لا تزال معاناة العائلات القاطنة بحي" محطة القطار" المتواجد على مستوى إقليم بلدية ببئر توتة بالعاصمة متواصلة، في ظل النقص الفادح في التزود بالماء الشروب، رغم الشكاوي المتكررة التي طالبوا من خلالها الجهات المحلية بإيصالهم بشبكة الماء، ووضع حد لرحلة البحث اليومية والمضنية عن الماء، زيادة على ذلك المصاريف المكلفة والباهضة التي أثقلت كاهلهم وأعيت جيوبهم جراء شراء الصهاريج المتنقلة للماء. أبدى السكان أسفهم الشديد إزاء إهمال السلطات المعنية لمطالبهم، الوضع الذي جعل حيهم يُعاني العديد من المشاكل ويشهد جملة من النقائص، بسبب غياب التنمية وعدم برمجة مشاريع من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي لسكانه، حيث أكدت العائلات أنها لم تستفد من عدة مشاريع تنموية ضرورية وعلى رأسها التزود بالماء الشروب، حيث يقومون بجلب الماء بالدلاء من الآبار المجاورة لهم، أو يستعينون بشراء صهاريج المياه المتنقلة التي تكلفهم مبالغ كبيرة، وبهذا الشأن أكد أحد القاطنين أن معظم العائلات التي تعاني من هذا المشكل هي النازحة خلال فترة التسعينات، وعددهم يتجاوز 100 عائلة في حين أن البقية تمتلك آبارا بالقرب منها غير أنها تشهد جفافا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفعهم إلى الاستنجاد بالمياه المستعملة لسقي الحقول المجاورة لهم، وهذا المشكل يزداد سوءا نظرا لغياب التهيئة بالطرقات، حيث أبدى الأطفال استياءهم إزاء هذا المشكل، كونهم المتضرر الأكبر، بحيث يقومون يوميا بجلب كميات كبيرة من المياه بواسطة العربات اليدوية التي يدفعونها بصعوبة في تلك الطرقات المهترئة، ومن جهتها عبّرت إحدى القاطنات عن غضبها إزاء سياسة التهميش التي تطالهم حيث أكدت أن الحي يفتقر إلى العديد من المشاريع على غرار الغاز الطبيعي، التهيئة، النقل وجميع المرافق الضرورية، وما زاد من سوء الوضع هو مكان الحي الذي يقع في منطقة معزولة وسط حقول الحمضيات، ويضطرون إلى قطع ما يزيد عن 6 كلم يوميا للوصول إلى الطريق العام، من أجل انتظار الحافلات المارة التي تقلهم إلى أقرب مدينة، للتسوق أو للدراسة أو لقضاء مختلف الحاجيات، وأضافت أن تلاميذ المتمدرسين أنهم يُعانون شتاءا بسبب صعوبة التنقل إلى المدارس، وصيفا بالنظر لانعدام أي مرافق ترفيهية، وعوض أن يقضوا عطلهم في الراحة والاستجمام يقضونها في جلب المياه من الآبار، أو جلب قارورات غاز البوتان، كما يفتقر الحي إلى مستوصف طبي، بحيث يلجؤون للتنقل إلى مختلف المناطق المجاورة من أجل الفحوصات ولو كانت بسيطة، وهذه المياه حسب سكان الحي، باتت لا تطاق ووجب على الجهات المحلية حسبهم إدراجهم ضمن أجندة المشاريع المحلية الموجهة لفائدة أحياء البلدية، وأضافوا أنهم لا يمتلكون عقود الملكية لسكناتهم وطالبوا بتسوية وضعيتهم العقارية من أجل التصرف الحر في ممتلكاتهم. وأمام هذه المعطيات، يُناشد السكان السلطات المحلية ضرورة التدخل العاجل من أجل برمجة جملة من المشاريع التنموية التي ستساهم في رفع الغبن عنهم وعن أبنائهم الصغار.
