قال المسؤول المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار بولاية وهران انه تم خلال السداسي الاول من هذه السنة دراسة 48 ملفا لمشروع استثماري في مختلف ا لمجالات لكن لم يقبل منهما سوى 27 ملفا وذلك بسبب انعدام العقار رغم تسخير مصالح الولاية لما يقل عن 100 ألف هكتار للاستثمار علما بأنه تم كذلك تخصيص 100 مليار لهذه المشاريع المختلفة التي بإمكانها توفير 288 منصب شغل دائم. ويتوزع العقار الصناعي بولاية وهران على عشرة مناطق نشاط صناعي تقع ببطيوة وبوتليليس وارزيو ومسرغين ووادي تليلات في الوقت الذي توجد فيه 18 منطقة أخرى بمختلف النشاطات الصناعية والتجارية التي تعمل بالتنسيق مع الوكالة العقارية الولائية على خلق مناطق صناعية اضافية وتهيئتها وتوفير ظروف العمل بها لمختلف المستثمرين الفعليين. والحقيقيين سواء كانوا محليين او وطنيين او حتى اجانب وفي الوقت الذي يتم فيه تحضير وتطهير هذه المناطق الصناعية الجديدة شطبت مصالح الولاية المختصة العديد من المستثمرين الوهميين الذين لم ينجزوا شيئا منذ حصولهم على القطع الارضية المخصصة للاستغلال في اطار الاستثمار حيث تم اصدار 12 قرارا لالغاء الاستثمارات الوهمية الامر الذي مكن من استرجاع 9 هكتارات من الاراضي كانت مخصصة لمستثمرين أكد الزمن وحده انهم وهميين. وقصد مواجهة المشاكل التي تواجه الاستثمار بوهران تسعى الوكالة العقارية الولائية بالتعاون والتنسيق مع مختلف المديريات المعنية بملف الاستثمار الى اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية للقيام باشغال التهيئة على مستوى المناطق الصناعية القديمة والجديدة ومناطق النشاط الصناعي كما هو الحال بمسرغين والكرمة ووادي تليلات حيث تم عقد اجتماع لهذا الخصوص ضم جميع المعنيين بالعملية من مستثمرين ومسيرين وممولين من البنوك قصد اشراك الجميع في اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة للنهوض بميدان الاستثمار العملي والواقعي وتجسيده فعليا بهدف خلق مناصب الشغل وخلق الثروة والمساهمة التدريجية في القضاء على البطالة الامر الذي من شأنه ان يدفع بحركة التنمية المحلية الى الأمام وبفتح افاقا واعدة في وجه الشباب البطال.
