رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء

لابد من الصرامة في تسيير موارد الدولة

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس على ضرورة فرض الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها ومحاربة كل الآفات التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وطالب الحكومة الجديدة وكل المسؤولين في الدولة ببذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ البرنامج الخماسي.
وقدم الرئيس بوتفليقة لدى ترؤسه لأول اجتماع للوزراء، في عهد الحكومة الجديدة التي يترأسها السيد احمد أويحيى منذ 23 جوان الماضي توجيهات للطاقم الحكومي وكل المسؤولين في الدولة لبذل "قصارى جهودهم" من أجل انجاز المشاريع الإنمائية في آجالها المحددة، والاستماع الى انشغالات المواطنين والتكفل بها في الآجال المناسبة.
وطالب أعضاء الحكومة وكافة المسؤولين بضرورة بسط سلطة القانون، موضحا أنه لن يتساهل مع كل من لا يقوم ببسط الصرامة في تسيير الأموال العمومية، ومكافحة مختلف الآفات الاجتماعية من مخدرات ورشوة وفساد ومساس بأملاك الدولة والمال العام.
واستمع مجلس الوزراء أمس الى عرض قدمه وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى حول حصيلة قطاع السكن والعمران بما في ذلك القضاء على السكنات غير اللائقة، كما درس المجلس قرارات فردية خاصة بالتعيين في المناصب السامية في الدولة ووافق عليها.
ترأس فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء 20 رجب 1429 الموافق 23 يوليو2008، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وقد حرص رئيس الدولة قبل كل شيء على اغتنام انعقاد هذا الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الأخير ليحض الحكومة على بذل المزيد من الجهود في نهوضها بمهمتها.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الدولة أن "أهمية مرحلة إعادة البناء التي تشهدها البلاد، وجسامة الآمال التي يعقدها الشعب عليها تفرض على جميع مسؤولي الدولة وأعوانها على كافة المستويات أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل انجاز المهام المنوطة بهم.
واستطرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: » ينطبق هذا الأمر على تنفيذ برنامج التنمية الخماسي الذي يعّد التزاما لا بد من الوفاء به في الآجال المحددة على أقصى تقدير. والأمر سواء بالنسبة للإصلاحات المقررة لمختلف القطاعات، وكذا الاستماع للساكنة والتكفل بمشاكلها الموضوعية في الوقت المناسب. والأمر سواء أيضا في مجال تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع الظروف«.
وختم رئيس الجمهورية كلمته مؤكدا بقوله:» لن أتساهل فيما يخص ضرورة إعمال الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها، والحزم في محاربة كافة الآفات التي تهدد بإلحاق الضرر بلادنا، وذلك سواء أتعلق الأمر بالمتاجرة بالمخدرات وأثارها الوخيمة على شبيبتنا، أم بالرشوة والفساد والمساس بأملاك الدولة والمال العام، وغيرها من التصرفات التي باتت غير مقبولة أكثر من أي وقت مضى«.
بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله مستهلا بالاستماع لعرض لوزير السكن والعمران تناول حصيلة مرحلية للسياسة المتبعة في مجال السكن والعمران بما في ذلك القضاء على السكنات غير اللائقة، ومناقشته.
وتبين من هذا العرض، على الخصوص، ما يلي:
أولا: فيما يخص تنفيذ برنامج السكن الخماسي الذي يشمل إجمالا أكثر من 1.400.000 وحدة (بما في ذلك كافة البرامج التكميلية)، إن واقع الحال يبدو كما يلي:
أ- مجموع السكنات المنجزة ما بين أول يناير 2004 و30 يونيو2008 بلغ أكثر من 700.000 سكن .
ب - مجموع السكنات المباشر بناؤها منذ يناير 2005 بلغ 1.055.000 سكن( تم إستلام 583.000 مسكن منها). ج - مجموع السكنات المنتظر الشروع في بنائها بلغ 342.000 سكن.
ولقد تم تسجيل الكثير من هذه السكنات في 2006 و2007 برسم برامج تكميلية، علما أن عدم الشروع في بناء هذه السكنات مرده قلة المساحات العقارية وكذا تجاوز طاقة أداة الإنجاز. ثانيا: فيما يخص القضاء على السكنات غير اللائقة طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، فإن الحصيلة هي كما يلي:
أ - على المستوى الوطني دون ولاية الجزائر: تمّ تسجيل أكثر من 164.000 سكن اجتماعي موجه للتأجير (منها 70.000 سجلت هذا العام فقط). وقد تم التكفل بجملة هذه الحصة بحيث شرع في انجاز 16.800 وحدة بينما توجد أكثر من 73.000 وحدة في مرحلة الإطلاق (وضع دفاتر الشروط، أوالانتقاء الأوّلي لمؤسسات الانجاز أو الموافقة على الصفقات)، في حين ما تزال حوالي 4.000 وحدة في مرحلة اختيار القطع الأرضية المناسبة لإنجازها.
- وفيما يخص ولاية الجزائر: تقرّر هذا العام انجاز 30.000 سكن اجتماعي موجه للتأجير، وقد تم تحديد المساحات اللازمة بالنسبة ل 25.000 وحدة كما أبرمت صفقات انجازها مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال. ويجري البحث عن مواقع أخرى لإنجاز الخمسة آلاف (5000) مسكن المتبقية من هذا البرنامج.
ثالثا: في مجال العمران تمت معاينة ما يلي:
أ- فيما يخص المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المتوفرة حاليا على مستوى سائر بلديات الوطن، لقد باشرت 907 بلدية مراجعتها قصد توسيع رقعة عمرانها وجعلها تتساوق وتطوّر الحاجيات؛
ب - فيما يخص مخططات شغل الأراضي، تم إعداد سوى 4.4000 مخطط من الإثني عشر ألف(12.000 ) مخطط المطلوبة، وهو ما يمثل 28 من المجموع. ويجري إعداد إجراءات على المستوى الوطني لتدعيم استكمال هذه العملية من قبل البلديات المسؤولة عنها.
ج - فيما يخص تحسين العمران، أفضت التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية، أثناء زيارات العمل الميدانية التي قام بها، إلى تخصيص 300 مليار دج، ما بين 2005 و2008، لمعالجة النقائص المسجلة على مستوى حوالي 7.500 موقع. وقد تم رصد حوالي 200 مليار دج لمعالجة النقائص التي تعاني منها الطرقات ومختلف الشبكات. غير أن إنجاز هذا البرنامج لا يجري بالوتيرة المرجوة بفعل نقص الوسائل والتأطير اللازم. وعقب النقاش، الذي دار حول هذا الملف، أبدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ارتياحه للتطور الحاصل في إنجاز البرنامج الخماسي للسكن الذي حّدد له أول ما حدد بناء مليون وحدة سكنية ثم تم رفع هذا العدد تدريجا بحيث بلغ 1.400.000 سكن على إختلاف أشكالها. ودعا رئيس الدولة القائمين على القطاع المعني والحكومة كلها إلى تعجيل مباشرة وتنفيذ القسط المتبقى من هذا البرنامج مع الحرص على توفير الشروط المطلوبة ، وذلك من خلال إفراد الرقع الأرضية، وحشد مؤسسات الإنجاز الجزائرية منها والأجنبية، ورفع كافة العراقيل الإجرائية. وفي هذا الصدد قرر رئيس الدولة رفع إعانة الدولة المخصصة للمواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي التساهمي والريفي من 500.000 دج إلى 700.000 دج، وكذا رفع الحد الأدنى لمداخيل الأسر الشهرية المُسْتَحَقَّة لهذه الإعانات العمومية من 60.000 دج إلى 72.000 دج.
هذا، وأوعز رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة القيام، بالتعاون مع البنوك، بإقامة الآليات القمينة بتعزيز مساهمة المواطنين من أصحاب المداخيل في تلبية حاجياتهم إلى السكن، وأكد أنه » يجب أن يخصص السكن الاجتماعي من الآن فصاعدا للمواطنين العاجزين تمام العجز عن الحصول على مسكن بإمكانياتهم الخاصة. ومن هذا الباب علينا أن نيسر الوصول إلى ملكية السكنات بواسطة الإيجار المقرون بالبيع بتمويل من الدولة بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في الدفع نقدا شريطة أن يظل الملك غير قابل للبيع لمدة معينة«. وعلاوة على ذلك، كلّف رئيس الدولة الحكومة بإعداد برنامج لبناء سكنات يغطي السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالإستناد إلى النتائج الأولية لإحصاء السكان والسكن الأخير، وصرح أنه: » يتعين علينا مواصلة العمل من أجل الاستجابة لحاجات المواطنين من السكن، مع السهر على تجنب التمركز الخانق للسكان في المدن والتجمعات على حساب الأرياف. ذلك أن أرقام الإحصاء الأخير تبعث على القلق فيما يخص هذا الجانب، وتوجب علينا مزيدا من العناية بالسكن الريفي مرفوقا بإنشاء مجالات للعمل والكسب في الأرياف. وفي نفس الوقت، إنه لزام علينا أن نحرص على الشفافية لتفادي ألا تكون هذه الإعانة العمومية محل مضاربات لفائدة البعض«. واستطرد رئيس الجمهورية قائلا:» أنيط الحكومة بتوفير الأدوات اللازمة بما فيها الأدوات التشريعية والتحفيزية من أجل وضع حد لبقاء جزء هام من الحظيرة السكنية غير مستغل في وقت يشهد فيه مجال السكن في بلادنا نقصا محسوسا. ولا بد أن تصحح هذه الوضعية لا سيما فيما يخص السكنات غير المستغلة من تلك التي منحتها أو أجّرتها الدولة، أوتلك المنجزة بدعم عمومي«.
هذا، وأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعجيل تحديث أدوات التعمير مبرزا مسؤولية الجماعات المحلية التي يتعين عليها القيام بواجبها كاملا في هذا المجال.
وفي الأخير، أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تتدارك عاجلا التأخر المسجل في مجال تحسين الفضاء الحضري مصرحا أنه :» ما دام أنه تم رصد المبالغ اللازمة لن تقبل الأعذار من الآن فصاعدا. فعلى الإدارات المركزية والمحلية أن تضطلع بمسؤولياتها وأن تبرهن على قدرتها على المبادرة لمعالجة هذا الأمر«.
بعد ذلك ، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 .
لقد روعي في صياغة هذا النص قرار رئيس الدولة برفع السعر المرجعي لبرميل النفط، في حساب قانون المالية، من 19 إلى 37 دولار. كما اعتمد على معطيات الاقتصاد الكلي مُحَيَّنة لسنة 2008 مقارنة بقانون المالية الأولي، ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي : أ - نسبة تضخم مراجعة تعادل 3,5 ؛ ب - معدل نمو للناتج المحلي الخام مراجع يعادل 3,5 مع أن هذا النمو خارج المحروقات مراجع يعادل 6,5 ؛ ج - وأخيرا حجم استيراد بقيمة 30 مليار دولار. من حيث الإيرادات، ستسجل الميزانية لسنة 2008 ارتفاعا يقارب 44 (2763 مليار دج بدلا من 1924 دج) نتج بالأساس عن مراجعة سعر برميل النفط، وهو السعر المرجعي، ما أدى إلى زيادة قدرها 745 مليار دج من الجباية النفطية. من حيث النفقات، سيسجل قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ارتفاعا بقرابة 13 . تمّ تحديد الإعتمادات الإجمالية لهذه السنة بقدر 4882 مليار دج (مقابل 4323 مليار دج( . وفي هذا الإطار، ستشهد ميزانية التسيير ارتفاعا يفوق 17 أي 345,2 مليار دج بحيث تنتقل من 2018 مليار دج إلى 2363,2 مليار دج.
وهذا الارتفاع موجه على الخصوص إلى دعم أسعار الحبوب، وإصلاح آليات دعم التشغيل، والتكفل بالأشخاص المعوقين، ورفع منح المجاهدين وذوي الحقوق وكذا تسوية ديون البلديات.
وأما ميزانية التجهيز فإنها سترتفع بنسبة تفوق 9 وبذلك تصل قيمتها إلى 2519 مليار دج.
يشمل هذا التطور أكثر من 73 مليار دج إضافية مخصصة لبرامج الاستثمار العمومي في قطاعات عدة، ويتضمن كذلك، 141 مليار دج إضافية للنفقات في شكل رأس مال، تخص أساسا دعم أسعار الحليب ودعم تطوير استفادة السكان والمناطق من الكهرباء، والبرامج التكميلية الموجهة للولايات، فضلا عن رفع رؤوس الأموال الخاصة للبنوك العمومية بغية تمكينها من الاستجابة لطلبات القروض الموجهة للاستثمار الاقتصادي، على نحو أفضل.
وسترتفع جملة عجز ميزانية 2008 إلى 2119 مليار دينار أي (26,6 )، بينما سيتم تخفيض عجز الخزينة العمومية إلى 1402 مليار دج (بدلا من 1767 مليار دج)، مع توضيح أن تغطية جُلّ هذا العجز ستكون، طبقا للقانون، من موارد صندوق ضبط الإيرادات.
وقد أدرج قانون المالية التكميلي في جانبه التشريعي، جملة من الإجراءات جاءت بوجه أخص لصالح :
أ - ذوي الدخل الضعيف من العمال والأشخاص المعوقين المستفيدين من منح، بحيث ترفع أجور ومعاشات المعنيين، المعفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي من 15.000 دج إلى 20.000 دج؛ ب - الجماعات المحلية، من خلال توسيع استفادتهم من بعض الإتاوات والرسوم (التي لم تخضع إلى أية زيادة) سعيا لتمكينها من التكفل، في ظروف أفضل، بأعبائها المتزايدة؛ ج - المؤسسات، من أجل تحسين قدرتها على التمويل الذاتي، وهذا من خلال خفض الضغط الضريبي، لاسيما لصالح المؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة؛ د - وأخيرا المسافرين، من خلال سن مساهمة وكلاء منتجي السيارات في دعم أسعار النقل العمومي. إلى جانب ذلك، تضمن قانون المالية التكميلي إجراءات أخرى تم اتخاذها بإيعاز من رئيس الجمهورية، لا سيما لصالح ترقية الإنتاج الفلاحي المحلي لمواجهة الأزمة العالمية البادية بوادرها في مجال المنتوجات الغذائية. وتتمثل هذه الإجراءات في: أ - تخفيضات الضريبية على أسعار مواد علاج النبتات والأسمدة والبذور، وكذا أسعار البيع بالإيجار كوسيلة لاقتناء عتاد فلاحي مصنوع محليا؛ ب - إعادة تنظيم الآليات الحالية الخاصة بالإعانات المقدمة للفلاحة، وإنشاء صندوق عمومي خاص بدعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحيين؛ ج - وأخيرا، تكييف الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي قصد تمكينه من الوفاء بالتزام السلطات العمومية على نحو أفضل بحماية الفلاحين من الانخفاض الموسمي الشديد لأسعار محاصيلهم، والمستهلكين من التهاب أسعار المنتوجات الفلاحية. وإذ تدخل رئيس الجمهورية عقب النقاش حول مشروع الأمر هذا، أشار إلى المقدار الباهض الذي بلغته النفقات العمومية. وأكد أنه »علاوة على إيرادات الجباية العادية، فإن النفقات العمومية أصبحت، هي الأخرى، تعادل إيرادات الجباية النفطية بقيمة 65 دولار للبرميل. وعلى الحكومة أن تشرح ذلك وتبسطّه للمواطنين الذين ينبغي ألا يغيب عنهم أن الجزائر لا تتمتع بوفرة مالية حقيقية لأن مداخيلها تتوقف على المحروقات وحدها وهي مصادر ستنفد بعد أمد«.
ولاحظ رئيس الجمهورية أن »التحويلات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة لفائدة الساكنة تبلغ حاليا قرابة 1000 مليار دج في السنة، منها حوالي 200 مليار دج موجهة لدعم أسعار الحبوب والحليب. وقد أصبحت ميزانية التسيير تمثل أكثر من 200 من الجباية العادية للبلاد، وستزداد ارتفاعا جراء عمليات التوظيف ومنح الاعتمادات المالية لفائدة المنشآت القاعدية الجديدة التي ننجزها كل سنة في مختلف القطاعات، من مثل التربية والتعليم العالي أو الصحة العمومية«.
واستطرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا »إن تكلفة برنامج التنمية الخماسي تبلغ حاليا زهاء 14.000 مليار دج، أي ما يعادل 200 مليار دولار«.
وأضاف أن "الدولة ستستمر في حشد كافة قدراتها المالية لتخفيف معاناة المواطنين ومواصلة عملية إعادة الإعمار الوطني. لكن على الشعب أن يدرك أن الجزائر بحاجة إلى مساهمة كل مواطن مساهمة حقيقية في تحقيق رفاهه، وأن العمل هو الذي يشكل الثروة المستدامة الحقيقية للبلاد".
هذا ، وأوعز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة أن تحرص على الصرامة في استعمال الأموال العمومية، والعمل على تحرير موارد الخزينة أكثر فأكثر من ثقل تسيير المنشآت القاعدية، لاسيما تلك التي تكتسي طابعا تجاريا.
وأضاف بهذا الشأن »يجب علينا أن نعمل أكثر على حشد الأموال العمومية لتطوير الإنتاج الاقتصادي الوطني من خلال مناهج تساير اقتصاد السوق، مع الحرص على حماية الموارد العمومية من المضاربين والطفيليين. ذلكم هو بالذات الإطار الذي تدخل فيه إجراءات التشجيع المدرجة في قانون المالية التكميلي هذا لفائدة الفلاحة، ذلك أن فاتورتنا الغذائية تزداد ثقلا من عام إلى آخر في الوقت الذي ينطوي فيه قطاع النشاط هذا على مكنون كبير من فرص العمل«. هذا، وإذ أشار رئيس الجمهورية إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مداخيل الجماعات المحلية، ألح على ضرورة تحمل المنتخبين المحليين مسؤولياتهم من خلال تحسين تسيير الموارد والوسائل والتصدي للتبذير. وفي هذا الإطار، شجع على مواصلة برامج التكوين الجارية لفائدة مسؤولي الجماعات المحلية، مؤكدا في الأخير أن مراقبة الأموال العمومية يجب أن تتعزز، بما في ذلك على المستوى المحلي، وأن أي إخلال يجب أن يتم التكفل به من طرف العدالة وفي إطار القانون«.
وواصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 يوليو2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
يهدف هذا النص، الذي تم إعداده على ضوء التعليمات التي أصدرها فخامة الرئيس في لقاء الحكومة بالولاة، إلى رفع القيود التي تحول دون إنجاز برامج التجهيز العمومية. وينص لهذا الغرض على : أ - رفع الحد الأدنى للإبرام الإجباري للصفقة من 6 إلى 8 ملايين دج، ورفع الحد الأدنى للصفقات التي يجب أن تمر على اللجنة الوطنية للصفقات من 250 إلى 400 مليون دج. ب - حصر رهن الاكتتاب فقط في مشاريع الصفقات التي تكون من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات بغية التخفيف من القيود المالية التي ترهق مؤسسات الإنجاز المحلية. ج - توسيع مجال تطبيق هذا التنظيم إلى الصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية بإسهام نهائي من الدولة. د - إجبار الشركاء في الصفقات العمومية على احترام تشريع العمل وقوانين حماية البيئة وضرورة ترقية اللجوء إلى اليد العاملة المحلية. وأكد رئيس الجمهورية في تدخله عقب مناقشة هذا النص، أن»الحرص على تسهيل إبرام الصفقات العمومية لا يجب أن يشغلنا عن التزام اليقظة القصوى في هذا الإطار، تفاديا لجميع محاولات الفساد أو المساس بالأموال العمومية، مذكرا بأن التشريع المعمول به يلغي أية صفقة أو أي عقد يشوبه الفساد وأن هذه الجريمة غير قابلة قانونا للسقوط بالتقادم«.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن التأخر المسجل في استكمال الملفات وفي إبرام الصفقات العمومية بسرعة يعد من بين الأسباب الداعية إلى إعادة النظر في تكاليف إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي. وأعطى، في هذا الصدد، تعليمات صارمة للحكومة كلها للتجند في سبيل احتواء هذا التوجه المضر بميزانية الدولة.
وفي هذا الشأن، أمر رئيس الجمهورية، من جهة، وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعجيل وتيرة دراسة الملفات المعروضة على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ومن جهة أخرى، لبقية أعضاء الحكومة المعنيين بمتابعة دراسة الملفات التي تعنيهم على مستوى هذه اللجنة عن كثب، بغية تقديم الإجابات اللازمة في أسرع وقت لرفع التحفظات المسجلة من طرف اللجنة الوطنية للصفقات.
هذا، وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يرخص زيادة مساهمة الجزائر في رأسمال »شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا« (شلتير أفريك).
وبموجب هذا، تنتقل مساهمة بلادنا في رأس المال من 3,1 ملايين دولار إلى 4,6 ملايين دولار، لتصبح الجزائر المساهم الرابع في هذه المؤسسة الإفريقية.
بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد 18 سبتمبر 2006 لاستغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 16 يونيو2008 بين الوكالة الوطنية لتثمير موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، حول مساحة استغلال حقل المحروقات "حاسي الرمل" .
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول صفقة التراضي البسيط المبرمة لإنجاز 25000 سكن اجتماعي موجهة للتأجير وللقضاء على السكنات غير اللائقة على مستوى ولاية الجزائر.
إن دراسة هذه النقطة المتعلقة بالسكن غير اللائق (وعلى الخصوص الأحياء القصديرية) كانت مناسبة اغتنمها رئيس الجمهورية فأمر الحكومة بما يلي :
- تعجيل القضاء على الأحياء القصديرية بإسراع إنجاز السكنات التي سيأهلها سكان هذه الأحياء،
- السهر على تفادي أية مضاربة أوعودة إلى إختلاق هذه الأحياء القصديرية حتى باللجوء إلى القوة العمومية،
- تخصيص الأراضي المسترجعة بعد إزالة الأحياء القصديرية إما لإنشاء مساحات خضراء أو للحاجات العمومية لا غير (التربية أوالصحة).
في الأخير، درس مجلس الوزراء قرارات فردية خاصة بالتعيين في المناصب السامية في الدولة ووافق عليها.