نددت جبهة البوليساريو بتمادي المفوضية الأوروبية في الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية على خلفية مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و انتهاكه الصارخ للقانون الأوروبي والشرعية الدولية، مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء استباحة نهب وسرقة مقدرات الشعب الصحراوي. جاء ذلك على لسان ممثل جبهة البوليساريو بكناريا، حمدي منصور، في مداخلته له أمام اجتماع للحركة الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي بتينيريفي بإشراف من فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي ومكتب جبهة البوليساريو بكناريا. الاجتماع حضره، إلى جانب ممثل جبهة البوليساريو بكناريا، منسق "فيديسا" كارملو راميريث، مستشار بمقاطعة جزيرة كناريا الكبرى مكلف بالتعاون الخارجي، والبيرو نغرين، رئيس الجمعية الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي والعديد من ممثلي المؤسسات الكنارية وأفراد من الجالية الصحراوية. وأكدت الحركة الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي وقوفها إلي جانب حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال. كما عبرت عن ترحيبها بالجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب. وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن الاجتماع استهل بمداخلة للسيد حمدي منصور، تطرق فيها لوضعية حقوق الإنسان الكارثية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية قبل أن يتطرق للمكاسب الدبلوماسية الأخيرة للقضية الصحراوية على الصعيدين الإفريقي والأوروبي. وجدد حمدي منصور استعداد جبهة البوليساريو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع المملكة المغربية دون شروط مسبقة، معبرا عن أسفه من أن المغرب "لم يبدي حتي الآن أي استعداد للانخراط بجدية في الجهود المبذولة لإنهاء النزاع وإحلال السلام في المنطقة وفي إفريقيا عموما". وبعد استعراض تقارير مجموعة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة وملف المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي واللجنة الفرعية المكلفة برصد عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، عكف المشاركون على وضع مخطط العمل التضامني للحركة خلال العام الجاري وفق المحاور التي سطرتها الندوة الأوروبية لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي خلال دورتها 43 المنعقدة بمدريد شهر نوفمبر الماضي. للتذكير كانت جبهة البوليساريو اعلنت اثر مصادقة البرلمان الأوروبي على معاهدة التبادل التجاري الحر مع المغرب والتي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية، الاربعاء من الاسبوع الماضي، أنه سيتم الطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في القرار واكدت أن معركة الثروات الصحراوية تشكل "عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي". وأكدت أمانة التنظيم السياسي للجبهة أن المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار. من جهته قال محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفرز، أن قرارات الاتحاد الاوروبي هي "التفاف على إرادة شعب مسالم وخرق للقانون الدولي الذي يضمن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي ويؤكد أن جبهة البوليساريو هي ممثله الوحيد". ففي تعقيبه على تصويت الاربعاء الماضي قال محامي الجبهة في حديث لجريدة "الشعب" أننا نعمل مع جبهة البوليساريو لإحقاق الحق بقوة القانون، لذلك نلجأ إلى القضاء الأوروبي لإلغاء الاتفاق"، مضيفا ان الذين يعملون ضد إرادة الشعب الصحراوي ويشجعون الشركات على المنافسة غير الشريفة دون أدنى شرعية لن يذهبوا بعيدا". وتنتظر البوليساريو، وفق محاميها، صدور نص الاتفاق في الجريدة الرسمية لتطعن فيه أمام المحكمة الاوروبية. وهنا أوضح الاستاذ جيل ديفرز أن الطعن "سيأخذ وقتا وجهدا لأنه سيكون ملفا ثقيلا وسيتم تسليمه للمحكمة خلال شهر على أقصى تقدير". كما ستقدم الجبهة شكوى ضد الاتحاد الأوروبي لدى المحكمة الأوروبية بسبب الأضرار الجسيمة للشعب الصحراوي الناجمة عن الاتفاق يضيف المحامي الذي اوضح أن عائدات الاتفاق "تقدر بحوالي 250 مليون يورو" وعليه فان البوليساريو ستطالب بتعويضات قدرها 500 مليون يورو زائد التعريفات الجمركية.
