تعرضت المدعوة (ب.س) تعمل بمحل لبيع الألمنيوم لاعتداء جسدي عنيف بواسطة مطرقة في يدها اليمنى صباح يوم السبت المصادف ل4 أوت في شهر رمضان المنصرم، من طرف طالب جامعي حيث حررت لها شهادة طبية من طرف خبير تم تعيينه لفحصها بأمر من قاضي التحقيق وبعد معاينتها حرر لها شهادة تثبت عجزها لمدة 45 يوم، وفي نفس تاريخ الوقائع قامت بترسيم شكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهم المدعو "ب فاروق" الذي تمت إحالته على الحبس الاحتياطي بعد أن وجهت له تهمة الضرب والجرح العمدي و حسب ما جاء على لسان الضحية حيث أكدت أنها توجهت يوم الوقائع على الساعة الثامنة صباحا لمقر عملها في محل لبيع الألمنيوم بحي سيتي مالكي ببن عكنون، وقبل وصولها ببضعة أمتار فاجأها شخص ملثم ويحمل في يده مطرقة كان مختبئا وراء عمود كهربائي، ومن دون أن ينطق بحرف واحد هاجمها بوحشية حيث أقدم على دق أصابع يدها اليسرى عدة مرات ليفر ويتركها تنزف في دماء وعلى وقع صراخها استيقظ سكان الحي وكانت ربة عملها أولهم حيث قامت بإسعافها للمستشفى أين تلقت الإسعافات الأولية، وقبل ذلك خرج بعض السكان لشرفاتهم وشاهدوا المتهم وهو يحمل بيده أداة الجريمة ويخبئ شيئا قرب الشجرة تبين فيما بعد أنه القناع، ثم عاد بعدها لمسرح الجريمة واقترب من الضحية وسألها إن تعرفت عليه لأنه هو من قام بإسعافها، في حين تعرفت عليه من خلال ثيابه حيث كان يرتدي بذلة رياضية وخف أحمر اللون، وعندها أخبرت زوجة رب عملها بأنه هو المعتدي، و خلال استجواب المتهم من طرف قاضية الجلسة تبين أنه متناقض و مرتبك حيث أكد أنه كان يرتدي قميصا وشاهد الجريمة ولاحظ المتهم وهو يفر فتبعه ثم وجد سلاح الجريمة على الأرض فأمسكه بيده، وأنكر جميع الوقائع جملة وتفصيلا وعن سؤال القاضية حول سبب طلب والدته المعلمة المتمثل في الضغط على الضحية من أجل التنازل على الشكوى مقابل التكفل بجميع مصاريف المستشفى والعلاج أجاب بأن والدته كانت فقط تريد حمايته لأنها كانت متأكدة من براءته، و في الأخير تمسكت الضحية بشكواها و أصرت أن المتهم هو الفاعل غير أن السبب وراء ذلك غير واضح فهو لا يعرفها ولا تعرفه ولم يسبق لهما التعامل مع بعضهما، كما أنه لم يحدثها وقت الإعتداء ولم يقم بسرقتها، من جهته دفاع الطرف المدني طالب بتعويض قدره 100 مليون دج و في ضوء المعطيات المقدمة التمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة نافذة
