رصد خبراء فحص التزوير من قسم الأدلة الجنائية بالمخبر المركزي للشرطة العلمية و التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني 163 قضية تزوير للعملة الوطنية و الأجنبية،خلال الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى أوت 2012 ، تورط فيها 155 شخص تمت إحالتهم أمام الهيئات القضائية المختصة.وكشفت تقارير الخبرة للمخبر المركزي، أن هذه العمليات كانت على درجة من الإتقان و أكد العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية مدير الاتصال و العلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المزوريين باتوا يطورون أساليبهم لمحاكاة العملة الأصلية و يلجئون إلى وسائل النسخ و الطباعة، و أن الخبرة العلمية للأمن الوطني و استعانتهم بأحدث الأجهزة الرقمية التي يمتلكها المخبر الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، و التي تستخدم في الكشف عن أي عملة مزورة، و أكد نفس المتحدث أن حالات التزوير في العملة في تراجع حيث عرفت انخفاضا منذ مدة . وأضاف أن الخبرة العلمية للأمن الوطني ، أصبحت تلاحق كل محاولاتهم في التزوير و الفضل في ذلك يعود يحسبه إلى تميز خبراء الأمن الوطني واستعانتهم بأحدث الأجهزة الرقمية التي يمتلكها المخبر الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تستخدم في الكشف عن أي عملة مزورة. كما أشار بودالية الى أن حالات التزوير في العملة في تراجع حيث عرفت انخفاضا منذ مدة، و ثمن في نفس الوقت الدور لذي تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بهذه الظاهرة الخطيرة.
