تعتبر الفلاحة بعين الدفلى الفرع الاقتصادي الرئيسي بدون منازع الموفر للثروة و ذلك نظرا لتوفر الولاية على ثلاثة مناطق طبيعية تتمثل في السهل بالوسط و مرتفعات جبال الظهرة و الونشريس التي تضمن تحقيق إنتاج فلاحي متنوع. كما أن الإجراءات المتخذة في إطار تطبيق سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي و بعث عقود النجاعة مكنت الولاية من بلوغ نسب نمو معتبرة. و حسب المختصين فإن نجاح الفرع الفلاحي بهذه الولاية التي تضم 23 بلدية ريفية من أصل 36 يرجع إلى ثلاثة عوامل تتمثل في جودة التربة و وفرة المياه و كذا التحكم في الأساليب الزراعية. و في هذا السياق أفاد مدير المصالح الفلاحية السيد بوجمعة زروق أن الحجم الإجمالي للإنتاج الفلاحي السنوي بالولاية يقارب 1.5 مليون طن فيما يقدر رقم الأعمال الفلاحي ب 76 مليار دج. كما أن نسبة النمو بالولاية يضيف نفس المسؤول سجلت هي الأخرى قفزة نوعية حيث ارتفعت من 13 بالمائة منذ 15 سنة مضت إلى حدود 27 بالمائة سنة 2011. و في معرض حديثه عن المكانة الإستراتيجية للفلاحة ذكر مدير المصالح الفلاحية لعين الدفلى أن رئيس الجمهورية كان ركز في الخطاب الذي ألقاه في فيفري 2009 على الدور الذي ينبغي أن يؤديه القطاع الفلاحي في مجال " الأمن الغذائي و النمو الاقتصادي للبلاد".
آثار إيجابية لتطبيق البرامج التنموية من جهة أخرى أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالولاية أن تطبيق البرامج التنموية المختلفة كانت له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة. ففي مجال التشغيل مثلا سجل استحداث 46.000 منصب عمل منها 8.000 منصب دائم لتتراجع بذلك نسبة البطالة بالولاية من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 11 بالمائة سنة 2010. و نفس النتيجة الإيجابية طرأت على الإنتاجية في ظل تطبيق البرامج التنموية يضيف المتحدث حيث قفز مردود إنتاج الحبوب خلال نفس الفترة من 12 قنطارا في الهكتار إلى 21 قنطارا في الهكتار. و استدل نفس المصدر من جهة أخرى على " الصحة الجيدة" التي يتمتع بها القطاع الفلاحي بالولاية بإعادة تأهيل أكثر من 4.000 مستثمرة فلاحية أي ما يمثل نسبة 16.3 بالمائة من مجموع المستثمرات الفلاحية الموجودة بالولاية و ذلك بهدف "العمل وفق معايير دولية في مجال الإنتاجالفلاحي" كما أضاف. و في معرض حديثه عن مجال السقي ذكر مدير القطاع أن المساحات المسقية بالولاية توسعت هي الأخرى ما بين سنة 2000 و 2011 حيث ارتفعت من 27.500 هكتار إلى 40.000 هكتار.
إنتاج البطاطس يحتل الصدارة بعين الدفلى من جهة أخرى كشف السيد زروق أن نسبة 48 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالولاية مخصصة لزراعة البطاطس مشيرا في هذا السياق أن عين الدفلى تضمن نسبة تزيد عن 40 بالمائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة و تحتل في نفس الوقت المركز الثاني على المستوى الوطني من حيث القيمة الاقتصادية. و يقدر المردود الحالي لإنتاج البطاطس بنحو 314 قنطارا في الهكتار في حين كان لا يتعدى خلال العشر سنوات الماضية 200 قنطار في الهكتار مما يؤكد - كما أضاف الجهود المبذولة في هذا المجال. و أفاد السيد زروق في هذا الشأن أن إنتاج هذه المادة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بلغ 1.671.745 طنا. و أشار نفس المصدر في سياق آخر أنه إذا كان اسم عين الدفلى مرادف لإنتاج البطاطس بالنسبة للأغلبية الساحقة للسكان فإن هذا لا يعني أن تشكل هذه المادة عائقا أمام تطوير فروع فلاحية أخرى على غرار إنتاج اللحوم البيضاء مثلا. و ذكر في هذا الإطار أن بلدية بئر ولد خليفة احتلت سنة 2011 المركز الأول على المستوى الوطني في مجال إنتاج اللحوم البيضاء مع أن ولاية عين الدفلى لم تستغل بعد كل الطاقات المتوفرة لديها. و فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية ذكر مدير القطاع أن مصالحه تتوقع تحقيق إنتاج قدره 5.096.000 طن من البطاطس و 2.300.000 طن من الحبوب في آفاق 2014.
الفلاحة غيرت صورة المنطقة جذريا يعتبر البعض ولاية عين الدفلى كأكبر حوض للإنتاج الفلاحي بأرض الوطن نظرا لتوفرها على قدرات هامة و تحقيقها لنتائج مشجعة. و في هذا الشأن يذكر عمي علي و هو فلاح في السبعين من عمره يعرض منتجاته للبيع بسوق المدينة أنه لا شك في أن الفلاحة ساهمت في تغيير صورة المنطقة بشكل جذري. فبفضل المثابرة و تحقيق مردودات عالية تحول فلاحون بسطاء إلى أثرياء في ظرف سنوات قليلة و تمكنوا من توفير الشغل لعشرات العمال. و أضاف المتحدث أن فلاحي عين الدفلى قاموا في مرحلة أولى ب " تقليد " نظرائهم من ولاية معسكر التي اعتبرت لفترة طويلة كموطن إنتاج البطاطس في الجزائر مشيرا أن زراعة البطاطا أدخلت إلى منطقة عين الدفلى في السبعينيات من القرن الماضي. من جهته أكد مدير الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى السيد جلالي حاج أن قدرات تصدير المنتوج الزراعي باتجاه الأسواق الدولية متوفرة موضحا أن كلمة " دولية" لا تنحصر على أوروبا فقط فهناك أسواق عربية و إفريقية. و أضاف في هذا السياق أن عملية التصدير يجب أن تتم ضمن إطار مدروس.
