كشف رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد قرابة اسبوعين منذ اعادة تكليفه بتشكيلها. وقد اقتصر توزيع الحقائب الوزارية المقدر عددها بثلاثين وزارة على شخصيات من أحزاب الأغلبية النيابية فقط بعد أن رفضت هذه الاخيرة منح المعارضة مناصب مسؤولية في الحكومة الجديدة. كما تم ابعاد عدة وزراء محسوبين على الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع المطاح به قبل ثلاث سنوات تحت ضغط أحزاب المعارضة التي رفضت عودة من أسمتهم برموز العهد البائد. واضطر رئيس الحكومة الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف تحت هذه الضغوط الاستغناء عن الشيخ العافية ولد محمد خونا "مهندس التطبيع مع إسرائيل" ورئيس وزراء الرئيس ولد الطايع "الذي شغل حقيبة الخارجية في الحكومة المستقيلة"، بالإضافة الى محمد يحظيه ولد المختار الحسن وزير الداخلية في نفس الحكومة "الذي كان يتولى الأمانة العامة لحزب ولد الطايع". وكذلك وزير المالية في الحكومة المستقيلة عبد الرحمن ولد حم فزاز "الذي يعتبر من قياديي حزب معاوية ولد الطايع". كما خرج منها وزراء من الإسلاميين واليسار ظل الرئيس متمسك بهم إلى آخر لحظة. ويتولى وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة السفير الموريتاني السابق بطرابلس عبد الله ولد بن احميدة الأكاديمي وأستاذ الأدب العربي بجامعة نواكشوط في حين تولى وزارة الداخلية الاداري محمد ولد ارزيزيم بينما احتفظ وزير الدفاع محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبته وهي الحقيبة التي حافظ عليها للمرة الثالثة في عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله . كما حافظ وزراء حزب التحالف الشعبي التقدمي الناصري على وزارات الزراعة والبيطرة والتجهيز والشباب والرياضة. وأوكلت مهمة إدارة وزارة الصيد البحري إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تتزعمه الناه بنت مكناس فيما عادت أغلب الحقائب الوزراية الأغلبية إلى الحزب الحاكم.. يذكر أن الأزمة التي عاشتها موريتانيا في الأسابيع الماضية هي أخطر أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في 3 أوت 2005 .
