أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنها بصدد التشاور والتنسيق والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل غير العادي – حسبها - مع التنظيمات النقابية الأخرى، الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية. و أكدت النقابة في بيان لها موقع من طرف أمينها العام سيد علي بحاري استمرار المسلسل النضالي بشتى الوسائل في الدخول الاجتماعي المقبل لاسيما بعد الضغط المسلط على بعض ضعاف النفوس من هذه الفئة من طرف الوزير الأول أحمد أويحي " بتعنته " ونهجه سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام معتبرة ذلك محاولة يائسة منه للدوس على قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي يريد إقبار إعادة النظر في الملفات الساخنة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية التي خصص لها مبلغ مالي يقدر ب 317 مليار دينار. كما جاء في بيان نقابة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين ان السياسة اللاشعبية و اللاوطنية لحكومة الوزير الأول، والتي كانت أخر تجلياتها الزيادات الصاروخية في أسعار السوق ومالها من تأثير على أسعار باقي المواد الاستهلاكية – يضيف البيان - سياسة أثبتت بالملموس زيف الشعارات التي رفعت خلال حملته الانتخابية كرفع الحد الأدنى للأجور إلى 18.000 دج، الذي لم يطبق إلى حد الساعة والوعد الأخر بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لسنة 1994،التي ثبطت عزائم العمال وأثقلت كهل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، الذين يوجدون بأسفل السلم الاجتماعي في الجزائر. و حملت النقابة في السياق ذاته احمد اويحي كامل المسؤولية في التوترات التي تعرفها الحالة الاجتماعية والمهنية بالقطاع داعية كافة عمال السلك و كذا أطياف المجتمع المدني للتضامن مع عمال سلك الأسلاك المشتركة و المهنيين التي تصارع الفقر المدقع بأجور تتراوح من 15 ألف دج إلى 27 ألف دج بكل المنح والعلاوات لعائلة تتكون من6 أفراد وأقدمية تفوق 30 سنة من الخدمة.- تقول النقابة .
