أقالت أوكرانيا، أمس، حكام خمس مناطق تقع في ساحات القتال مع روسيا، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين على خلفية ملفات فساد، في أكبر تغيير قيادي في وقت الحرب. ووفقاً لوكالة رويترز، فإن قرارات الإقالة أو الاستقالة شملت أكثر من عشرة من كبار المسؤولين الأوكرانيين، أبرزهم حكام مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوريجيا. ومن بين الذين غادروا مناصبهم نائب وزير الدفاع، ونائب المدعي العام، ونائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائبا وزير مسؤولان عن التنمية الإقليمية. وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور ليلة الاثنين: «هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى في المناطق وفي منظومة إنفاذ القانون». وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف المسؤول عن تزويد القوات بإمدادات الغذاء قدم استقالته للحفاظ على الثقة بالوزارة، بعدما وصفته ب«اتهامات إعلامية لا أساس لها» تتعلق بالفساد. وعلى الرغم من أن زيلينسكي لم يذكر أسماء أي مسؤولين في خطابه، فقد أعلن عن حظر جديد على سفر المسؤولين إلى الخارج، إلا وفق شروط محددة، فيما أعلن كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس، تقديم استقالته من منصبه. سوق السلاح ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن السياسي والإعلامي البولندي كاميل جيل كاتيان قوله إن توقيت فتح ملفات الفساد سيؤثر بالسلب على الدعم المقدم من الغرب إلى كييف، بالأخص في مجال الإعمار والبنية التحتية. ويضيف: إن تلك القضايا سيكون لها رد فعل غربي قريب في أكثر من اتجاه، حيث سيدفع الشارع الغربي باتجاه تقليل الدعم، بل ومنعه، على حد تعبيره.
