عرض وزير المالية السيد كريم جودي أمس، نص قانون المالية لسنة 2008 أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة في عرضه لنص القانون أوضح جودي، أن هذا الأخير يندرج ضمن سياق برنامج دعم النمو للفترة 2005 -2009 ويتضمن عدة إجراءات تهدف - على وجه الخصوص - إلى تخفيف الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي وكذا تسهيل الحصول على السكنات لفائدة العائلات بالإضافة إلى تدابير أخرى لصالح الفلاحين والمستوردين والبنوك· وعند تطرقه لمؤشرات الضبط الاقتصادية، أكد أن تحضير مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تم على أساس ناتج داخلي خام يبلغ 6.863 مليار دينار وتحقيق نمو اقتصادي إجمالي مقدر بنحو 8ر5 بالمائة ونسبة نمو خارج قطاع المحروقات تقدر بحوالي 8ر6 ونسبة تضخم لا تتعدى 3 بالمائة وكذا إرتفاع في قيمة صادرات البضائع بنسبة 7ر2 بالمائة وسعر صرف الدينار ب 72 دينارا للدولار وسعر مرجعي للنفط يقدر ب 19 دولارا للبرميل إضافة إلى ارتفاع نسبة الواردات ب 10 بالمائة وبخصوص ميزانية الدولة، أوضح الوزير أنه من المنتظر أن تصل الإيرادات مبلغ 1.924 مليار دج ( أي بزيادة 1ر5 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2007) مقابل مصاريف تقدر ب 9ر4.322 مليار دج (+5ر9 بالمائة) منها 2.018 مليار دج موجهة للتسيير و9ر2.304 مليار دج للتجهيز· أما العجز في الميزانية فينتظر أن يبلغ 9ر2.398 مليار دج، وعجز الخزينة ب 9ر1.766 مليار دج أي - 35 بالمائة و - 7 ،25 بالمائة على التوالي بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، وخصص مبلغ 166 مليار دينار لتمويل الزيادات المترتبة عن الشبكة الجديدة لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي· وذكر الوزير من جانب آخر بأهم التعديلات التي أدرجت على نص القانون قبل المصادقة عليه الأسبوع الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني منها إلغاء اقتراح رفع قيمة قسيمة السيارات التي تشتغل بالمازوت، وإلغاء الاقتراح المتعلق برفع سعر مادة المازوت ورفع سقف الاستغلال المدعم من طرف الدولة للطاقة الكهربائية لفائدة عائلات وفلاحي الجنوب إلى نسبة 50 بالمائة، ورفع سقف الأجر الأدنى الخاضع للضريبة على الدخل العام· وعقب عرض وزير المالية تدخل مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، منوها بالإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية الهامة المتخذة من جهة، ورافعا انشغالات اللجنة من جهة أخرى والتي تتعلق أساسا بالوقود حيث تمت المطالبة بتشجيع استعمال طاقات غير ملوثة مثل الغاز الطبيعي بدل اللجوء إلى رفع سعر المازوت وقسيمة السيارات التي تشتغل بالمازوت· كما تساءلت اللجنة عن الجدوى من استمرار الحكومة في اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب 19 دولارا رغم اقتراب سعره من عتبة المائة دولار في حين لا يزال يتم تمويل عجز الميزانية من صندوق ضبط الإيرادات وطالبت الحكومة باتباع سياسة جبائية مشجعة لمكافحة التهرب الجبائي· وشغلت قضية ارتفاع سعر البطاطا حيزا معتبرا من تدخلات مجموعة من الأعضاء حيث سجل العديد منهم مواصلة ارتفاع سعر هذه المادة رغم إعفائها من الرسوم عند الاستيراد إضافة إلى رداءة نوعيتها، في حين طالب آخرون وزير المالية بتقديم عرض تقييمي لميزانية 2007 ·
