها ب 15 مذبحا موزعة على مستوى بلديات الولاية، وباتت مهددة بالانهيار، كما يفتقر أغلبها إلى شروط النظافة، حيث سيتم تناول قضية غلق مذبح ”الرويسو” ونقل العاملين به إلى مذبح الحراش، وبعض الفروع بالمذابح الأخرى التي تحتاج إلى تهيئة، حيث يعود إنجاز معظمها إلى الفترة الاستعمارية ولم تعد صالحة للاستغلال. وذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، بأن أغلبية المذابح المتواجدة ببلديات الولاية، والمقدر عددها ب 15 مذبحا، تفتقر إلى التهيئة ولا تتوفر على شروط النظافة، حيث ستعرض اللجنة الوصية تقريرا مفصلا حول وضعية المذابح المتواجدة بالولاية خلال الدورة العادية يومي 18 و19 جوان الجاري، بعد الخرجات الميدانية التي قادت اللجنة الوصية إلى العديد من المذابح المتواجدة ببلديات العاصمة، من بينها مذبح الحراش الذي يعرف ضيقا في المساحة، كما تحتوي جدرانه على مادة الأميونت، إلى جانب مذبح الرويبة الذي سجلت بشأنه اللجنة الوصية بالمجلس الشعبي الولائي عدة ملاحظات تصب في استحالة توجيه جزاري مذبح العناصر ”الرويسو” إليه، بعد غلقه، كما أن ولاية الجزائر تتوفر على 15 مذبحا، منها 8 مذابح مغلقة، كما هو حال مذبح بئر خادم، عين البنيان واسطاوالي، نتيجة قدمها، كما أنها معرضة لخطر الانهيار في أية لحظة، في حين تبقى تلك المتواجدة في الحراش، زرالدة والرويبة، تزاول نشاطها في ظروف لا تليق بالنشاط، لاسيما أن أغلب شروط النظافة والصحة والمعايير المعمول بها منعدمة، بما في ذلك قدمها واهتراءها، لأنها تعود إلى الحقبة الاستعمارية، كما تسكن بعض المذابح عائلات بحاجة إلى سكنات اجتماعية، يستوجب الأمر النظر في وضعيتها لاسترجاع المذابح القديمة وإعادة تهيئتها في انتظار إنجاز أخرى جديدة يزمع تجسيدها على مستوى بئر توتة... وسيتم خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، المصادقة على الميزانية الإضافية للولاية، حيث عملت لجنة المالية خلال الأيام الماضية على تقسيم الميزانية الجديدة التي سيتم المصادقة عليها، على عدة قطاعات، مع إعطاء الأولوية وحصة الأسد منها للمشاريع التي سجلت تقدما في الإنجاز.
